مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقفز إلى 37 % من الدخل المحلي للمملكة

توقعات بارتفاع القيمة الاستثمارية إلى 262.5 مليار ريال نهاية العام

نفى مختصون ورجال أعمال ورواد مشاريع شبابية بالأحساء صحة التحليلات التي تشير إلى سيطرة الوافدة على نسبة 95% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، لافتين إلى أن هذه النسبة مبالغ فيها؛ حيث ان النسبة لم تتجاوز ال 75%، منوهين إلى أن معظم رواد الاعمال لديهم نشاطات عديده يتولون هم قيادتها بينما من يباشرها هم الوافدون، مطالبين بسن قوانين مدروسة ومحكمة من التحايل عليها وتفعيل نظام وزارة التجارة.
إعادة الهيلكة التنظيمية
قال رئيس لجنة شاب الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة الأحساء صلاح المغلوث أن الكثير من التحليلات والدراسات المتخصصة تشير الى أن 65 الى 75 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغة 267 ألف منشأة، تديرها عمالة وافدة، إلا أنها لا تؤدي دوراً يذكر في تشغيل السعوديين، وان قيمة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تشكل إلا نسبة بسيطة من الناتج المحلي في المملكة؛ بسبب عدم فعاليتها في الاقتصاد، وعدم أداء دورها بشكل حقيقي، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز 20% من الناتج المحلي.
وهنا يأتي دور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإعادة الهيكلة التنظيمية بكاملها لسوق عمل هذا القطاع، والعمل على حصر تلك المنشآت وتصنيفها حسب عدد العمالة واحتياجات الوظائف التوطينية، وطرح الرقم الصحيح ليتسنى لباقي الجهات ذات العلاقة وضع الأنظمة والقوانين التي تعمل لسد حاجة هذا القطاع من الفراغ الوظيفي، الأمر الذي سوف يطور البيئة المكانية في تشغيل السعوديين داخلها، وبالتالي استقرار عام وانتاجية أفضل ودور في المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
مضيفا: ان وجود هذا الكم من العمالة يفرض استحداث مجموعة من السياسات الجديدة، وإعادة قراءة واقع العمل في الدولة واعباء مالية بهدف مراعاة الالتزام بقوانين ولوائح تنظيم سوق العمل، وعلى هذا الأساس اقترح حلا بسيطا بأن تقوم الدولة بفرض ضرائب على الأجانب العاملين في المملكة للحد من ظاهرة سيطرة وإدارة تلك العمالة الوافدة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقليص حجم المبالغ المحولة شهريا إلى الخارج، الأمر الذي يعد دخلا جيدا مضافا إلى ثروات البلاد.
ويرى المغلوث ان العمالة الوافدة في المملكة تحديداً هي خيط من نسيجها الاجتماعي، رغم أن نظام إحلال العمالة الوافدة يعدُّ من أكثرها عزلاً للعمالة الوافدة، من حيث المخالطة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية ونظام الكفالة، وان سيطرة وإدارة تلك العمالة يرجع سببها الرئيسي الى ثقافة بعض افراد المجتمع السعودي في الاعتماد على الغير والربح بغير جهد، وهذا ما يجعل البعض منا يعمل على استقدام المزيد والمزيد من العمالة الوافدة.
وأكد المغلوث ان المواطن هو المستفيد الأول من العمالة الوافدة، وإذا اعتمدنا على أنفسنا في إدارة شركاتنا ومؤسساتنا فسوف نوفر الكثير وبالتالي سوف نربح أكثر.
تنوع الخيارات والمنافسة
وأكد عضو لجنة شباب الاعمال وباحث ريادة الاعمال سمير المكراني أنه مهما تعددت مسميات المنشآت التجارية من ريادية، ناشئة، متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة، تبقى حقيقة أنها عماد الاقتصاديات الكبيرة وسبب استقرارها، ليس لأنها أكبر داعم للاقتصاد من الناحية المالية فقط، وإنما أيضا من الناحية البشرية، وتنوع الخيارات والمنافسة في السعر والجودة وسرعة التنفيذ، إلخ.. من حقائق أصبحت لا تخفى على أحد.
مشيرا إلى أنه على الجانب الوطني تغير نمط الحياة الاقتصادية مع نمو البلاد، خاصة ما بعد طفرة اكتشاف البترول، فلم يعد المواطن مهاجرا او متنقلا للبحث عن العمل في أي بلد آخر، ولم يعد المواطن السعودي يعمل مزارعا أو راعيا للغنم والإبل أوبحارا، كم كان السائد حينذاك، أو حرفيا، وكانت التجارة حلما يراود الكثيرين منذ الأزل ولا تزال حلما للبعض للاستقلال عن وصاية أصحاب العمل والقوانين الإدارية والمالية.
