وزير المالية: 17 % متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية

المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية

شارك أكثر من 350 شخصية من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والسفراء من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، بمقر مجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وفي كلمته أمام المنتدى، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية: إن متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة بلغ 17%، مبينا أن أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية تتمثل في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، بينما بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20%، وشملت الواردات العربية من أمريكا الجنوبية اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية، وطالب بأهمية تعزيز الربط البحري بين الجانبين نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة بينهما.
وأشار العساف خلال المنتدى الى أن محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة في زيادة حجم التجارة والاستثمار، بالاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا.
وأعرب عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في تقوية التعاون والتنسيق بين قطاعات الأعمال في دولنا، لافتا إلى أن ما يبعث على التفاؤل نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير.
وأعرب العساف عن ترحيبه بالمستثمرين من دول أمريكا الجنوبية، منوها إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متواصل مدعوما بقطاع خاص يتسم بالحيوية والنمو الجيد، إلى جانب توافر فرص استثمارية كبيرة في الكثير من المجالات، خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، مؤكدا أن حكومة المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي من فتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار مباشرة في سوق التجزئة السعودي.
وقال: "على الرغم من التعاون القائم بين دولنا العربية ودول أمريكا الجنوبية، والذي قطع شوطا لا بأس به في عدد من المجالات، إلا أن ذلك لم يرق إلى ما يتطلع إليه الجميع خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، عطفا على ما تتمتع به دولنا من فرص واعدة في كافة المجالات كالطاقة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية، والمكانة التي تحتلها في الاقتصاد العالمي، مبينا أن ذلك يحتم علينا العمل لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص في الاقليمين، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الأداة الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلداننا".
استكمال الجهود
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً الى أن المنتدى يسعى لإعداد رؤية مشتركة يتبناها قطاع الاعمال العربي والأمريكي الجنوبي حيال الموضوعات والقضايا الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاقليمين.
وعد وزير التجارة المنتدى فرصة لاطلاع الجانبين على التطور الاقتصادي لدى كل جانب والمشاريع الكبيرة. وقال: "إن القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية شكلت مصدر دعم قوي للعلاقات الاقتصادية بينهما، ولمنتديات قطاع الأعمال للجانبين والتي تبنت عددا من التوصيات في هذا الشأن، مما انعكس على ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية".
وبين الربيعة ان التعاون بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس يسهم في ترسيخ علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون ومبنية على تكافؤ وتبادل المصالح والاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير للجانبين، حيث يتجاوز حجم السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة، داعيا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية بين الاقليمين.
مسيرة التعاون
وعلى صعيد متصل، أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية أهمية المنتدى وجمعه لنخبة متميّزة من رجال الأعمال من الدول العربيّة ودول أميركا الجنوبيّة، وتزامنه مع قمّة أميركا الجنوبيّة - الدول العربيّة الرابعة، وقال: "إنّ المنتدى والقمة، يكمّلان مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وحتّى السياسي، التي بدأت مع القمم الثلاث السابقة وما نتج عنها من مُقررات أكّدت على أهميّة التعاون المشترك، بين بلداننا العربيّة ودول أميركا الجنوبيّة، في شتّى المجالات وعلى المديين القصير والطويل.
وأشار الزامل الى أن العالم العربي وأميركا الجنوبيّة يتقاسمان الكثير من الجوانب المشتركة، كما تشترك المنطقة العربيّة وأميركا الجنوبيّة في الرؤى ذاتها فيما يخص تحقيق التنمية والعدالة. وان المنطقتين تحويان أكثر من ثلثي الاحتياطي المعروف من النفط، وموارد اقتصادية مهمّة، ولفت الى أهمية قيام منطقة تجارة حرّة بين العالم العربي وأميركا الجنوبيّة يخلق ديناميكية جديدة في الواقع الاقتصادي لكلا المنطقتين، لا سيّما في مجالات تبادل الاستثمارات المباشرة، والتعاون الصناعي والزراعي، وفتح أسواق كبيرة للتبادل التجاري، واستقطاب التكنولوجيا المتطوّرة من دول أميركا الجنوبيّة.
وأضاف: "إنّ الإنتاج الصناعي العربي يحتاج إلى مكونات تكنولوجية ذات مستويات وسيطة حتّى يتم توطينها واستيعابها بسهولة. ومن هنا فإنّ المنتدى الرابع للأعمال للدول العربيّة ودول أميركا الجنوبيّة، والقمّة الرابعة للدول "الأسبا ASPA"، بمثابة فرصة ثمينة لبحث وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين بلداننا من أجل تفعيل دور الدول الناشئة المحوريّة، مثل البرازيل والمملكة العربيّة السعوديّة، في مجموعة العشرين وفي أروقة النظام المالي العالمي، بهدف المشاركة الفاعلة في خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافاً وشفافية.
وأكد أن مجتمع الأعمال في العالم العربي بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة يتابع باهتمام وعن كثب التطورات الاقتصادية في دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك انضمام البرازيل إلى مجموعة البريكس BRICS في 16 يونيو 2009، وانضمام كل من بيرو وتشيلي إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي TPP في 5 أكتوبر 2015. ومن الأهمية بمكان دراسة آثار هذه الاتفاقية. فيما حث حكومات المجموعتين العربية وأمريكا الجنوبية على الإسراع في تحرير التجارة وتشجيع وضمان الاستثمارات تفادياً للازدواج الضريبي، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية في تنمية التجارة والاستثمار بين الطرفين.
