المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية

التي تعود على المملكة وعلى البشرية بالفائدة وتدعم نموها

أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية التي تعود على المملكة وعلى البشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها كرافد مهم للتنمية المستدامة, آخذة في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في افتتاح المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ال 59 الذي افتتح اليوم بمقر الوكالة في فيينا.
وأشار معاليه إلى إتمام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إعداد التصور المرحلي لهيكلة الهيئة والخطة التوجيهية لكامل مكونات الهيئة الرقابية في مجالات الأمان والأمن والضمانات, وإعداد الأنظمة واللوائح المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، إضافة إلى المراجعة التنظيمية وتقييم الأمان ثم منح رخصة الإنشاء لمشروع أول مفاعل بحثي في المملكة، وهو مفاعل منخفض الطاقة في مدينة الرياض, حيث ستكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي المشغل لهذا المفاعل، وهو مفاعل يستهدف بشكل أساس تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
وفي مجال التعاون الدولي لفت معالي الدكتور هاشم يماني النظر إلى ماسعت وتسعى المملكة العربية السعودية إليه من توسع في تعاونها وشراكاتها مع الدول المتقدمة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بما يمكن من توسيع خياراتها من ناحية, وبما يمنح برنامجها الشفافية والتنافسية من ناحية أخرى, مبيناً أن هذا العام شهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع العديد من الدول, منها اتفاقيات تعاون جديدة مع كل من روسيا الاتحادية, وفنلندا, إضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم الجديدة مع عدة جهات في كل من فرنسا وكوريا والصين في مواضيع مختلفة, منوهاً بإسهام المملكة في نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فنياً ومادياً, وتسديد كامل التزاماتها المالية حيال الميزانية العادية بالإضافة إلى التبرع الطوعي الخاص ببرنامج التعاون التقني لعام 2015 م.
وأشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطلع المملكة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عليها بين دول مجموعة (ثلاثة + ثلاثة) وإيران، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار 2231 (2015)، بغرض التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولضمان منع حصول إيران على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، مطالباً بإظهار أقصى درجات الشفافية في تنفيذ الاتفاق أمام المجتمع الدولي, فالاتفاق وإن كان بين مجموعة دول محددة إلا أن نتائجه معني بها جميع الدول وعلى وجه الخصوص دول الشرق الأوسط, مبيناً أن المملكة تنظر لمثل هذا الاتفاق كجزء يسير من طموح أكبر وهدف أسمى لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.