ونوه المكراني إلى أن الواقع قد فرض أمرا لا حياد عنه، وهو توفر اليد العاملة التي يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، ولو لم تكن تملك المهارة الكافية، ومع توفر الفرص وقلة المعروض، لم تجد الدولة مناصا سوى الاستعانة بغير المواطن للإسهام في بناء البلاد، ونشهد اليوم أسماء معروفة كان لها دور وإسهامات جبارة وجليلة، ولا نملك سوى شكرها والإشادة بها، بل والشد على أيديها لإكمال المسيرة وتنمية الأجيال القادمة وتغذيتها بخبراته. هذا الواقع، يجب أن لا ينسينا أن الهدف الاساسي والمؤكد للجميع هو بناء الوطن ومواطنيه، وما ينقصنا اليوم هو مبادرة المواطن لإنشاء وإدارة أعماله وتنميتها وتطوير اليد العاملة الوطنية وتوطين الخبرة للأجيال القادمة، بل والسعي للانطلاق عالميا، وإنشاء كيانات اقتصادية خارج الحدود، توفر فرصا أرحب وأوسع لنقل الخبرات والتقنية وتبادلها مع الاقتصادات الأخرى.
مضيفا: إنه لا بد ان تكون نظرتنا الحالية والمستقبلية إيجابية تجاه الوافد الذي يدير هذه المؤسسات عندما يسهم في اقتصادنا الوطني، ويوفر فرصا وظيفية ويطور مهارات ومستوى دخل المواطن، فلا منطق إنساني أو اقتصادي للعدائية تجاه أحد، وما ينقصنا اليوم هو ترسيخ مفهوم "الشراكة" لذلك الهدف الأسمى وهو بناء الوطن، إن كان من عمل نساهم به، فهو إيجاد المناخ التشريعي والتنفيذي لتحويل المفهوم إلى واقع إنساني معاش يوفر الطمأنينة للمواطن والوافد، تحترم فيه الحقوق والواجبات، مشددا على ان من حق الأجيال القادمة أيضا ذلك التثقيف والتعليم والتدريب والتشجيع على مفاهيم المال والأعمال، وما يرتبط به من علوم وممارسات. وختم حديثه بأن جمال الأوطان هو في النظرة للصعوبات والتحديات على أنها فرص للتعلم والتنمية وتقديم نماذج إنسانية ملهمة للآخرين. ليكن شعارنا اليوم أن "نعمل لوطن أجمل".
دفة الاقتصاد العالمي
ونوه المحلل المالي والمهتم بريادة الاعمال، معاذ النعيم، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة او ما يسمى بال SMEs، هي ما يقود دفة الاقتصاد العالمي الى النمو والازدهار، بل ان بعض الاقتصاديين يطلق عليها The Backbone "العمود الفقري" للاقتصاد، موضحاً أن هذه المنشآت هي التي تسهم في طرح حلول مبتكرة تساعد في النمو الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، بل هي عامل رئيسي يساعد في ايجاد وظائف جديدة للشباب في المجتمع.
كما استعرض النعيم بالأرقام أثر هذه المنشآت على دول الغرب، مبيناً ان أكثر من 95% من المنشآت في دول العالم المتقدم هي عبارة عن منشآت صغيرة ومتوسطة، وعادة هذه المنشآت تمثل من 60 الى 70% من عدد الوظائف المتاحة في هذه الدول، مضيفا: ان هذه المنشآت أيضا تأخذ حيزا كبيرا من الناتج القومي لدول العالم المتقدم، فعلى سبيل المثال، هي تمثل 57% من الناتج القومي لألمانيا، وتمثل في اليابان قرابة 55%، مشيرا الى أننا لو انتقلنا من دول العالم المتقدم الى دول العالم الآخر، سنجد أهمية وأثر هذه المنشآت على اقتصاداتهم، وعلى سبيل المثال الصين هي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، فنجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الدولة تمثل قرابة 60% من ناتجهم الاجمالي المحلي، وفي كوريا تمثل قرابة 50%.
وبناءً على دراسة أجرتها شركة زاوية الاستثمارية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجدت الدراسة ان القيمة الاستثمارية ستصل قرابة 262.5 مليار ريال وستصل مساهمتها في الدخل المحلي للسعودية الى 37% في نهاية هذا العام. وأكمل حديثه بأن هذه المنشآت تمتاز عن غيرها من المنشآت الكبيرة في سرعة اتخاذ القرار وسهولة التنقل من قطاع الى آخر، على حسب ربحية القطاع المستقبلية، لكنها تفتقر إلى ما تتميز به المنشآت الكبيرة من وجود طرق أمثل لتنفيذ المشروع وسهولة الحصول على الموارد المالية من القطاع البنكي. لذلك توفير البيئة المناسبة وفتح قناة اتصال دائمة مع المنشآت الكبيرة مطلب مهم ورئيسي يساعد على نمو هذا القطاع، ولهذا ما قامت به الدولة مشكورة من خلال انشاء هيئة تحتضن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوم بدعمها، هي احدى الخطوات الأساسية لتحويل اقتصادنا القائم حالياً على منتج واحد الى اقتصاد صحي متنوع.
