وزير الزراعة : القطاع الزراعي يسهم ب 2% في الناتج المحلي للمملكة

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن ذكرى اليوم الوطني المجيد ال 85 يعد فرصة سانحة لاستذكار ما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي الذي بلغت إسهاماته في الناتج المحلي للمملكة 2%.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني 85 :" تحتفل المملكة في هذا العام بمرور الذكرى ال 85 على إنشاء هذه الدولة وعلى سنواتها الحافلة بالعطاء والإنجاز، المليئة بالسواعد الفتية والإرادة القوية، بعدما استطاع المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بتوفيق من الله أن يجمع شتات هذا الوطن تحت قيادة واحدة تحكم بشرع الله عز وجل، ثم توالت المسيرة من بعده على أيدي أبنائه البررة الذين استطاعوا أن يكملوا مسيرته واتبعوا نهجه في العطاء والبناء لتصبح مملكتنا ولله الحمد شامخة بعزها وسيرتها منذ تأسيسها مروراً بقادتها الأبطال وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأوضح أن القطاع الزراعي حظي بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة في العقود الماضية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخذ هذا الدعم أشكال كثيرة منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر مما جعل القطاع الزراعي يحقق إنجازات كبيرة حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأفاد بأن الحكومة الرشيدة هيأت المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن الأنظمة والتشريعات، وقدمت الدعم بكافة أشكاله، وكذلك حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي مما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ولله الحمد.
وأشار إلى تحقيق المملكة بفضل الله معدلات نمو إيجابية لهذا القطاع وارتفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال عام 1981م إلى 53,7 مليار ريال في عام 2014م ،وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2%، واحتل القطاع مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني, كما أصبح القطاع الزراعي يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة وحقق نسب متقدمة في الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل مما ساهم في رفع المستوى المعيشي لهم.
وأكد اهتمام وزارة الزراعة بأن يكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي،مبينا أن القطاع تحول إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
وتطرق إلى حرص الدولة على الاستثمار الزراعي الخارجي كأحد المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، حيث تم إطلاق مبادرة الملك عبدالله - رحمه الله - للاستثمار الزراعي في الخارج التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي العام، إضافة إلى احتواء هذه المبادرة على جوانب إنسانية تؤكد دور المملكة العالمي للمساهمة في مواجهة أزمة الغذاء وتخفيف معاناة المجتمعات من الجوع وسوء التغذية.
وأوضح المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مسيرة الخير والعطاء استكملت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بدعم القطاع الزراعي من خلال الموافقة السامية الكريمة على برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها بأكثر من (1.7) مليار ريال الذي يهدف إلى المحافظة على ثروة النخيل الوطنية بالمملكة والحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الإصابة بهذه الأفة الخطيرة.
وأفاد أن الموافقة السامية الكريمة على برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي يهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية بوصفه أحد الركائز المهمة لتوفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة، مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خاصة في الاقفاص البحرية العائمة على شواطئ المملكة،كما يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية.