تحالف شباب رواد الأعمال يضع خارطة لقادة قمة ال20

أكد رئيس اللجنة الإستراتيجية لتحالف شباب رواد الأعمال لمجموعة الدول العشرين د. عبدالعزيز المطيري، أن اجتماعات قمة تحالف شباب رواد الأعمال لمجموعة العشرين والتي اختتمت أعمالها في اسطنبول مؤخراً، دعمت تعزيز الإستراتيجيات الاقتصادية الجديدة وتنمية ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقوية التعاون الدولي بين رواد الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي ودعم الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار.
وأشار المطيري إلى أن تحالف شباب رواد الأعمال لمجموعة العشرين بات رافداً استراتيجياً لدعم اجتماعات قمة قادة مجموعة الدول العشرين، مشيراً إلى أن جلسات القمة شهدت مؤخرا حضوراً سعودياً وخليجياً مميزاً برئاسة صندوق المئوية، وقد ضم الوفد حوالي 42 عضواً شارك فيه من السعودية صندوق التنمية الصناعي وجامعة جازان وبرنامج كفالة وبنك الرياض وبنك الاستثمار وغرفة جدة، وعدد من رواد ورائدات الأعمال من جانب دول الخليج "الإمارات والكويت وقطر وعمان" كتأكيد جديد على فعالية الحضور الخليجي في صناعة القرار المتعلق برواد الأعمال في المحيط العالمي.
وأضاف المطيري أنه خلال قمة تحالف شباب رواد الأعمال في اجتماعات اسطنبول قدم العديد من الأفكار الاستراتيجية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال على المستوى العالمي وتشجيع ريادة الأعمال والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي ودعم الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار.
وأشار المطيري إلى أن قمة تحالف شباب رواد الأعمال لمجموعة العشرين اعتمدت البيان الختامي والتوصيات تتضمن مناقشة تطوير التعليم لدعم ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدابير لمعالجة توظيف الشباب، ودعم برامج مصاحبة لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة "SME"، وتشجيع تسهيل التأشيرات لرواد الأعمال في مجموعة دول العشرين، ووضع برنامج منظم لتأشيرة عالمية لهم لتشجيع الحراك الدولي، والتأكيد على أهمية دور الحكومات الرئيسي في تطوير ثقافة ريادة الأعمال التي تدعم وتشجع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، وتحديد أفضل الممارسات في تشجيع روح المبادرة "الحاضنات والتوجيه والتمويل ومبادرات محددة لتشجيع سيدات الأعمال"، وتشجيع شركات النمو، والالتزام بإزالة الحواجز التي تحول دون نجاح المشروعات.
بالإضافة إلى دعوة الحكومات في مجموعة دول العشرين لمراجعة الحواجز البيروقراطية أمام تشكيل المؤسسات والنمو وتطوير وتعزيز المواءمة بين المعايير الدولية، وذلك لبناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتماد السياسات التي تعالج قضايا الضرائب والتمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التأثير العالي؛ من أجل تشجيع روح المبادرة وتسهيل الحصول على رأس المال والدخول إلى أسواق جديدة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة لتوسيع وتعميق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك تطوير البنية التحتية الرقمية التي تعتبر في صميم النظم الإيكولوجية وتحسين أداء مجموعة الشركات، وتمكينهم من تقديم منتجات جديدة إلى السوق والسماح لهم بالعمل مع شركاء متعددين لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث إن زيادة استخدام المنصات الرقمية سيساهم في تمكين ريادة الأعمال والابتكار، ودعوة قادة مجموعة الدول العشرين لقيادة عملية التعاون ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع وأصحاب المصلحة في التعليم؛ لبناء الجيل القادم على فكرة البنية التحتية الرقمية.