التدريب التقني يقرر توسيع برامج المشاركة مع القطاع الخاص

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعزيز وتوسيع مشاركة منشآت القطاع الخاص في برامج المؤسسة التدريبية، ضمن منهجية منظومة إدارة سوق العمل التي تعمل عليها (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالتشارك مع القطاع الخاص.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي عُقد أمس برئاسة معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في مقر الوزارة بالرياض، وهنأ المجلس في بداية الجلسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بالثقة الملكية بتعيينه محافظا للمؤسسة، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية، كما ثمّن المجلس الجهود التي بذلها معالي المحافظ السابق الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مجال التدريب.
وشدد مجلس إدارة المؤسسة على أهمية ملاءمة التدريب مع فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص، من خلال إكساب الكوادر الوطنية المهارات الفنية والتقنية اللازمة التي تفي بالاحتياج الفعلي لسوق العمل، وتمكنهم من الالتحاق مباشرة بالوظائف والمهن المتوفرة أو التي يشغلها وافدون.
وأشار المجلس إلى أن هناك العديد من المهن والأعمال الحيوية الموجودة في سوق العمل تتطلب رفع معدلات نسبة التوطين فيها، ومن بينها قطاعات التجزئة والاتصالات والأعمال المهنية التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وتحتاج إشغالها بالطاقات البشرية السعودية المتخصصة.
وتطرق المجلس إلى أهمية الاستفادة من العاملين في القطاع الخاص للمشاركة بالعملية التدريبية في برنامج "تعليم وعمل"، الذي أطلقته وزارة العمل ووزارة التعليم، ويهدف إلى غرس الاتجاهات الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام، وتعزيز الثقافة المهنية لديهم، وإكسابهم المهارات التقنية والمهنية التي تساعدهم على القيام بأعمال الصيانة الذاتية، وتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل.
كما تناول المجلس السبل الممكنة لتفعيل كليات التميز، وربطها مباشرة بقطاعات العمل، وذلك لتعزيز الاستفادة منها في تأهيل الشباب والشابات للنشاطات التي تشهد انخفاضا في معدلات التوطين.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها: جائزة المؤسسة للتميز، وتقديم التدريب لأفراد المجتمع بالفترات المسائية بالمعاهد الصناعية الثانوية.