أزمة الصين وتباطؤ اليابان ينذران بهبوط أسعار السلع عالمياً

ذكر تقرير نشره موقع "بلومبرج فيو" أن أسعار السلع تتجه لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، بعد الخسائر القاسية التي سجلتها في السنوات الماضية.
وأشار تحليل "غاري شيلينج" إلى أن أسعار السلع الرئيسية التي تشمل النفط والغاز، والنحاس، وحتى السكر قد تراجعت بنحو 46% منذ بداية عام 2011، ما تسبب في إفلاس العديد من الشركات.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وبالرغم من أن الدول المتقدمة تستهلك النسبة الأكبر من السلع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن النمو الاقتصادي، والطلب على المنتجات السلعية لا يزال ضعيفًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث إن التوسع السريع في الديون والذي أدى لزيادة سريعة في النمو قد أخذ اتجاهًا معاكسًا في الفترة الماضية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة معدل نمو سنوي بلغ 2.2% منذ تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية في منتصف 2009، وهو ما يمثل نصف النمو المتوقع.
في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي في منطقة اليورو حوالي 1.2% فقط، بفعل تراجع التعافي الاقتصادي جراء الأزمة المالية العالمية بسبب الاتجاه الهبوطي الذي شهدته في الفترة بين عامي 2011 إلى 2013.
كما اقتصر متوسط النمو الاقتصادي في اليابان – ثاني أكبر اقتصاد في آسيا – على معدل 1% فحسب سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن العالم يمر بمرحلة تقليص المديونية منذ 8 سنوات، في حين يعني هذا المعدل أنه قد يتجاوز على الأرجح المتوسط التاريخي لهذه المرحلة والبالغ 10 سنوات.
ارتفاع إمدادات السلع
وفي الوقت ذاته، تنامت إمدادات كافة السلع تقريبًا، حيث انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2001، لترتفع أسعار السلع الأساسية مع بداية العام التالي مباشرة، ومع تحول أنشطة التصنيع من أمريكا الشمالية، وأوروبا إلى الصين، فإن بكين استحوذت على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من السلع.
ففي الفترة بين عامي 2000 وحتى 2014 قفزت حصة الصين من الاستهلاك العالمي للنحاس إلى 43% من 12% فحسب، كما ارتفع نصيب بكين من استهلاك خام الحديد إلى 43% من 16%، كما زاد استهلاك بكين من الألومنيوم من 13% إلى 47%.
وأشار التقرير إلى أنه في منتصف الألفية الثالثة كان ارتفاع الطلب من جانب الصين على السلع الصناعية قد أغرى المنتجين بالخطأ المتكرر في كل دورة اقتصادية، والذي يتمثل في افتراض أن الطلب المتنامي من جانب بكين سوف يستمر إلى أجل غير مسمى.
وقام المنتجون بالعمل على مشروعات ضخمة لإنتاج السلع، شملت مناجم النحاس في أمريكا اللاتينية، وخام الحديد في البرازيل، والفحم في أستراليا، لتبدأ هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة في الظهور في عام 2011، في الوقت الذي كان جليًا فيه أن التعافي المأمول من الركود الاقتصادي العالمي لن يكون بالسرعة الكافية.
ضعف الطلب الصيني
وتزايد الاتجاه الهبوطي على أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة، بعد إدراك المستثمرين أن النمو الاقتصادي في الصين آخذ في التباطؤ، وهو ما لا يعد خبرًا جديدًا، حيث إن اقتصاد الصين قائم على التصدير، من خلال استيراد المواد الخام والمعدات واستخدامها في إنتاج السلع المصنعة بغرض التصدير.
ولكن تسبب ضعف الطلب من جانب أمريكا الشمالية وأوروبا على الصادرات الصينية في تباطؤ اقتصاد بكين، بالإضافة إلى حقيقة نمو مستوى الديون في الصين، في حين تراوح المعدل الحقيقي والمستثنى منه التضخم في الصين بين 3 إلى 4% فحسب، وهو ما يمثل نصف المعدل الرسمي والبالغ 7%، بحسب التحليل.
وتعرض المستثمرون ووسائل الإعلام لمفاجأة اعتماد الصين على الغرب، وتباطؤ النمو مع انهيار سوق الأسهم في بكين، حيث سجل مؤشر "شنغهاي" المركب تراجعًا بنسبة 40%، على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدعم الأسهم، وهو ما تبعه خفض قيمة اليوان.
ومع اتجاه معظم العملات الأخرى إلى التراجع أمام الدولار، فإن قيمة اليوان المرجحة وفقًا للتجارة قد انخفضت بنسبة 30% مقابل مستوياتها في مايو/أيار 2011، في حين ترغب الصين في مزيد من التراجع لقيمة عملتها لدعم الصادرات مع تباطؤ الاقتصاد.