«التنظيم الجوي» بين السعودية والبحرين ينبئ بنهضة اقتصادية جديدة

أكدوا أنها بمثابة بوابة جديدة لرجال الأعمال بالبلدين.. خبراء الطيران ل اليوم :

أكد خبراء في صناعة الطيران السعودي التجاري أن الاتفاقية السعودية البحرينية التي وقعت لتنظيم النقل الجوي بين البلدين، تعزز من تنمية الحركة الجوية، وتسهم في تطوير الحركة الاقتصادية ومواجهة الطلب المتزايد على الرحلات بين البلدين.
وأوضح الخبراء ل "اليوم"، خلال قراءتهم للأبعاد الاقتصادية للاتفاقية الموقعة بين البلدين؛ أن هذه الاتفاقية لها جدوى اقتصادية قصيرة وبعيدة المدى، وتسهم بشكل رئيسي في دعم اقتصاد البلدين، وسوف تحقق نهضة كبيرة بحيث يتمكن رجال الأعمال من نقل بضائعهم في وقت قياسي إلى البحرين، وكذلك رجال الأعمال في البحرين خاصة لمناطق المملكة البعيدة عن البحرين.
تحقيق نهضة مشتركة
وأوضح خبير الطيران التجاري السعودي الدكتور ناصر الطيار، أن قطاع النقل الجوي يعتبر الوسيلة التي تزيد من وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الدول، وما تم هو التوسع في القطاع بين البحرين والسعودية اللتين يربطهما تواصل جوي منذ أكثر من 60 عاما، فالاتفاقية في زيادة الرحلات بين البلدين لها مردود اجتماعي واقتصادي لكلا البلدين وسوف تحقق نهضة كبيرة مشتركة، بحيث يتمكن رجال الاعمال من نقل بضائعهم في وقت قياسي إلى البحرين، وكذلك رجال الاعمال في البحرين خاصة لمناطق المملكة البعيدة عن البحرين، فهذه الاتفاقية لها مردود اقتصادي واجتماعي وصحي وتعليمي عندما تفعل حركة الطيران بهذه الاتفاقية.
وقال الدكتور الطيار: الاتفاقية سوف تفتح باب المنافسة وتحرير الأسعار خاصة المنافسة الشريفة بين شركات الطيران، والاهم في ذلك هو لا بد من مواكبة ذلك من خلال بعض الاجراءات، حيث إن دبي تمكنت من سحب مكاتب شركات الطيران العالمي، وهذا يرجع إلى التسهيلات وتخفيض الأسعار خاصة للارضيات في المطارات، وفي كل المجالات، ولا بد من مواكبة ذلك، مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف تسهل الحركة بين مناطق المملكة والبحرين خاصة المناطق البعيدة عن البحرين مثل: الطائف أو تبوك أو جدة أو المدينة أو القصيم، وكذلك أبها عندما تتوفر رحلات منتظمة سوف تشهد حركة النقل بين البلدين حركة مسافرين وتجارة جوية لها مردودها الاقتصادي والاجتماعي على البلدين.
وبين الطيار أن الانتقادات التي يوجها البعض ضد مطارات المملكة في غير محلها، ولكن لا بد ان ننظر إلى أن المنافسة والاجواء المفتوحة تحتاج إلى وضع العديد من التسهيلات للشركات العالمية، حتى يتم التنافس على شركات الطيران الدولي، سواء بما يتعلق باسعار الخدمات في المطارات او التأشيرات أو غيرها ولا شك ان المنافسة اصبحت اليوم ليس على اسعار التذاكر وإنما على الخدمات والميزات التي تحصل عليها الشركات العالمية في أي بلد.
رفع معدلات الحركة
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، إن الاتفاقية لها جدوى اقتصادية جديدة للبلدين، والاهم من ذلك الترابط الاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سوف يكون المستفيد منها اكثر هم رجال الاعمال والموظفون متوقعا أن الحركة سوف تنشط في البداية مع الاجازة الاسبوعية، وعند تثبيت الرحلات بمعدل كل ساعة أو أكثر أو أقل سوف تجذب المسافرين، ولكن هذا يتوقف على قيمة أسعار تذاكر الرحلات بين البلدين. مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف ترفع معدل حركة القدوم والمغادرة بين البلدين.
مردود اجتماعي إيجابي
من جانب آخر، قال الدكتور سعد الاحمد المستشار في صناعة النقل الجوي: إنه يعتقد ان المنطقة الشرقية لن تستفيد من هذه الاتفاقية وإنما تستفيد منها باقي مناطق المملكة، حيث إن سكان الشرقية يفضلون الحركة بسياراتهم.وتوقع الدكتور الاحمد إنه سوف يتحقق نهضة للبحرين خاصة مع عودة نشاط المركز المالي الذي تراجع لديها في الآونة الاخيرة.
107 رحلات أسبوعية
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان ووزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد قد وقعا في المنامة أمس الاول مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي بين البلدين يحدث بموجبها الإطار التشغيلي من خلال تثبيت الرحلات المنتظمة بين البلدين، لتكون بمعدل 107 رحلات أسبوعية على النقاط الدولية، دون أية قيود على طراز الطائرات أو السعة المقعدية، بالإضافة إلى تحرير خدمات الشحن الجوي.
وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في معرض البحرين الدولي للطيران 2016م.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة والتزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى يعكس ملامح السياسة الحثيثة التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين.
كما وقعت البحرين عدة اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في مجال النقل الجوي على هامش الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وقام وزير المواصلات بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الخدمات الجوية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهي مصر، التشيك، جورجيا، المجر، باكستان. وبالنسبة لمذكرات التفاهم، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة قائمة الدول المدرجة ضمن البرنامج الزمني المعد لأجل ذلك، والتي جمعت وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي سليمان الحمدان، حيث قاما بالتوقيع على هذه المذكرة التي تعد نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وذلك عقب جولة ناجحة من المفاوضات الثنائية التي عقدها وفدا الطرفين بمملكة البحرين بتاريخ 9 ديسمبر 2015. كما ضمت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجملها مزايا ايجابية لصالح الناقلات الوطنية لكل طرف كتوفير حقوق النقل الجوي، التي تنظم الإطار التشغيلي لشركات الطيران المعنية وفق هذه الاتفاقيات مثل أحكام السعة وعدد الرحلات الجوية، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع خططها التشغيلية الآنية والمستقبلية، لا سيما الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج التي ستستفيد كثيراً من هذه المزايا بما يتماشى مع خطتها التشغيلية الملحة إلى بعض المحطات الحيوية الواقعة في مثل هذه الدول.
الحمدان وابن أحمد بعد توقيع الاتفاقية
عروض جوية مميزة في سماء البحرين