لإصلاح الصين.. ينبغي النظر إلى كوريا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضحت الأسواق كيف أنها لا تكترث كثيراً بمحاولات الصين إصلاح الشركات العملاقة المملوكة للدولة التي تُهيمن على اقتصادها. بعد أن وافقت الحكومة على دمج مجموعتين من أكبر مجموعات الشحن، انخفضت قيمة شركتين من الشركات التابعة لها بسرعة بأكثر من 850 مليون دولار يوم الاثنين. يبدو أن المستثمرين يُدركون شيئاً لا يُدركه النظام الحاكم في الصين: ببساطة أن تعديل هيكلة الشركات المملوكة للدولة - بمعنى أن تجعل إداراتها مُحترفة وتدعو المستثمرين في القطاع الخاص وتدمج الشركات الخاسرة - لن يعمل على تحويلها إلى شركات قادرة على التنافس عالمياً.
إذا أراد الزعماء الصينيون أي دليل على ذلك، فليسوا بحاجة إلى النظر أبعد من جارتهم كوريا الجنوبية. قبل عشرين عاماً، كانت كوريا تعاني من مشاكل مماثلة مع أكبر شركاتها كما تفعل الصين اليوم. وفي حين أن التكتلات المملوكة للعائلات، المعروفة باسم شايبول، لم تكن مملوكة للدولة، إلا أن المجتمع المالي في سيؤول اعتقد على نطاق واسع أنها كانت «أكبر من أن تفشل» وأنها دائماً ما ستكون مدعومة من الحكومة. نتيجة لذلك، استطاع عدد قليل من الشركات الكبيرة استيعاب الموارد المالية للاقتصاد بغض النظر عن مدى ضعف أدائها، أو مدى ارتفاع ديونها أو إلى أي مدى كانت خطط أعمالها سخيفة. على الرغم من أن تكتلات مثل سامسونج وهيونداي وإل جي، كانت تحلم بأن تُصبح مُبتكرة بما فيه الكفاية للتنافس بشكل مباشر مع الشركات المنافسة في الولايات المتحدة واليابان، إلا أن منتجاتها كانت تُعتبر من الدرجة الثانية - واستحقّت الأسعار المنخفضة لتتناسب مع تلك السمعة.
اليوم، توسعت هذه الشركات المملوكة للعائلات لتُصبح رموزا وطنية على ما تريد الصين لشركاتها المملوكة للدولة أن تُصبح عليه. سامسونج هي أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم. وسيارات هيونداي معروفة بنوعيتها الجيدة. وشركة إل جي اكتسبت سمعة جيدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات.
الحل كان في تحطيم المثلث الذي يربط بين الحكومة والقطاع المصرفي والشركات. خلال فترة النمو المرتفع في كوريا، الشبكات الوثيقة بين كبار صنّاع السياسة ورؤساء الشركات المملوكة للعائلات وكبار المصرفيين في البلاد، كانت تحرك معدلات النمو الممتازة من خلال توجيه الائتمان إلى الصناعات المُفضّلة، بالتالي تهيئة الظروف للاستثمارات العالية. لكن في التسعينيات، بدأ هذا النظام يعمل ضد الاقتصاد. الشركات المملوكة للعائلات، المُتخمة بالأموال السهلة، لم تكُن مضطرة أبداً لتُصبح قادرة على التنافس حقاً. المدراء، المُتحرّرون من رقابة المصرفيين أو مطالب الربحية، أضاعوا الأموال على مشاريع غير اقتصادية في الوقت الذي جعلوا فيه الأقسام التي يُحتمل أن تكون أكثر انتاجية وابتكارية من الاقتصاد، تُعاني من فقدان الموارد.
الأزمة المالية الآسيوية في العام 1997-1998 ألغت تلك الشبكات المُريحة. في ذلك الوقت، رأى الكوريون تلك الأزمة على أنها إهانة وطنية، وهو ما دفعهم إلى عملية الإنقاذ المؤلمة من صندوق النقد الدولي. لكن اليوم، تُعتبر أنها كانت شرّاً لا بد منه، حيث مهّدت الطريق لانتقال كوريا إلى صفوف الاقتصادات المُتقدّمة فعلاً.
البنوك تحرّرت من نفوذ الدولة وبقيت مُلتزمة بتطبيق معايير محاسبة أكثر صرامة؛ وهذا شجّعها لتقوم بقروض أذكى وتخصيص رأس المال بشكل أكثر عقلانية. منعت الحكومة الشركات التابعة للتكتلات المملوكة للعائلات من ضمان قروض بعضها البعض، مما جعل من الصعب على الشركات الأضعف أن تنجو.
بعد إيقاف الإعانات، كان على الشركات المملوكة للعائلات أن تعتمد على نفسها. حيث استجابت من خلال التركيز على الصناعات التي يُمكن أن تُنافس فيها بشكل أفضل مع نظيراتها في العالم. وهذا غالباً ما كان يعني ترشيد أعمالها من خلال تخفيض عدد الموظفين وبيع الأصول. البيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُظهر أن كوريا زادت إنفاقها على الأبحاث والتنمية من 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 4.1 بالمائة في عام 2013، أي ضعف المستوى الموجود في الصين.
من المعروف أن إصلاح الشركات المملوكة للعائلات في كوريا الجنوبية لا يزال بعيدا عن الاكتمال. العائلات المؤسِسة عادة ما ترفض مخاوف مساهمي الأقلية ولا تزال أحياناً تتّخذ قرارات مبنية على الغرور الذاتي بدلاً من المنطق التجاري. كما تتّخذ الحكومة أيضاً نهجاً ليناً في القوانين التنظيمية على كبار رجال الأعمال. في أغسطس، أصدرت الرئيسة بارك جيون هاي عفوا عن العديد من رجال الأعمال بما في ذلك رئيس مجلس إدارة مجموعة سي كيه، تشي تاي وون، الذي كان قد سُجن بتهمة الاختلاس، لأن مواهبهم، كما أخبرت حكومتها، كانت مطلوبة «من أجل المهمات التي نواجهها - الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل».
مع ذلك، خطط بكين ليست حتى قريبة من ما حققته كوريا بالفعل. نموذج النمو في الصين، أيضاً، يعتمد بشكل حاسم على التنسيق بين الحكومة والقطاع المالي والشركات. وشركاتها المملوكة للدولة، مثل الشركات المملوكة للعائلات من الماضي، أفرغت الموارد بينما ولّدت عوائد هزيلة: وفقاً لتقرير نوفمبر الذي أعدّه بنك بي بي في إيه، فإن الشركات المملوكة للدولة تستوعب 80 بالمائة من جميع القروض لكن عوائدها على الأصول هي الثُلث فقط من الشركات في القطاع الخاص ونصف المستوى في الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية.
لم يكن بإمكان كوريا الجنوبية قط أن تصبح الاقتصاد التنافسي الذي هي عليه اليوم لولا أنها تخلصت من الروابط القديمة التي تربط بين الدولة والشركات. ولن تستطيع الصين أبدا أن تحقق النجاح الذي حققته كوريا إلا حين تفعل الشيء نفسه.