وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بتمديد فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه، لمدة 90 يوماً ابتداءً من يوم الأحد الماضي 3 صفر 1437ه الموافق 15 نوفمبر 2015م، تسهيلاً وتيسيراً للمنشآت لإعطائها الوقت الكاف لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق. وجدد دعوته للمنشآت المبرمة عقودًا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والتأكد من صحة بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة. ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الالكتروني المخصص [email protected]، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة، فيما تمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة. وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة ومن ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكة للمشروع. ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، إضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الآخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها. وحول الإجراء في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434ه أي قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائما ومستمرا حتى الآن، فإن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية. على صعيد آخر، أنهت وزارة العمل 1282 شكوى تقدم بها عملاء الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة من أصل 1421 شكوى، خالفت فيها المكاتب والشركات الأنظمة وتلاعبت بمدد وتكاليف الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين لا تزال هناك شكاوى قيد الإجراء والنظر فيها. وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل، خالد أبالخيل، في تصريح له أمس، ان مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة لم تلتزم بمدد الاستقدام وتكاليفها المعلنة في موقع "مساند" الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى الواردة من مختلف مناطق المملكة تم إغلاقها عدا 36 ما زالت تحت الإجراء، 26 منها في منطقة الرياض، و10 في مكةالمكرمة. وبلغت الشكاوى المنتهية في منطقة الرياض 316 شكوى، وفي منطقة مكةالمكرمة 533، وفي المنطقة الشرقية 299، والمدينةالمنورة 10 شكاوى، وحائل 27، ومنطقة عسير 70، وفي نجران بلاغان، ومنطقة تبوك 8 شكاوى، ومنطقة الحدود الشمالية 6، ومنطقة الجوف 3 شكاوى. كما بلغ عدد المكاتب المشتكى عليها في منطقة الرياض 58 مكتبا، وفي المنطقة الشرقية 44، وفي مكةالمكرمة 36، وفي المدينةالمنورة 5 مكاتب، وفي منطقة حائل 6 مكاتب، وفي منطقة عسير 7، بالإضافة إلى مكتبين للاستقدام في كل من منطقة نجرانوتبوك، والحدود الشمالية، ومكتب واحد في منطقة الجوف، بينما أنهت الوزارة 8 شكاوى لعملائها ضد 3 شركات للاستقدام، في حين لا تزال شكوى واحدة ضد إحدى الشركات تحت الإجراء.
