أسئلة النّاس

هل تستطيع وزارة العمل الإجابة عن أسئلة الناس؟
يدور هذا السؤال ويصيب بالدوار.. ما هي المشكلة التي تواجهها الوزارة في المكاشفة حول «مافيا» العمل في المنشآت الصغيرة وتجارة الجملة والتوزيع ...مثلا؟
سنعرج بعدها، بعد أن نفرغ أسئلة العمل إلى الطبائع والوجود.
أماكن بيع التجزئة التي يمكن أن نسمّيها حسب الاصطلاح السائد أخيرًا «المنشآت الصغيرة» نعرف وتعرف وزارة العمل وكل الجهات المعنية أنها عبارة عن «مافيا» ضد السعودة.
مسألة العيب الذي يلاحق العاطلين عن العمل موضوع شائك آخر، وفيه بعض الصواب، إن صح ذلك يقينًا.
خذوا التموينات، البقالات، خذوها وردّوها إلى أي جهة تريد أن تعمل، من الذي يعمل فيها، وكيف؟
وقيسوا على ذلك كل هذه المصائب التي ترتكب بينما نحن عاطلون، أو نريد أن نكون عاطلين، أو لا نعرف تفسيراً واضحاً أين يقع العيب ومن يرتكبه.
«جميع» العاملين، ويمكن محاسبتي على ذلك، جميعهم متستّر عليهم، لم أدخل وربما لم يدخل غيري في مكان تموينات صغيرة تلك التي تسمى بقالات إلا ووجد المافيا تضرب بيدها في جيبه، وأنا هنا لا أعني الجشعين الكبار فهؤلاء حِسبتهم وحساباتهم مختلفة.
فرص التجارة والبيع متوافرة، لكن ربما، أقول ربما أن بعض الجهات عقّدت الأمر أكثر مما ينبغي رغم أن «بعض» الجهات أخلت مسؤوليتها و»بعضها» سهّلت الأمر لكنه تعقّد!كائنٌ سعودي يأخذ تصريحًا ويستقدم ثم «يتقاضى» مبلغًا يتم الاتفاق عليه ويعطي الأخضر واليابس لهذا العامل وأهله وصحابته، الذي يعمل ويجني ويحوّل مبالغ كشفت تقارير لصندوق النقد الدولي بأنها سجّلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري إلى 26.67 مليار دولار (100 مليار ريال تقريبًا).
ما السبب الذي يجعل سعوديًا، يتعرّى ضميره ويتستر على ضمائر لا تخصنا في العمل ليعطي الجمل بما حمل و»يقبض» مقابل هذا البيع الوطني للاقتصاد؟
وما الذي يجعل وزارة العمل لا تستطيع كشف الأسباب التي لا تجعلها تتحرّك لوقف كل هذا النزيف؟
الحديث بالطبع يخصّ كل أماكن بيع التجزئة والخدمات، وينسحب على بيع الجملة وال «ما خدمات»!
هل يوجد ما لا تستطيع الوزارة كشفه، هل هناك «أسرار» تضع في فم الوزارة ماءً؟!
أما فيما يخص الطبائع والوجود، فزيارة لأماكن بيع الجملة تجعلنا نفكّر آلاف المرات لماذا يتذرّع العاطلون عن العمل عن العمل؟
فرص التجارة والبيع متوافرة، لكن ربما، أقول ربما أن بعض الجهات عقّدت الأمر أكثر مما ينبغي رغم أن «بعض» الجهات أخلت مسؤوليتها و»بعضها» سهّلت الأمر لكنه تعقّد!