أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تشريعات صارمة لمنع وصول الدعم اللوجستي والأموال إلى «حزب الله»، في خطوة تسعى إلى دفع إدارة الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، لاتخاذ موقف أكثر تشددا في ملاحقة الحزب وأنصاره. وتفرض التشريعات الجديدة، التي تبناها المرشح الرئاسي، «ماركو روبيو»، والسيناتور «جين شاهين»، على إدارة «أوباما» إقرار عقوبات على جميع البنوك التي تتعاون عن قصد مع «حزب الله» أو المؤيدين له، وتسليم تقرير مفصل إلى الكونغرس حول المؤسسات الأجنبية التي تساعده. وقال «روبيو» إن التشريع من شأنه «المساعدة في ضمان تركيز الحكومة الأمريكية للقضاء على هذه المجموعة الإرهابية». وأضاف: «لا يمكننا تعريض أمننا القومي للخطر من خلال السماح لوكلاء إيران في الإرهاب أو السماح لهم بتشكيل تهديد مباشر للولايات المتحدة والحلفاء، بما في ذلك (إسرائيل). لقد حان الوقت لكشف الامتداد الواسع لهذه الشبكة الخطيرة»، على حد قوله. ويطلب التشريع من إدارة «أوباما» أيضا تفاصيل حول الدول التي تضم مجموعات دعم للحزب، وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومات الأجنبية لعرقلة هذه الشبكات، وكيف تقوم الحكومة الأمريكية بتشجيع البلدان الأخرى على بذل المزيد من الجهد. وقال «شاهين» إن «إقرار التشريع إشارة لإيران، التي تقوم بتمويل الحزب، تقول إنه لن يكون هناك تسامح لتمويل الإرهاب». وتابع إن «حكومة الولاياتالمتحدة ملزمة بالعمل بلا هوادة لتعطيل عمليات حزب الله». وينص التشريع على قيام الحكومة الأمريكية ب«تحديد شركات الإنترنت والاتصالات التي تتعامل مع قناة المنار، محطة التلفزيون التابعة للحزب، وتقديم تقارير وإحاطات بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى العابرة للحدود من قبل حزب الله».
