«السوق المالية» تصدر مسودة لقواعد التسجيل والإدراج وتستطلع الآراء

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن مسودة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة على موقعها الإلكتروني، ودعت المهتمين والعامة إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها، على أن يستمر تلقي هذه الملاحظات والاقتراحات مدة 90 يوماً حتى تاريخ 01 مارس 2016، عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وأشارت إلى أن هذه التعديلات المقترحة تأتي ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتطوير السوق السعودي، ومن أبرز تلك المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة هي تطوير لوائح الهيئة التنفيذية وتطبيق أحكام النظام من خلال المشروع المشترك القائم حالياً بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية "تداول" لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لذلك الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى الجهتين. وتنظم قواعد التسجيل والإدراج التي صدرت في أكتوبر 2004م، وعُدلت في نوفمبر 2012م، متطلبات طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها في السوق "تداول"، وشروط نشرات الإصدار، وزيادات رأس المال بما في ذلك إصدارات أسهم حقوق الأولوية، والالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بما في ذلك الإفصاح والإعلانات عن الأحداث الجوهرية والمعلومات المالية، وواجبات مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، والقيود على الأسهم، والإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.
ومن بين الجوانب التي تضمنها التحديث للقواعد أنه بات ضمن المتطلبات التي يجب على الشركة تقديمها عند طلب التسجيل وقبول الإدراج نظام الحوكمة الخاص بها، إضافة إلى إلزام الشركات المدرجة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني حال رغبتها في تخفيض رأس مالها.