اليمن تتسلم «مسودة حل الأزمة» وتطلب تعديل أجندة مؤتمر «جنيف»

المقاومة تستعيد «جعار» من القاعدة ومقتل أول جندي سوداني

قدم المبعوث الدولي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد المسودة المعدلة لأرضية المشاورات المقبلة المقررة في العاشر من الشهر الجاري في جنيف بسويسرا بين الأطراف اليمنية للحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، وأشارت معلومات إلى تحفظ الحكومة على المسودة؛ لأنها لم تتحدث عن التزام الحوثيين بتنفيذ بقية القرار 2216، بدورها قدمت الحكومة اليمنية تعديلات في جدول أعمال مفاوضات جنيف المرتقبة في العاشر من الشهر الحالي، واستعاد الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة، امس الخميس، مدينة جعار من قبضة عناصر تنظيم القاعدة.
وخاضت المقاومة لليوم الثاني -مسنودة بقوات التحالف العربي- معركة لاستعادة بلدة الشريجة، والتقدم نحو محافظة تعز؛ لتحريرها من الحوثيين الذين يفرضون عليها حصاراً خانقاً منذ أشهر.
مسودة الحل
وتوضح المسودة أن الأسس التي سترتكز عليها المشاورات ستكون قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني، كما تتطرق إلى الجوانب الشكلية لتنص على أن المحادثات ستعقد بين وفدين يتألف كل منهما من ستة أعضاء وستة مستشارين لهم كامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة.
وأبرز ما سيتم مناقشته هو التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن التي تم احتلالها وعلى الترتيبات الأمنية، والإعداد لخطة تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة من قبل جميع الأطراف، وإعادة العمل بالمؤسسات الحكومي، والاتفاق على استئناف الحوار الوطني.
كما ستتم مناقشة إجراءات بناء الثقة الفورية والتي ترتكز على تحسين الوضع الانساني ورفع الحصار، وإنعاش الاقتصاد اليمني وإطلاق المعتقلين من قبل جميع الجهات ووقف التحريض الاعلامي من جميع الأطراف.
وستتألف القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المشاورات من ثلاثة مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف بما في ذلك التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة والتخلي عن الأسلحة الثقيلة من قبل جميع الأطراف لصالح الدولة، وإعادة العمل بشكل كامل في جميع مؤسسات الدولة والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي. وتتضمن الوثيقة موافقة المتمردين على وقف شامل لإطلاق النار، لكنها لم تتحدث عن التزامهم بتنفيذ بقية القرار 2216. يذكر أن جنيف كانت قد استضافت اجتماعا للأطراف اليمنية في يونيو/حزيران الماضي لكنه لم يسفر عن تقدم يذكر، وصرح المبعوث الأممي وقتها إنه لا يتوقع إجراء جولة جديدة من مباحثات جنيف.
تعديلات يمنية
من جهته، قال محمد السعدي وزير الصناعة اليمني وعضو مشاورات جنيف2: إن الحكومة اليمنية قدمت تعديلات في جدول أعمال مفاوضات جنيف المرتقبة في العاشر من الشهر الحالي.
وذكر السعدي في تصريحات إعلامية أن الفريق الحكومي اجتمع مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقدم له مجموعة من التعديلات على جدول أعمال المفاوضات.
وقال الوزير: إن المشاورات الحالية تتركز على الوصول إلى جدول أعمال متفق عليه لمفاوضات جنيف، يستند إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، كما تتضمن المشاورات اتخاذ خطوات بناء ثقة، وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم عبر مجموعة إجراءات.
وأوضح السعدي أن من هذه الإجراءات أن يقوم الطرف الانقلابي بإجراءات جادة لإظهار حسن النية، من خلال إطلاق سراح المختطفين من قياديي الدولة والسياسيين والعسكريين، وتسليم مؤسسات الدولة، والانسحاب من المدن.
استعادة «جعار»
ميدانيا، استعادت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية، امس الخميس، مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين 427 كم جنوب شرق صنعاء من قبضة عناصر تنظيم القاعدة.
وقال مصدر محلي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة، ومسلحي التنظيم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين لم يتسن تحديد عددهم.
وأكد المصدر أن قوات الجيش والمقاومة بمساندة اللجان الشعبية تمكنت من استعادة السيطرة على المدينة عقب تلك المواجهات التي استمرت حتى فجر امس، وأن مسلحي التنظيم انسحبوا من المدينة بشكل كامل. وأوضح المصدر أن قوات الجيش والمقاومة مدعومة باللجان الشعبية يخططون في الوقت الراهن للتقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، والتي لا تزال في قبضة تنظيم القاعدة "لتحريرها هي الاخرى من قبضتهم".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الدعم الكبير من قبل الدولة لمواجهة خطر التنظيم الذي هاجم بشكل مباغت مدينتي جعار وزنجبار وسيطر عليهما أمس الأربعاء".
وأشار إلى أنه تجب إعادة ترتيب صفوف المقاومة واللجان الشعبية ودمجهما في وحدات الجيش الوطني، "حتى لا تحدث أي اختراقات في صفوفهما من شأنها أن تساعد في زعزعة استقرار وأمن المحافظة".
مقتل جندي سوداني
وقتل، فجر امس الخميس، أول جندي سوداني ضمن قوات التحالف العربي التي تشارك في عملية عسكرية برية لتحرير بلدة "الشريجة" على حدود محافظة تعز، وسط اليمن.
وقال "قايد نصر" الناطق باسم المقاومة الشعبية الموالية للرئيس "عبدربه منصور هادي" في جبهة "العند" جنوبي البلاد: إن جندياً سودانياً لقي حتفه في معارك تحرير "الشريجة" بين محافظتي لحج وتعز، من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح".
وأوضح ناطق المقاومة في بلاغ نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعارك التي حققت فيها المقاومة تقدماً وسط بلدة "الشريجة" أسفرت أيضاً عن إصابة جنديين سودانيين، و2 من مقاتلي المقاومة الشعبية.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر قبلية أمس أن عناصر ينتمون لتنظيم داعش أعدموا اثنين من أبناء قبيلة العوالق وهي قبيلة معروفة في حضرموت في جنوب شرق اليمن.
وقال أحد أعيان القبيلة لفرانس برس إن التنظيم المتطرف قام بتنفيذ الإعدام بالرجلين الأربعاء دون أن يحدد أسباب ذلك.
وقال مصدر آخر إن الرجلين وهما هاشم الطوسي وأحمد مقلم الطوسي قتلا في سيئون ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت.
وكان أحد زعماء تنظيم القاعدة أنور العولقي اليمني الامريكي الذي قتل في غارة امريكية في اليمن في ايلول/سبتمبر 2011 ينتمي إلى قبيلة العوالق.
من جانبها، أكدت "المقاومة الشعبية" في محافظة شبوة في بيان مقتل الرجلين ولكنها قالت إن "تنظيم داعش أعدم اثنين من ضباط المقاومة الشعبية في شبوة أثناء زيارتهم لمدينة سيئون".