خبراء: قرار الدعم سيكون مشجعاً للتنافس بين شركات الطيران

الحمدان: اعتماد 370 مليون ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني

أكد مختصون واقتصاديون في اقتصاديات الطيران أن الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره 370 مليون ريال سنوياً في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني، اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1437/1438ه لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني، سيمكن الهيئة من المضي قدما في تطبيق مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح المختصون خلال قراءتهم للقرار الاقتصادي الصادر أول أمس في جلسة مجلس الوزراء أن هذا القرار يعكس بكل تأكيد حرص القيادة «حفظها الله» على توفير دعم صناعة النقل الجوي في المملكة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للعديد من شركات الطيران للدخول والمساهمة في دعم سوق النقل الداخلي في المملكة، ودعم صناعة النقل الجوي في المملكة بشكل عام.
وفي البداية أكد سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير ميزانية مستقلة لدعم الخطوط منخفضة الحركة، وذلك وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة لدعم وتوفير سبل التنقل الجوي الملائم والمريح لمواطني وقاطني مملكتنا الحبيبة، يدعم استراتيجية الهيئة.
وأضاف الحمدان: إن مجلس الوزراء وجه باعتماد مبلغ وقدره 370 مليون ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم (1437/1438) لدعم الخطوط المنخفضة الحركة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن إستراتيجيتها لتطوير ودعم النقل الداخلي الجوي، وستُقوم الهيئة ببرنامج الدعم هذا كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة حتى الوصول للاكتفاء التام وتغطية وربط كافة مناطق المملكة ببعضها بوسائل نقل جوي مريحة ومتوفرة على مدار العام.
وأشار الحمدان إلى أن هذا الدعم سيمكن الهيئة من المضي قدما في تطبيق مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني الذي أقر مؤخرا بإنشاء مطارات محورية تربط مطارات المدن القريبة ببعضها البعض، من خلال تسيير رحلات جوية بينهما وربط هذه المطارات بمطار محوري يربط هذه المناطق بكافة مناطق المملكة ومع المطارات الإقليمية الدولية، وقد تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يتم تنفيذه في المملكة وسيعقبه مطار مدينة أبها في نفس السياق.
من جانبه، اوضح الدكتور ناصر الطيار خبير شئون الطيران التجاري ان قرار مجلس الوزراء اصدر أمس باعتماد مبلغ وقدره 370 مليون ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم (1437/1438)، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني في المملكة يحتاج إلى التطوير وسرعة تنفيذ مشاريع الطيران المدني وهذا القرار من شأنه أن يقدم الدعم ويسرع من عجلة تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في وقت قياسي.