«العمل»: البيئة المكانية الآمنة والمستقرة ترفع إنتاجية المرأة

أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، أن الوزارة مهتمة بتوفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البيئة المكانية الآمنة والمستقرة تسهم بشكل فعال في زيادة إنتاجيتهن ما ينعكس على ارتفاع معدل أداء المنشآت في السوق.
وأشار الشهري إلى أن من أبرز عناصر رفع إنتاجية عمل المرأة في المنشآت، الالتزام بالبيئة المكانية المناسبة التي تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها وتساعد على أداء عملها وفق مقتضيات ومصلحة العمل المناط بها، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة لعمل المرأة.
وأوضح الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بالوزارة خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2015م التي عقدت امس، أن العمل عن بُعد من الخيارات الجديدة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل طبقاً للتنظيمات والتشريعات المنظمة لعملها.
واستعرض الشهري، مسارات تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص، والتي أظهرت ارتفاعا مطردا في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهن خلال عام 1436ه 466.609 مواطنات.
وفيما يتعلق بتأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية (الجلابيات ورعاية الأمومة والعطورات والأحذية والحقائب، والملابس الجاهزة) التي كان تطبيقها مقرراً بتاريخ 1/1/1437ه، أبان الشهري، أن التأجيل جاء لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل للمرأة مناسبة.
وأكد الشهري، استمرار الوزارة في اعمال التفتيش للتحقق من بيئة العمل، بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للمرأة السعودية تحفظ خصوصيتها وحقوقها المعنوية والمادية.
وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، تعديلات نظام العمل الجديدة المتعلقة بالمرأة، والتي شملت إجازة الوضع (10) أسابيع ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، وإجازة العدة لأربعة أشهر وعشرة أيام ويحق التمديد اذا كانت حاملا، مع إجازة الوفاة والزواج (5) أيام وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها.
وتناول الشهري تحديات عمل المرأة لدى الوزارة المتمثلة في معدلات البطالة النسائية المرتفعة، وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، وساعات العمل والمواصلات، ومراكز ضيافات الأطفال وغيرها من التحديات.
وعن أهم البرامج الداعمة لعمل المرأة، أوضح عبدالمنعم الشهري أنها تشمل برامج التوظيف المباشر ومنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية, توطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تطوير آليات التوظيف والتي تشمل برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل من المنزل والأسر المنتجة، والعمل الجزئي، والخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات والتوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خصوصا في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية. وعن برنامج العمل عن بعد، قال الشهري: إن البرنامج سيزيد فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص عبر تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد العمل عن بعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.