نقل الخبرات التراكمية
وأشار حجي النجيدي الى وجود اهتمام حقيقي وكبير من قبل الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة باحتضان وتنمية مهارات الشباب ودعم مشاريعهم التجارية والصناعية، من خلال العديد من البرامج المختلفة التي ترعاها الغرف التجارية، والتي منها مشروع المنشآت الصغيرة ومشروع رجال الاعمال الشباب وغيره، ودعمهم ماديا ومهنيا بنقل الخبرات التراكمية التي يمتلكها رجال الاعمال الكبار الى جيل الشباب، الذي يتم بمباركة ومتابعة وتشجيع من قبل امراء المناطق والمحافظات ووزارة التجارة، لكن النجيدي أكد انه لم تعطَ هذه البرامج ما تستحقه من الاعلام، ولم يصل صداها لشرائح المجتمع المختلفة، بدليل أنك تجد جل المنتمين الى هذه البرامج هم من ابناء التجار، فهناك مسؤولية كبيرة على الاعلام في التعريف بهذه البرامج والفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في حاضنات الشباب، مضيفا: إننا لو قمنا باستطلاع ميداني لوجدنا نسبة كبيرة من الشباب لا يعلمون عنها نهائياً، وهنا يأتي دور الجهات المسئولة لتعريف الشباب وتثقيفهم ومساندتهم في خطواتهم الاولى.
مشيرا إلى أن اكبر تحد ومعوق فعلي يواجه الشباب في العمل التجاري الصغير والمتوسط هو العمالة الأجنبية، فمن الضروري قبل الدعم المادي والتشجيع المعنوي حل اشكالية العمالة الوافدة بقوانين مدروسة ومحكمة من التحايل عليها، وتفعيل نظام وزارة التجارة والعمل اللتين قصرتا العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، لكن للأسف لم تطبق هذه الأنظمة والقوانين، حيث اعطى هذا التراخي في تطبيقها المجال للعمالة الأجنبية النظامية وغير النظامية ان تستحوذ على الاسواق التجارية في جميع اسواق المملكة، وتقف حجر عثرة امام طموح الشاب السعودي حتى اجبرته ان يعمل كأجير براتب لديها، ومن الواضح ان هناك ضعفا في التنسيق بين الامانات والبلديات ووزارة التجارة ومكاتب العمل في تطبيق الأنظمة والمتابعة الميدانية، مما ادى الى ترك الاسواق التجارية للعمالة الأجنبية وخنق طموح الشباب وعبث باقتصاد الوطن وأمنه.
إيجاد قانونية مناسبة
من جانبه، أكد رجل الاعمال شاكر العليو أن الحديث في مجال الاعمال والاقتصاد واسع جد ولا أفق له، وثانياً حول ما يتعلق في ان نسبه 95٪ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يديرها وافدون، فإني ارى هذه النسبة مبالغ فيها نوعاً ما، مشيرا إلى ان معظم رواد الاعمال لديهم وظائف حكومية أو بالقطاع الخاص، بينما يتركون الوافدين يباشرون مشروعاتهم، والشباب ليس لديهم قدرة على مواجهة المخاطر المتعلقة بمجال التجارة من ناحيه الربح والخسارة والالتزامات الاخرى. وفي الحقيقة الوافدون يعملون تحت ادارة ارباب المؤسسات التي يتملكها ابناء البلد، وفي نهاية المطاف، فإن الملكية تعود الى المواطن والعمل يتولاه الوافدون، وسجل العليو العديد من النقاط حول المعوقات التي تواجه المنشآت وآفاق مستقبلها.
مبيناً ان تلك المعوقات ملموسة لكل من يزاول هذه المهنة، واهمها تلك المعوقات النظامية والقانونية التي تتضمن: صعوبة الترخيص والتسجيل وتعدد الجهات الرقابية، وعدم وجود بيئة قانونية مناسبة تسهل الاندماج بين المنشآت التجارية الجديدة والافتقار إلى المساعدات ذات الطابع الاستشاري والتوجيهي من قبل الحكومة داخل الجهات الرسمية.
الى جانب المعوقات الادارية التي من بينها عدم توافر المقومات الكافية للبنية الأساسية لدعم وتنمية مشاريع شباب الأعمال، وعدم توافر المساعدات الفنية المقدمة لمشاريع شباب الأعمال، وعدم الاهتمام بإصدار دليل بأولوية المشروعات التي يمكن تنفيذها، أو المشروعات التي ليس لها جدوى، وتدني الجهود الموجهة نحو مساعدة رواد الأعمال على تخطيط الإنتاج وربطه بحاجة السوق، وعدم الاهتمام بتوفير آليات ومساعدات كافية لاستيراد الآلات الحديثة لمشاريع شباب الأعمال، وضعف الاهتمام بإصدار دليل لنظم ضبط الجودة حسب حجم المنشأة، واخيراً فإن آفاق مستقبل الاعمال ستعلو وتزدهر طالما هناك دعم وتوجيه ورعاية للافكار، بل والاخذ بيد روادها لكي يزدهر الاقتصاد ووطننا معا.
المواطنون خاضوا العديد من المجالات التي كانت مقتصرة على الوافدين
العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الجانب النسائي