الكويت: الإعدام لمفجري «الصادق» وخلية حزب الله تؤلف «قصص البراءة»

قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بالكويت امس الثلاثاء بإعدام سبعة من المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت. وكان المسجد الشيعي الواقع في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة قد تعرض إلى تفجير في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة. كما أصدرت المحكمة حكمها بحبس ثمانية من المتهمين بين سنتين و15 سنة وببراءة 14 متهما. وبلغ عدد المتهمين في القضية 29 متهما ومتهمة. وذكرت وكالة الأنياء الكويتية (كونا) أن توصيف الاتهام حمل «توجيه جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد بطرق غير مشروعة منها الإرهاب وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد». وعقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. ووقع الحادث في 26 يونيو 2015 أثناء أداء صلاة الجمعة, وتبنى تنظيم داعش التفجير، وأطلق على من قام بالتفجير اسم «أبو سليمان المُوحِّد». وأعلنت وزارة الداخلية أن من قام بالعملية هو فهد بن سليمان بن عبدالمحسن القباع وهو سعودي الجنسية ودخل عن طريق مطار الكويت في نفس يوم الهجوم. وكان آخر هجوم إرهابي مُشابه قد وقع عام 1983، وهي سلسلة من التفجيرات عُرِفَتْ باسم تفجيرات الكويت 1983، ونتج عنها على الأقل خمسة قتلى.من جهة أخرى، أنكر كويتيون وإيراني تهمة التآمر على الكويت حينما مثلت أمام محكمة الجنايات الكويتية، ما تعرف باسم "خلية حزب الله" التي تتهمها السلطات بالعمالة لإيران وحزب الله اللبناني، وتهريب أسلحة حربية وتخزينها في مناطق عدة بالكويت. وقد أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية استكمال النظر في دعوى جنايات أمن الدولة حول الخلية الارهابية المتهم فيها 26 شخصا الى جلسة 29 من الشهر الجاري. وقررت المحكمة برئاسة وكيلها محمد الدعيج، في أولى جلساتها أمس، لمحاكمة المتهمين في القضية تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية الى جلسة 29 من الشهر الجاري. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. ويحاول محامو الخلية بشتى الوسائل إبعاد التهمة عن المتهمين، مثل تأليف قصص أن الأسلحة كانت موجودة منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، رغم تسريبات تؤكد أن أقدم تاريخ لصنع تلك الأسلحة عام 2000 وأن أسلحة يجري تهريبها من إيران بحراً، وأن غواصاً يعمل في ميناء الكويت يجلب الأسلحة من عرض البحر، بعد أن تسقطها قوارب إيرانية. ووصلت تأليفات المحامي إلى شائعة أن المتهم الأول حسين حاجيه قال للمحكمة: إن الأسلحة التي عثر عليها تابعة لقائد عمليات مقاومة الاحتلال العراقي عام 1990، ووكيل جهاز أمن الدولة لاحقاً، عذبي الفهد الصباح. لكن يبدو أن إدعاء حاجيه يقصد به تتميع القضية وتوجيه التهم بعيداً عن حزب الله وإيران، وإدخالها في صراع محلي.
وواجهت "خلية حزب الله" سخطاً كويتياً عارماً في وسائل التوصل الاجتماعي، لكن متعاطفين مع إيران وحزب الله، ومنهم نواب في مجلس الأمة ومحامون، يحاولون التقليل من أهمية اكتشاف الخلية التي رأتها الحكومة الكويتية حدثاً خطيراً يهدد أمن الكويت.