أعطيتُ درجات مخيبة للآمال بعض الشيء للإصلاحيين الاقتصاديين المحتملين الذين يعملون في الاقتصادات الرئيسية الثلاث في قارة آسيا: الهند (ب)، واليابان (ج-)، والصين (ج+). لكن تلك الدول ليست الدول الآسيوية الوحيدة التي لديها زعماء طموحون وحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. اليوم، سوف أحول انتباهي إلى بارك جيون هاي في كوريا الجنوبية، وبينينيو أكينو في الفليبين، وجوكو «جوكوي» ويدودو في إندونيسيا، من أجل تقييم مدى تقدمهم -أو عدم تقدمهم- في خططهم الرامية إلى توليد النمو ورفع مستويات المعيشة. باركونوميكس (اقتصاديات بارك): لقد كانت الرئيسة بارك دائما مصلحا غير محتمل. في فبراير من عام 2013، اتبعت خطى والدها في البيت الرئاسي الأزرق حين تعهدت بالتراجع عن النظام الاقتصادي الذي بناه ما بين عامي 1962 و1979، من أجل استعادة القدرة التنافسية العالمية للدولة. بعد مرور أكثر من عامين على ذلك، لم تكن قد حققت نجاحا جيدا. كان هدفها هو تحويل كوريا، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إلى «اقتصاد إبداعي»، مدفوع من قبل قطاع الخدمات والابتكار أكثر مما هو مدفوع بالقوة الصناعية. هذا يعني إحداث انقلاب في النموذج الاقتصادي، الذي كان يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات الشركات الكبرى المملوكة للأسر، التي أنشأها والدها الرجل القوي بارك تشونج هي. في البداية، كانت الأمور تبدو مبشرة بالخير أو واعدة: توالت في إصدار القرارات والإجراءات الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإلهام المشاريع الناشئة وتقليص نفوذ الشركات كشركة سامسونج وهونداي وإل جي. حتى أنها اقترحت تغييرات ضريبية لإرغام الشركات والتكتلات المملوكة للعائلات (المعروفة في كوريا باسم التشيبول) على استثمار مبلغ يقدر بحوالي 2 تريليون دولار من النقدية موجود في ميزانياتها العمومية أو تشاركه مع العمال. لكن الذي حدث هو أنه على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية فقدت حكومة بارك حماسها الإصلاحي. حتى أنها أخفقت مرة أخرى في الخدعة الأقدم التي يمارسها صانع السياسة الكوري: الضغط على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز قطاع الإسكان وأسواق الأسهم في الدولة. في الوقت نفسه، سمحت بارك بزيادة تأثير التشيبول على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر. (تساوي عائدات شركة سامسونج الآن 25% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية). قررت محكمة في حكم صدر هذا الأسبوع بأن شركة سامسونج قامت بنسخ وتقليد تصاميم الهواتف الذكية التي تصنعها شركة أبل، ما يؤكد على عدم إحراز كوريا لأي تقدم: لا تزال الدولة في وضع جيد من حيث نسخ وتقليد التكنولوجيات الموجودة، لكن ليس من حيث اختراعها. وهذا جزئيا بسبب أن بارك كانت خجولة جدا. لذلك، أعطيها العلامة (ج). أكينوميكس (اقتصاديات أكينو): حمل الرئيس الفليبيني أمتعة عائلته إلى المكتب الرئاسي في يونيه من عام 2010. بعد اغتيال والده زعيم المعارضة في عام 1983، قادت والدته، كورازون أكينو، احتجاجات الشوارع التي أطاحت بالرئيس الدكتاتور فيرديناند ماركوس في عام 1986 وأصبح فيما بعد الرئيس. منذ انتخاب حزبه قبل خمس سنوات، عمل أكينو على تحويل الفليبين من «رجل آسيا المريض» إلى اقتصاد فاز بمعدل قياسي في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014- 66% أعلى من النسبة المثيرة للإعجاب المسجلة في عام 2013. لقد حارب الفساد، وطارد الغش الضريبي، وفرض ضرائب أعلى على أباطرة السجائر. حتى أنه تجاوز الكنيسة الكاثوليكية القوية بدعمه تدابير التحكم في النسل والإنجاب. لكني أقول إن أكينو يحتاج إلى القيام بعمل أفضل، بجعل الدولة مستعدة ليوم رحيله. أكينو، الذي تقتصر فترة حكمه على مرحلة واحدة مدتها ست سنوات، سيترك منصبه كرئيس للدولة في يونيه من عام 2016. في غياب الإصلاحات في مؤسسات الدولة السياسية، التي تتسم بنسبة أقل مما يجب في الشفافية والمساءلة، من المرجح أن تبقى الفليبين كواحد من القادة السيئين بعيدا عن الفوضى الاقتصادية المتجددة. (من المثير للقلق، في هذه الحالة، أن المرشح المتوقع والأوفر حظا ليحل محل أكينو، نائب الرئيس جيجومار بيناي، قد تم تجميد حساباته المصرفية مؤخرا بعد تحقيق أجري من قبل مجلس مكافحة غسيل الأموال في الدولة). مع ذلك، يحصل أكينو على مرتبة (ب+). جوكووينوميكس (اقتصاديات جوكوي): من المسلم به أنه لم يحن الأوان بأن يتم تصنيف زعيم ما بعد مضي 213 يوما من انتخابه. لكن أعمال جوكوي الكارثية خلال الأسابيع الأخيرة تتطلب إجراء تدقيق. يعتبر جوكوي أول زعيم إندونيسي لا ينتمي لسلالة الأسر الحاكمة أو الأسر العسكرية. في البداية، أثبت استقلاليته عن طريق خفض الإعانات، ومطاردة التعاملات المراوغة في قطاع الطاقة، وزيادة الشفافية في الوزارات الحكومية. تعهد جوكوي بتقديم المزيد من النمو «الشامل» وطفرة البنى التحتية التي من شأنها جذب الاستثمارات، وقراراه برفع أسعار الغاز عمل على الإفراج عن ما قيمته 17.5 مليار دولار للحكومة لتنفقه على الموانئ والطرق وغيرها من المشاريع. لكن عندما بدأ النمو الإندونيسي في التراجع خلال الأشهر الأخيرة، اختفى جوكوي الذي نعرفه في البداية. بدلا منه، ظهر الرجل الاقتصادي القومي الذي يفضل اللعب مع الجماهير. لقد كان يتحدث بصوت مرتفع عن تصنيع سيارة إندونيسية وطنية (لكن هل كان ذلك مجديا في ماليزيا؟)، وقام بإقرار قوانين وقائية تتطلب من شركات التكنولوجيا التي تبيع منتجاتها في الدولة بأن تحصل على مصادر مكوناتها محليا. لقد قام أيضا بتسليم المال إلى مؤسسات غير فعالة في الدولة من أجل إرضاء حزب النضال الديموقراطي الإندونيسي الذي دعمه في حملته الانتخابية. كل هذا يعتبر مثيرا للقلق بصورة خاصة لأن إندونيسيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فإن صحتها الاقتصادية مهمة بصورة كبيرة للبلدان المجاورة لها، وهي ماليزيا وسنغافورة وتايلاند. على الجانب الإيجابي، لا يزال أمام جوكوي 4 سنوات لإنقاذ تركته. بالنسبة للوقت الراهن، أعطيه علامة (ج-).
