فضيحة شركة فولكس فاجن تسرع زوال محركات الديزل

لفضيحة الانبعاثات في شركة فولكس فاجن مضامين وآثار أوسع نطاقا من الأضرار المحتملة التي يمكنها أن تسبب الأذى لأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. إنها نتيجة دعم أوروبا (على المستوى التنظيمي) للتكنولوجيا الخاطئة للحد من الانبعاثات. هنالك الآن فرصة لعكس اتجاه ذلك الخطأ وإرغام شركات صناعة السيارات في أوروبا على التركيز على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. لديهم التكنولوجيا والموارد لإعادة تشكيل السوق.
تدور الفضيحة حول قرار الأعمال التجارية السيئ لشركة فولكس فاجن، حيث قامت بالغش في معدات الاختبار حتى تتمكن من تسريع إدخال نماذج محركات جديدة للسوق في الولايات المتحدة. كما أنها تدور أيضا حول فشل الرقابة التنظيمية وتكنولوجيا الاختبارات. لكن الأهم من ذلك كله هو أنها تدور حول محركات الديزل: لقد كانت المحركات تعمل بشكل سيئ جدا خلال الاختبارات إلى درجة أن مهندسي شركة فولكس فاجن اضطروا للبحث عن طريقة للالتفاف حول الموضوع بحيث يمكن للمسوقين ترويج ظهور محركات الديزل "النظيفة".
تجني فولكس فاجن ميزة من خلال تكنولوجيا الديزل، التي أرادتها أن تسود في الولايات المتحدة، وهناك سبب وراء ذلك. في منتصف التسعينيات، بدأت حكومات البلدان الأعضاء في اللجنة الأوروبية والاتحاد الأوروبي حملة تدخل ضخمة من أجل حفز استخدام محركات الديزل في السيارات. في بداية ذلك العقد، كان لدى اليابان وأوروبا حوالي 10 بالمائة من سيارات الديزل تسير على الطرقات. بعد عام 1995، تباينت الاتجاهات السائدة على نطاق واسع.
في ورقة بحثية في عام 2013، قدر كل من ميشيل كيمز وإيكارد هيلمرز بأنه من دون التدخل الحكومي، ربما كانت سيارات الديزل ستشكل حوالي 15 بالمائة من المركبات على الطرقات في 15 دولة أساسية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذه السيارات تشكل الآن 35 بالمائة من إجمالي عدد السيارات. وهذا هو نتيجة تخفيض الضرائب المفروضة على وقود الديزل لتصبح أقل من الضرائب على البنزين في جميع أنحاء أوروبا (المملكة المتحدة استثناء ملحوظ) والمعايير البيئية المتساهلة نسبيا لمحركات الديزل، مما يسمح بانبعاثات كميات أعلى من أكسيد النيتروجين والجزيئات الضارة. فرضت بعض البلدان، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، منذ فترة طويلة ضرائب مخفضة على سيارات الديزل. في فرنسا، حتى أن شركة بيجو حصلت على ضمان حكومي لمثل هذه السياسات الضريبية قبل تحديد أولويات تطوير محركات الديزل بدلا من محركات البنزين.
نتيجة لذلك، معظم بلدان الاتحاد الأوروبي الأساسية لديها سيارات ديزل أكثر تسير على الطرقات من أي نوع آخر. فقط هولندا، وعلى نطاق محدود ألمانيا، خالفتا هذا التوجه بتجنب السياسات المحفزة لاستخدام الديزل.
من الممكن أن تلك الحوافز كانت نتيجة لضغط صناعة النفط - في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات زيت الوقود، احتاجت المصافي إلى بيع المزيد من وقود الديزل، الذي يعتبر نوعا قريبا من زيت الوقود. لكنه على الأرجح نتج عن سوء فهم للعواقب البيئية. لقد تركزت التنظيمات "الخضراء" في البلدان الأوروبية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي عوادم الديزل على القليل نسبيا من ذلك الغاز. تم التغاضي عن جسيمات أكسيد النيتروجين والسخام المولد للضباب الدخاني حتى سريان المعيار 6 الأوروبي الصارم جدا هذا الشهر.
