رسوم الأراضي لن تعالج تعسف المُلاك

ويعود الأمر ثانية للشورى، ليس ليمكث طويلاً بل لنحو أربعة أسابيع، لتكتمل بذلك دورة كاملة استمرت نحو عقد ونصف من الزمن، فمازالت تداولاتنا في لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى تصدح في خاطري، وتحديداً مبادرة الأستاذ عبدالله الحقيل رحمة الله عليه، بطرح توصية إضافية بدفع زكاة على الأراضي البيضاء باعتبار أنها من عروض التجارة، ثم عبرت تلك المبادرة منعطفات. وبالأمس القريب أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، مبيناً أن الهدف الأساس هو تحسين الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخل المنخفض. وتجدر الإشارة أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن وذلك بحفز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها، أو أن يقوم مالك الأرض بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل السلطات البلدية. وبصورة غير مباشرة، فإن عمارة الأراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لأنشطة التطوير والتمويل العقاري، بما يساهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية، الذي يناهز حالياً 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وبذلك نجد أن القرار يحقق مصلحة المواطن بتشجيع المطورين العقاريين على بناء المزيد من الأراضي البيضاء، بما يرفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء، الذي يتجاوز 50 بالمائة في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الاسكانية. ويتضح من تصريح وزير الإسكان أن مشروع الترتيبات التنظيمية اهتم بجوانب متعددة بما يؤدي إلى التطبيق الناجح للرسوم، منها إيجاد آليات تنفيذية، ومنهجية متدرجة في التطبيق، ومراعاة قيمة الرسم بما يؤدي للدفع بالمالك للتطوير، فذلك هو الهدف من النظام وليس مجرد جباية رسوم للخزانة العامة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتناول مجلس الشورى الأمر، فقد ناقش المجلس موضوع الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني والتي تحبس منفعتها من قبل ملاكها إما لعدم حاجتهم لبيعها أو بانتظار أن تصل عروض الأسعار لما يرضيهم. أقول، اهتم المجلس مبكراً -نسبياً- بهذا الأمر، وطرح من قبل اللجنة المالية -كما بينت انفاً، وتبنى المجلس التوصية الإضافية، ثم كرر المجلس مؤخراً النظر في الأمر، بل وأعاد تعريف ما المقصود بالأراضي البيضاء، وتناول بعض المهتمين بالشأن العام هذا الأمر في الصحف ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضية الاستخدام المتدني لما هو متاح من أراض مخططة أمر لابد له من حلّ، فالأمر ليس سكناً فقط، فهناك شح مفتعل للأراضي المخططة للاستخدامات الحضرية بما يعيق التنمية ويحد من كفاءتها، فبسبب عدم رغبة فلان في استخدام أرضه فإن على الحكومة أن تنفق المزيد من المال العام لمدّ شبكات الخدمات على تعددها وتنوعها، وهذه تكلفة ما بعدها تكلفة إلا المعاناة في العديد من الأحياء نتيجة لقصور التنمية عن استيعاب التوسع الخيالي نتيجة لتعسف بعض ملاك الأراضي في جعل المجتمع يستفيد من الأرض.
وبالإضافة لفرض الرسم، فلعل الجهات الرسمية المختصة بحاجة لتصحيح مفهوم ملكية الأفراد للأراضي المخططة، بان حق الملكية لا يعني حرمان المجتمع من الخدمات التي خصصت الأرض من أجلها، بمعنى على المالك أن يقيم بيوتاً أو عمارة أو مجمعاً وإلا فعليه أن يبيع هذه الميزة لمن يستطيع الاستثمار، بما يمكن المجتمع من الاستفادة. وبالتأكيد، فإن عدم إدراك شريحة واسعة من الملاك لهذا الأمر حرم المجتمع من أن يكون لديه ما يكفي من المساكن، تصور مثلاً، أن كل من يملك أرضاً مخططة ضمن النطاق العمراني عليه أن يستثمرها خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات مثلاً، وإلا فقد الترخيص وعرضت في المزاد، لكان لدينا اليوم فائض من المساكن. فلم لا تقوم الجهات الرسمية المسئولة بإعداد نظام (قانون) لاستخدام الأراضي واستثمارها، يمكن الجدل أن هذا الأسلوب أجدى من مجرد فرض غرامات ورسوم وضرائب، مهما كانت مسمياتها، إذ أن العلة من كل ذلك دفع الشخص ليس لعرض الأرض في السوق بيعاً وشراءً، بل العلة الأساس ان يستفاد من الأرض بأن تستخدم مسكناً أو سوقاً أو مستشفى أو مدرسة إلى آخر الاستخدامات الحضرية وليس هناك ما يمنع تقديم حوافز متنوعة للملاك لتطوير أراضيهم لتصبح عقارات، فبذلك نجمع بين التنمية والنمو.