إنقاذ 257 مهاجرا قبالة الساحل الليبي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن إحدى سفنها انقذت الاثنين 257 مهاجرا كانوا على متن مركبين قبالة السواحل الليبية، وانها تقوم حاليا بإنقاذ مهاجرين آخرين على متن مركب ثالث.
وقال متحدث باسم المنظمة ان "سفينة (ديغنيتي وان) قامت بعمليات انقاذ وتنفذ حاليا عملية انقاذ ثالثة" في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.
واضاف المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه "جرى انقاذ 130 شخصا في اول عملية، و127 في الثانية"، مشيرا الى ان بين المهاجرين الذين انقذوا ويجري نقلهم الى ايطاليا "عدد كبير من النساء والاطفال".
وكانت منظمة اطباء بلا حدود اعلنت في تغريدة في وقت سابق على موقع تويتر ان سفينتها "ديغنيتي وان" التي يبلغ عدد طاقمها 18 شخصا بينهم اطباء وتستطيع حمل 300 شخص على متنها "انقذت 130 شخصا بينهم 27 امراة وثلاثة اطفال".
ولم تشر المنظمة الى عملية الانقاذ الثانية التي انقذ فيها 127 شخصا اخر، او الثالثة التي تنفذها حاليا.
وعبر نحو نصف مليون مهاجر ولاجئ البحر المتوسط منذ يناير ولقي اكثر من 2800 حتفهم او فقدوا بحسب ارقام المنظمة الدولية للهجرة.
وقد وصل نحو 310 آلاف منهم الى اليونان و121 ألفا الى ايطاليا وفقا للمنظمة ذاتها.
وتشهد ليبيا التي تبعد نحو 300 كلم عن ايطاليا فوضى امنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع الدائر في البلاد.
من جهة اخرى، انتقدت المفوضية الأوروبية نهج ألمانيا في ترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات المختصة طلبات لجوئهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الاثنين في بروكسل إن المفوضية أرسلت خطابات إلى عدة دول اعضاء في الاتحاد، ذكرت فيها أن عدد قرارات الترحيل أقل بكثير من عدد المهاجرين غير الشرعيين وأيضا من عدد الحالات التي تم ترحيلها بالفعل.
وأكدت المتحدثة أهمية التوازن في سياسة اللجوء، موضحة أن المضطهدين سياسيا يتعين حصولهم على حماية في أوروبا، بينما يتعين أيضا ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم حق في البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت: "التضامن والمسؤولية لا يتعارضان مع بعضهما البعض".
وأكدت المتحدثة أن هذا هو هدف أجندة الهجرة التي طرحها رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال توصل المفوضية الأوروبية إلى أن ألمانيا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي فإنها من الممكن أن تتخذ إجراءات قضائية ضد ألمانيا.
وبحسب بيانات صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الأحد استنادا إلى مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ عدد الأشخاص المتواجدين في ألمانيا العام الماضي بدون تصاريح اقامة 128 ألف شخص.
وطالبت السلطات الألمانية 34 ألفا منهم فقط بمغادرة البلاد، ولم ينفذ ذلك سوى 22 ألف فرد منهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين قرارات الترحيل والعدد الفعلي للمرحلين مقارنة بعام 2013.