أدركت السلطات الفرنسية ذلك الآن. كان من الصعب ألا يدرك المسؤولون ذلك: لدى باريس الآن مشكلة ضباب دخاني، وهي مشكلة لم تكن موجودة في التسعينيات. قال رئيس الوزراء مانويل فالس في مؤتمر بيئي في نوفمبر من عام 2014: "في فرنسا، كان محرك الديزل يحظى دائما بمكانة كبيرة. لقد كان هذا أمرا خاطئا". تريد الحكومة الآن التحرك باتجاه حظر الديزل، الأمر الذي سيرغم شركتي رينو وبيجو على القيام بمرحلة انتقالية صعبة لأن حوالي ثلثي السيارات التي يبيعونها الآن في أوروبا مجهزة ومزودة بمحركات ديزل.
في الواقع، لدى معظم شركات السيارات الأوروبية حالة سيئة من الاعتماد على الديزل.
محركات الديزل الحديثة قادرة على الحفاظ على الانبعاثات دون المستويات المسموح بها بموجب مقياس يورو 6. لكن تطبيق التكنولوجيا اللازمة يجعل السيارات أكثر تكلفة، وقد يؤثر على أدائها ويتطلب من المالك أن يقوم بمراقبة مستوى سائل آخر - اليوريا، المستخدم لتخفيض نسبة أكاسيد النيتروجين. بالتالي، حتى السيارات التي تباع اليوم لا تفي بمعايير الانبعاثات على الطرقات، بغض النظر عن أدائها في الاختبارات. في أعقاب فضيحة شركة فولكس فاجن، من المحتمل أن يصبح الاختبار أكثر صرامة في كل من الولايات المتحدة وفي أوروبا، وسوف يتم الإمساك بالمزيد من شركات الإنتاج وسيتم تغريمها لعدم الامتثال. سيكون هنالك فقط مساران لاتباعهما: التأكد من أن أداء الانبعاثات لجميع سيارات الديزل الجديدة لا عيب فيه - وهو أمر ليس سهلا في العالم الواقعي - أو تحويل الإنتاج نحو المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة، كما فعلت الشركات اليابانية عندما قررت التخلص من استخدام الديزل.
في عام 2013، ووفقا للمجلس الدولي لوسائل النقل النظيفة، كان لدى اليابان 21 بالمائة من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في أسطولها - أكثر من أي بلد آخر في العالم. أما الزعماء الأوروبيون في هذه التكنولوجيا، النرويج وهولندا، فقد كان لديهما 12.8 بالمائة و11.3 بالمائة على التوالي. أما ألمانيا فقد كانت تمتلك 1 بالمائة فقط.
تمتلك شركات صناعة السيارات الأوروبية التكنولوجيا للتنافس في سوق المركبات الكهربائية: حيث إن النماذج لديها تفوق مبيعاتها السيارات اليابانية والأمريكية في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الأجزاء التي تصل بين المحرك وبين العجلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية شائعة. على أية حال، من الناحية التجارية، سيكون التحرك بعيدا عن استخدام الديزل - الذي ينبغي أن يتسارع الآن - مكلفا للغاية، أكثر كلفة بكثير من الغرامات التنظيمية التي ربما ستواجهها الصناعة في أعقاب فضيحة شركة فولكس فاجن.
لكن هناك ضوءا في نهاية النفق المظلم. بمجرد الانتهاء من عملية الانتقال، فإن الأوروبيين، بما لديهم من قوة في التطبيقات الهندسية، سوف يجعلون سوق السيارات الهجينة والكهربائية ذات قدرة تنافسية أكبر بكثير من قبل. وفي الولايات المتحدة، أيضا، سوف تعود فولكس فاجن.