تقدمت الشركة السعودية للكهرباء بطلبية من جنرال إلكتريك للحصول على 6 توربينات غازية متنقلة سريعة التشغيل من طراز TM2500+ بتقنية Aeroderivative، لتشغيلها في محطات توليد الطاقة التابعة لها في جازان وتبوك. وحسب بيان صحفي، يأتي ذلك استكمالا لعملية التعاون بين السعودية للكهرباء و"جنرال إلكتريك"، المسجلة في بورصة نيويورك، والتي تعتبر من أبرز شركائها على المدى الطويل، لتوفير حلول سريعة وفعالة تغطي الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المناطق الصحراوية النائية. وتمتاز الوحدات المطلوبة بإمكانية التشغيل الفوري، ويمكن الاستفادة منها كمولدات في حالات الطوارئ، بما في ذلك الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي. وتأتي هذه الطلبية في أعقاب نجاح تشغيل خمس وحدات TM2500+ في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية خلال عام 2015. وتشكل الطلبية الجديدة إضافة مهمة لمشروع "جنرال إلكتريك" المشترك والمرتقب مع السعودية للكهرباء؛ لتقديم الدعم في مجالي العمليات التشغيلية والصيانة في محطات الشركة في المملكة. ووفقاً لمذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع المشترك، ستقوم "جنرال إلكتريك" بتزويد أحدث الحلول التقنية المبتكرة والبرامج التدريبية المتكاملة إلى موظفي الشركة السعودية للكهرباء، ليتولوا عمليات خدمات الصيانة والعمليات محلياً. وتدعم توربينات "جنرال إلكتريك" المتطورة اليوم عمليات توليد الطاقة في أكثر من 40 موقعاً للشركة السعودية للكهرباء في كافة أرجاء المملكة. ويسهم اليوم أكثر من 550 توربيناً من "جنرال إلكتريك" في توليد ما يزيد على نصف الطاقة الكهربائية في المملكة، كما تدعم تقنياتها المتطورة إنتاج 180 مليون لتر من المياه العذبة يومياً وإيصالها حتى إلى أكثر المناطق نأياً في المملكة. من جهة أخرى، أكد عبدالله الشهري - محافظ هيئة تنظيم الكهرباء - أنه كلما تراجعت أسعار البترول فإنهم يواجهون تحديات أكبر لإنتاج الكهرباء؛ وبالتالي يجب أن يعمل القطاع الخاص والمصنعون على تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء، وأن رفع الدعم ليس من الحلول المستدامة. وأشار الشهري، على هامش مؤتمر المياه والكهرباء، إلى أن الطاقة المتجددة لا تزال تكلفتها أعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية لأسعار الوقود الموجودة حالياً. وأوضح محافظ تنظيم الكهرباء أنه فيما لو ارتفعت أسعار الوقود، أو انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة إلى مستوى المعايير المنافسة، سيكون هناك المجال مفتوحاً. وعن الدعم الحكومي لهيئة تنظيم الكهرباء، ذكر "الشهري" أنه لم يحدد بعد. وأوضح أن صناعة الكهرباء تعاني من عجز سنوي في حدود 10 مليارات ريال سنوياً، وهذا العجز يسدد دائماً بقروض من الدولة، وجزء منه يسدد الآن بمشاركة القطاع الخاص بدعم من بعض المشاريع.