أرضية صلبة
الى ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في الكلمة التي القاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والى الشعب السعودي وحكومة المملكة على الاستضافة الكريمة للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وقال: "إن مجالات التعاون العربي الأمريكي الجنوبي تقف على أرضية صلبة، قوامها الإرادة السياسية المشتركة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين.
وأضاف السفير حلي: "إن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل رافدا مهما ودعامة أساسية في بناء شراكة حقيقية بين دول العالم العربي والأمريكي الجنوبي، مؤكدا قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح، وطالب الجهات الرسمية في المجموعتين بتسهيل عملية التواصل المباشر والتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين، وتوفير البيئة الجاذبة والرابحة والمشجعة للاستثمارات، وإتاحة المجال للاطلاع على المعلومات والإحصائيات اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة، ومجالات تنمية التجارة وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.
ولفت للتحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقتين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المتعددة، وقال: إن "دولنا النامية التي تشكل فئة الشباب فيها الغالبية العظمى، يجب إعطاؤها كل الفرص الممكنة، وفتح أمامها أبواب الأمل والعمل لتوظيف طاقاتها الشابة في الإنتاج وتحقيق الازدهار، وبناء المستقبل. وإنقاذها من سراب ومغامرات الهجرة غير الشرعية، أو سقوطها في يد تجار الإرهاب والجريمة المنظمة".
وشدد على ضرورة العمل المشترك على احكام سبل التنسيق على المستوى الدولي في المواقف والرؤى بين دول الإقليمين، لتعزيز دور دولنا في المنظومة الاقتصادية الدولية، والحفاظ على مصالحنا، وتأكيد إرادة دولنا بأن تكون قوة مشاركة ومؤثرة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، ولعب أدوار محركة في الملفات المطروحة على الأجندة العالمية، مثل قضايا المناخ وتداعياتها على عالمنا، وإصلاح النظام الاقتصادي الدولي، وتحريك الركود الاقتصادي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لفترة 2015 - 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
35 مليارا
من جهته، عبر الدكتور مارسيلو نبيه سلوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن سعادته للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف بالدرجة الأولى لتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، لافتا إلى التطور والنمو الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين الاقليمين نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل الزيارات وإقامة المعارض ولقاءات العمل، حيث قفز حجم المبادلات التجارية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بزيادة 156%. داعيا كلا الجانبين لمواصلة الجهود والعمل على ابرام الاتفاقيات الرامية لتنمية وازدهار العلاقات الاستثمارية خاصة وان دول الاقليمين تمتلك أكبر احتياط للنفط والغاز، ناهيك عن المواقع الجغرافية الاستراتيجية والبنية التحتية للمطارات وغيرها والمقومات السياحية ورأس المال البشري الفعال.
العائق الأساسي
بدوره، قال رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبدالغفار: ان العائق الأساسي أمام تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية هو الارتفاع الشديد في تكلفة النقل، واهمال النقل البحري كأحد وسائط النقل منخفضة التكلفة. وأشار الى ان التجارة العربية لأمريكا الجنوبية المنقولة بحرا لا تزيد في احسن الأحوال على 15%. وقال: إن من المزايا الطبيعية ان اغلب دول المجموعتين تطل بشكل او بآخر على منافذ بحرية مما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مشروع الربط البحري.
ونوه عبدالغفار بتكليف مجلس وزراء النقل للأكاديمية بإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي قامت الاكاديمية بإنجازها ورفعها لمجلس وزراء النقل العرب، والذي اعتمدها ورفعها للمجلس الاقتصادي، وبدوره وافق عليها وسيقوم بعرضها خلال القمة العربية الامريكية الجنوبية، كما نوه بعمل الاكاديمية دراسة بشأن انشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية سيتم رفعها للقمة.
أربع جلسات عمل
عقب ذلك، ناقش المنتدى أربع جلسات عمل، حيث استعرضت جلسة العمل الأولى وهي جلسة حوارية وزارية مفتوحة استراتيجيات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الانشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة.
فيما ناقشت الجلسة الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجستية من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، حيث تم استعراض تجربة الشركة العربية المتحدة للملاحة في نقل التجارة بحرا بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ومناقشة دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الجانبين، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الطرفين.
في حين تناولت الجلسة الثالثة واقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين، وذلك باستعراض أهم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع السياحة والخدمات المالية، إلى جانب الاطلاع على تجارب صناديق الاستثمار في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كأداة لتنشيط الخدمات المالية المشتركة.
أما الجلسة الرابعة، فبحثت التجارب الناجحة في مجال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والاجراءات وحرية التنقل بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية لدعم منظومة التجارة.
الجدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية وأمريكا الجنوبية، والترويج للفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، حيث يشكل المنتدى فرصة لاطلاع مجتمع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي على ملامح التطور الاقتصادي في كل جانب، والمشاريع الكبيرة التي تنفذ فيه، بالإضافة إلى شرح وتوضيح أنشطة مجتمعات الأعمال العربية والأمريكية الجنوبية، ومواكبتها للسياسات الاقتصادية العالمية ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص التكاملي في دعم الاقتصاد لكل جانب.وتستضيف المملكة يومى 10 و11 نوفمبر الجارى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والتي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك في العاصمة الرياض، وتهدف القمة إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ين الجانبين.
وزير المالية أثناء كلمته في افتتاح المنتدى
جانب من افتتاح المنتدى