جميع مخاوف النفط في سلة واحدة

ردا على الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة، هبط النفط بمقدار الثلث بشكل لا مبال. في شهر أكتوبر، بلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت لهذا العام 53 دولارا. الآن، لا يبلغ متوسطها أكثر من 50 دولارا للبرميل حتى عام 2020. إن سوق النفط لا تقول فقط إنه لا توجد الآن أي مخاطر على العرض، بل إنها لا تحتسب وقوع مشكلة حتى خلال فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المقبل.
في حال تساوي جميع العوامل الأخرى، هذا يعني أن الحصة السوقية للمنتجين في الشرق الأوسط ينبغي أن تزداد. في توقعاتها قصيرة الأجل الأخيرة، توقعت إدارة معلومات الطاقة هبوط إمدادات الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2008. وحيث القدرة الاحتياطية الفاعلة لدى أوبك ليست كبيرة، يزداد خطر حدوث صدمة في العرض.
ربما أن السوق ببساطة لا تستطيع أن تمد بصرها إلى ما وراء الكرة العملاقة من النفط التي تسد الأفق. مخزونات النفط الخام التجاري هي الآن عند مستويات مرتفعة جدا. باستخدام التوقعات الحالية التي توصلت إليها وكالة الطاقة الدولية، تبدو أنها ستواصل الارتفاع إلى أكثر من 70 يوما من احتياجات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول منتصف العام، مقارنة مع أقل من 60 يوما خلال معظم السنوات الخمس الماضية. العودة المحتملة للنفط الإيراني تعقِّد من هذا الموضوع.
حتى مع ذلك، تشير تلك التوقعات بالفعل إلى أن العرض والطلب سيبدآن في إعادة التوازن في وقت ما من العام المقبل. لذلك، هل هنالك شيء آخر يبعد عامل الخوف عن العقود الآجلة للنفط؟
ربما أنه مجرد نوع آخر من الخوف.
في شهر أكتوبر، ألقى كبير خبراء الاقتصاد في شركة بريتيش بتروليوم كلمة حول «الاقتصاديات الجديدة للنفط». في هذا العالم الجديد الشجاع، تعمل كل من الاحتياطيات الهائلة لمصادر النفط الصخري والفترات القصيرة (بين الاستكشاف والإنتاج) وتراجع المبالغ الأولية اللازمة للاستثمار، على قلب فكرة أن ثروات أوبك الموجودة تحت الأرض متجهة نحو الزيادة في قيمتها مع مرور الوقت بينما تجف آبار الآخرين. أضف إلى ذلك الضغط على جانب الطلب الذي يتخذ شكل الزخم السياسي والتكنولوجي للحد من حرق الوقود الأحفوري.
إذا كنت منتجا كبيرا وتعتقد بأن الخبير الاقتصادي في بريتش بتروليوم كان حتى شبه محق في توقعاته، عندها قد ترغب على الفور في تحويل أكبر قدر ممكن من النفط إلى مال. بطبيعة الحال، سوف تعمل إجراءات تخفيض التكاليف، وحالات الإفلاس، على الإضرار بقوة في صناعة الاستكشاف والإنتاج. لكن حين يعود رأس المال، من المحتمل أن يعود إنتاج النفط الصخري إلى التشغيل القوي.
تعود أسباب تقلبات سوق الأسهم الصينية إلى الاقتصاد الحقيقي بقدر ما تعود إلى البيانات الرسمية في البلاد. وقد أحيت الأرقام التجارية لشهر ديسمبر بعض الغرائز النشطة يوم الأربعاء. لكن حتى لو لم يكن اقتصاد الصين متجها نحو تباطؤ شديد، من الواضح أن بطل الدورة الفائقة للسلع الأساسية هو بحاجة إلى استراحة. أدى نهم استثمارات الأصول الثابتة في الصين إلى الإفراط في القدرة وانخفاض العائدات على الإنفاق الإضافي، بحسب تحليلات مايكل باركر في سانفورد سي بيرنشتاين.
لا تحتاج الصين للانهيار من أجل أن تتضرر السلع الأساسية، إنها تحتاج فقط للاختناق. سجل مؤشر بلومبيرج للسلع الأساسية للتو خسائره للسنة الخامسة، مع تسجيل القطن فقط لمكاسب من بين 22 سلعة. وقد جاء النفط الخام في المرتبة الأخيرة.
يشير ضعف العملات في كثير من الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين، إلى أنه قد لا يكون من الحكمة الاعتماد على بقية الأسواق الناشئة في أن تقوم بالضرورة بالتعويض عن الفرق. مع ذلك، من المتوقع أن تمثل البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 96 بالمائة من النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام، استنادا إلى التوقعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية. وتلك التوقعات قد تخضع لعملية تنقيح، مع قيام البنك الدولي للتو بخفض توقعاته المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، إلى حد كبير بسبب المخاوف المتعلقة بالأسواق الناشئة التي تعاني من المتاعب.
على نفس المنوال، قدم الخبير الاقتصادي في الطاقة فيل فيرليجر، مستشهدا بأبحاث لاري سمرز حول موضوع الركود طويل الأمد، في تقارير عديدة مؤخرا تذكرة بأن الافتراضات التي تستند إليها توقعات النمو في الطلب على النفط ينبغي أن لا تكون من المسلمات.
على سبيل المثال، يعطي سمرز احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في غضون 3 سنوات نسبة 63 بالمائة بمجرد أن تكون أمريكا قد قضت 3 سنوات في فترة الانتعاش. نحن حاليا قضينا أكثر من 6 سنوات. في الوقت نفسه، يحسب فيرليجر بأنه منذ عام 1970، كان النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة يميل لأن يكون ما بين 1.8 و2.6 نقطة مئوية أعلى من نمو الطلب الأمريكي على النفط، في فترات التوسع وفترات الركود، على التوالي. هذا يعني أن الولايات المتحدة تبدو متأخرة في حدوث تباطؤ فيها. وإذا كان النمو الاقتصادي سيتراجع إلى 2 بالمائة أو أقل، حينها قد يتراجع الطلب في الواقع على النفط في أكبر سوق في العالم.