تخفيض ساعات العمل.. من المستفيد؟

أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير الحالي، توصية تنص على تخفيض عدد ساعات عمل القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعياً، إضافة إلى زيادة عطلة نهاية الأسبوع من يوم واحد إلى يومين، فما الهدف من إقرار تلك التوصية ومن المستفيد منها ومن المتضرر؟. تهدف هذه الخطوة كغيرها من الخطوات إلى زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وتقليص الفجوة الواقعة بينه وبين القطاع العام الحكومي، مما قد يشجّع الكثير من باحثي العمل السعوديين للتوجه للقطاع الخاص بدلاً من التعطل عن العمل وانتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي وقد تتأخر خاصة في أوضاع اقتصادية كهذه.
لكن إن كانت تلك الإيجابية الوحيدة لهذه الخطوة فذلك سيكون مقابل سلبيات عدة يجب الانتباه إليها والعمل على إيصالها للجهات المعنية قبل أن تصدر موافقة مجلس الوزراء على تلك التوصية، ومن تلك السلبيات أن تقليص ساعات وأيام عمل القطاع الخاص سيخفض من مستوى مبيعاته وإنتاجيته بنسبة تزيد عن 16٪ مما يزيد التكاليف مقابل المبيعات بأكثر من ذلك، وبالتأكيد سينعكس ذلك على أسعار الكثير من السلع والخدمات التي سيضطر لدفعها كل مواطن ومواطنة بما فيهم موظفو القطاع الحكومي والخاص؛ لأنه ليس من المنطقي أن يتحمل رجال وسيدات الأعمال تكاليف كهذه دون تحميلها للزبون أو للمستهلك النهائي. كذلك من سلبيات قرار كهذا أنه سيخدم الموظفين الأجانب وخاصة ذوي الوظائف المتوسطة والمتدنية، حيث إنهم سيتحصلون على يومين عطلة أسبوعية بدلا من يوم واحد وساعات عمل أقل، وبالتالي سيسنح لهم الوقت لإيجاد فرص عمل أخرى في وقت فراغ كهذا حتى لو كان بشكل جزئي أو غير رسمي، حرصاً على جمع أكبر قدر من المال وبالتالي تضييق الخناق على من يبحث عن عمل من السعوديين، وأيضاً من سلبيات تخفيض ساعات العمل زيادة الضغط على البنية التحتية بشكل عام من خلال توافر أوقات فراغ أكبر إضافة إلى احتمالية استغلال أوقات الفراغ تلك بشكل سلبي.
لذا خطوة كهذه قد تشجع قلة من الباحثين عن العمل لاقتناص وظائف القطاع الخاص لكن ذلك لن يحل الأزمة، لأن هنالك أمورا أخرى مهمة يجب النظر إليها في القطاع الخاص كمستوى الرواتب والأمان الوظيفي وكذلك المسار المهني، وبالتالي سيكون الرابح الأكبر من تخفيض ساعات وأيام العمل الموظفين الأجانب، لكن العمل بعكس تلك التوصية قد يجلب مكاسب أكبر وأقصد هنا بزيادة ساعات وأيام عمل الموظف الحكومي، بدلا من تخفيض ساعات وايام عمل القطاع الخاص، حيث ستقلّص أيضاً تلك الخطوة الفجوة ما بين القطاعين دون زيادة تكاليف ودون تقديم فرص وظيفية أخرى للموظفين الأجانب على طبق من ذهب جرّاء إعطائهم وقت راحة أكبر، كذلك ستخفف خطوة كهذه الضغط على البنية التحتية بشكل عام وستحفظ أوقات فراغ الجميع من أية مخاطر محتملة. فلا يسْتأ الموظفون والموظفات من توصيتي هذه أو من مقالي، لأنهم إذا أمعنوا النظر لوجدوا أنهم سيدفعون زيادة في أسعار السلع والخدمات أكثر من تكلفة ساعات العمل التي سيعملونها وأوفر لهم من وقت راحة قد يكلفهم الكثير.
الخلاصة: أتمنى أن تخفض ساعات العمل لأقل من 40 ساعة، لكن يجب أن أعرف من سيدفع ثمنها
مستشار موارد بشرية
القرار سيعمل على تضييق الخناق على من يبحث عن عمل من السعوديين