كم مِن المعادن تحتاجها الصين؟

أخيرا بدأ منتجو المعادن في الصين في علاج الجروح التي لحقت بهم بسبب انهيار أسعار السلع الأساسية.
سوف يخفض منتجو النحاس الناتج بمقدار 350 ألف طن متري العام القادم، ما يعادل حوالي 4.4 بالمائة من مستويات الصين في عام 2014. وسوف تخفض مصاهر النيكل الإنتاج بنسبة 20 بالمائة، وسوف تزيل أفران الزنك ما يعادل 4 بالمائة من الإنتاج العالمي.
هل هذا سيكون كافيا لعكس اتجاه الانخفاض في أسعار المعادن؟ ذلك يعتمد كثيرا على أي نوع من البلاد ستصبح الصين.
رغم جميع الاختلافات بين الاقتصادات الرئيسية، يمكن أن يكون استهلاكها للمواد الخام موحدا بشكل غريب. ما بين عامي 1965 و1995، كان بإمكانك أن تجري توقعات دقيقة جدا حول الطلب العالمي على النحاس بمجرد تصفح بيانات التعداد السكاني. حيث تذبذب استخدام النحاس لكل شخص في نطاق ضيق ما بين حوالي 1.75 و2.25 كيلوغرام للشخص الواحد طوال تلك الفترة.
كانت شركات التعدين تصدر إصداراتها الخاصة بها من هذه التحليلات منذ أن بدأ الطلب المزدهر في الصين في إرسال التنفيذيين إلى المساهمين بحثا عن رأس المال للمساعدة في تعزيز إنتاجهم.
الطلب على الصلب في الصين هو في أدنى مراحله بحيث إن معدل حصة الفرد من استهلاكه في النهاية سيكون أعلى من حصة الفرد في الولايات المتحدة وألمانيا، وإن كانت أقل من حصة الفرد في اليابان وكوريا الجنوبية.
المشكلة في هذا النوع من التحليل هي أن الأرقام الأولية غالبا ما تفشل في تصوير الطريقة التي يتم من خلالها تداول السلع الأساسية حالما تم إنتاجها. إذا كان مصنع الصلب الياباني ينتج نصف مليون طن من اللفائف الساخنة ويبيعها لحوض سفن في كوريا، فإن هذا يظهر على أنه استهلاك للصلب في اليابان. أما إذا كان عكس ذلك يبيعها إلى حوض لبناء السفن في اليابان، الذي يقوم بتحويلها إلى ناقلات نفطية لشركة ماليزية للنقل البحري، فإن هذا أيضا يظهر على أنه استهلاك للصلب في اليابان. تساعد قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير في اليابان وكوريا في توضيح وشرح السبب في تضخم استهلاكها للصلب في تحليلات ريو تينتو.
قدمت الرابطة العالمية للصلب بعض الأرقام لتحييد هذا التأثير.
كما هي الحال مع النحاس من فترة الستينيات إلى التسعينيات، إنها صورة متسقة على نحو ملحوظ. تستهلك الاقتصادات الكبرى ذات القدرة التصنيعية الكبيرة، مثل الولايات المتحدة واليابان وروسيا وألمانيا وتركيا، ما معدله 370 كيلوغراما من الصلب للفرد الواحد. أما الاقتصادات الأوروبية الموجهة نحو الخدمات بشكل أكبر، مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، فتستهلك حوالي 220 كيلوغراما للفرد الواحد. ومن ثم تأتي الصين وكوريا وكندا.
النظرة الأولية لتلك البلدان الثلاثة تشير إلى أسباب تدعو للتفاؤل. في الوقت الذي تستهلك فيه الصين حوالي 500 كيلوغرام للفرد الواحد، تستهلك كندا ما يصل إلى 620 كيلوغراما وكوريا الجنوبية أكثر من 700 كيلوغرام. هذا ينطوي على اتجاه صعودي كبير لهذه الصناعة.
لكن المراهنة على ذلك الاتجاه الصعودي تقتضي أن تكون شجاعا. كل من كندا وكوريا تعتبر اقتصادات أصغر حجما تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى شركاء تجاريين أكبر حجما بكثير، مثل الولايات المتحدة والصين. وهذا يشير إلى أسباب تدعو للشك من أن تحليلات الرابطة العالمية للصلب هي بالفعل تجرد كل طن من المعدن يتدفق عبر الحدود. إذا كان ذلك التحليل دقيقا، فإن الكنديين والكوريين يستخدمون سنويا ضعف كمية الصلب التي يستهلكها اليابانيون والأمريكيون، وهو أمر نتوقع أن يكون أكثر وضوحا.
قارن الصين مع مجموعة كبار المصنعين، وستكون الصورة مثيرة للكآبة أكثر من ذلك. في الوقت الحاضر تستخدم الصين كميات من الصلب تزيد بحوالي الثلث عما كانت ستستخدمه لو كانت تستهلك الصلب بالمعدلات التي تستهلك بها الولايات المتحدة أو اليابان أو روسيا أو تركيا أو ألمانيا. وهذا ليس بعيدا عن تقديرات شو ليجيانج، رئيس ثاني أكبر شركة مصنعة للصلب في الصين، باوستيل، بأن الصين لديها قدرة فائضة بحوالي 20 بالمائة.
لا تتحرك مناجم خام الحديد في الاتجاه نفسه. شركة Vale فيل، أكبر شركة في العالم لإنتاج خام الحديد، لا تزال تخطط لزيادة إنتاجها بحوالي 32 بالمائة ليصل إلى 450 مليون طن في عام 2019. ريو تينتو، التي تأتي في المرتبة الثانية، تعتقد بأن طلب الصين على المعادن المصنعة سوف يرتفع بحوالي 36 بالمائة بحلول عام 2030. أما بي إتش بي بيليتون فهي تعمل على رفع إنتاجها بنسبة 17 بالمائة ليصل إلى 290 مليون طن.
ما معنى ذلك بالنسبة للمواد الخام؟ المعنى هو أن الصورة لا تبعث على التفاؤل. مستويات الطلب الظاهري في الصين على النحاس والزنك والفولاذ المقاوم للصدأ هي على الأقل ضعف المتوسط العالمي. يبدو أن هذه المعادن أمامها طريق طويل للهبوط.