القطيف.. تأهيل 45 % من المنشآت الغذائية في عام

ساهمت لجنة "تأهيل المنشآت الغذائية" ببلدية القطيف، في تأهيل 45% من المنشآت التي تمت زيارتها سواء عبر كتابة المحاضرة او عمل حصر لها ومتابعتها خلال الفترة الماضية والمشاركة مع الادارة في وضع المقترحات والاراء التطويرية، وكذا دراسة الكراسات المتعلقة ببعض مشاريع ادارة صحة البيئة والمشاركة في الحملات الرقابية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية وكذلك المشاركة في الفاعليات والمهرجانات بركن توعوي تثقيفي للمجتمع.
واوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل،ان اللجنة قامت بزيارة 196 منشأة غذائية ومتعلقة بالصحة العامة خلال عام 1436 الماضي، مؤكدا ان تقبل اصحاب المنشآت للجنة في بداية عملها لم يكن بالمستوى المطلوب نظرا لوجود تكلفة مالية للتأهيل والتصحيح، الا انهم تجاوبوا مع استمرار اللجنة في الجانب التثقيفي وتوضيح مساوئ بعض ممارسات العمالة في التعامل مع المادة الغذائية.
واشار المهندس مغربل الى ان المعوقات التي تعترض لجنة "تأهيل المنشآت الغذائية" تتمثل في ارتفاع عدد المنشآت الغذائية وقلة عدد المراقبين الصحيين مقارنة بعدد المحلات، كما ان بعض المنشآت تحتاج جدولا زمنيا طويلا للتصحيح وايضا عدم التجاوب او المماطلة وعدم التعاون من اصحاب المنشآت في بعض الاحيان وزيادة التكلفة المالية والزمنية على اصحاب المنشآت وقلة ثقافة اصحاب المنشآت بالنسبة للنشاط، زيادة مساحة عمل اللجنة لبلدية محافظة القطيف والبلديات الفرعية وتنوع الانشطة المحالة للجنة مما يتطلب اعداد محاضر ووضع مقترحات وحلول لكل نشاط والمساحات الموجودة على الطبيعة والمعدة لبعض الانشطة غير كافية وعدم الاهتمام بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية اثناء استخراج الترخيص.
وذكر ان اللجنة، تسعى ان تكون عنصرا جاذبا للاطمئنان وذات مستوى رفع بمختلف الانشطة لتحقيق اهدافها باعلى كفاءة ممكنة، مشيرا الى ان اللجنة تسعى للوصول الى اعلى المقاييس في تأهيل وتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، مبينا، ان اللجنة تقوم بزيارة المنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية "مطاعم - مخابز - مطابخ - مقاهي - مستودعات - مراكز بيع المواد الغذائية وغيرها للنهوض بها لتوفير الاشتراطات الصحية للمنشأة والمادة الغذائية.
واشار المغربل لقيام اللجنة بالرقابة على المنشآت بشكل منظم ومستمر عبر جدولة الرقابة الصحية وكذلك توحيد الاجراءات والانظمة الانشائية والمساحات لكل نشاط، بالاضافة للتأكد من سلامة تداول الاغذية وسلامة العاملين وارشادهم للقواعد الصحية السليمة، فضلا عن التطوير المستمر للمنشأة الغذائية "المطاعم - المطابخ وغيرها" وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية على النشاط المراد الترخيص له، ووضع استراتيجية للتأهيل والتطوير لجميع المنشآت الغذائية التي لها علاقة بالصحة العامة وتفعيل دور الرقابة الذاتية واستمرارية تقيد اصحاب المنشأة بالاشتراطات الصحية.