قررت أمانة الشرقية البدء في تطبيق عدة نماذج للأفكار التخطيطية لتطوير المناطق القديمة لتحقيق الاستدامة مثل تطوير منطقة العمامرة بمدينة الدمام، ومنطقة وسط القطيف، حيث تبرز فكرة البديل الثاني (الارتقاء العمراني) في تطوير منطقة العمامرة. أوضح ذلك مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة الشرقية م. مازن بخرجي، مشيرا الى أن تلك الفكرة تقوم على عدة ركائز منها: تطوير النسيج العمراني بعمل فراغات عمرانية مرتبطة بشبكة مسارات المشاة الرئيسة والمساجد القائمة، إحلال المنطقة المواجهة للإمارة وإنشاء مركز ثقافي ومتحف ومركز حضاري وساحة تذكارية، وكذلك توطين الخدمات المجتمعية التي تتوافق مع أهمية المنطقة، وتطوير شبكة الطرق القائمة بايجاد التدرج الهرمي. وأضاف أن من أبرز محاور دعم وتعزيز التنمية المستدامة، ضرورة الاهتمام بإدخال العلوم الخاصة بالتخطيط العمراني وعلاقته بالتنمية المستدامة ضمن برامج المعاهد والكليات المتخصصة في هذا المجال، وأن تكون المخططات بمستوياتها المختلفة الإقليمية والمحلية والتفصيلية، وكذلك عمليات التجديد الحضري للمناطق القديمة، إضافة إلى ضرورة دراسة تجارب التنمية المستدامة في الدول الرائدة في هذا المجال للاستفادة منها، وتخطيط مدن أو أحياء نموذجية جديدة تتمتع بتصاميم حضرية صديقة للانسان تتوفر بها كافة مقومات التنمية المستدامة. وقال بخرجي إن المنطقة الشرقية تعتبر إحدى أهم المناطق الواعدة بالمملكة، بما تمتلك من إمكانات طبيعية واقتصادية واجتماعية هائلة، مما يؤهلها ان تكون من المناطق الأولى في المملكة بتطبيق التنمية المستدامة من خلال مبادئها الرئيسة، ومن خلال آليات تحقيق تلك التنمية ومن خلال تطبيق مخرجات المخططات الإرشادية، منوها إلى توجيه الدراسات التخطيطية لإعداد المخططات بمستوياتها الإقليمية والمحلية والتفصيلية لتصبح مخرجاتها محققة لعناصر الاستدامة، كما يمكن توظيف الإمكانات المتاحة بالإقليم توظيفاً مثالياً من خلال زيادة كفاءة الرقعة الزراعية الحالية كعنصر من عناصر التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة الأنشطة الصناعية القائمة وتوفير متطلبات توسعتها المستقبلية، مع الاهتمام بتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية التي تعالج التأثيرات السلبية لبعض الأنشطة التنموية على مستوى الإقليم لضمان استدامتها، وكذلك التشديد على تطبيق الضوابط التي من شأنها إيقاف التدهور في المناطق ذات الحساسية البيئية المتمثلة في ردم البحر أو تناقص المساحة الزراعية المتاحة، إضافة إلى ترشيد التعامل مع المياه الجوفية كمخزون استراتيجي يجب المحافظة على استدامته. وأشار الى أنه تم توفير مقومات التنمية المستدامة من خلال إعداد المخططات المحلية والتفصيلية من خلال: توفير عناصر البيئة الحضرية المتميزة لكي يتحقق من خلالها رفاهية سكانها، انتشار الخدمات والمرافق العامة وتوزيعها بعدالة للمساعدة على توزيع السكان المتوازن بأحياء المدن، مع رفع معدل الاستثمار بها لزيادة جدواها الاقتصادي، خلوها من عناصر التلوث البيئي ليساعد على زيادة ارتباط السكان بالبيئة العمرانية بالمدن، وكذلك توفير مقومات تشكيل بصري ليضفي الناحية الجمالية على أحياء المدن والقرى، إضافة إلى رفع كفاءة برامج الصيانة الدورية للمشاريع القائمة للمحافظة على استمراريتها للمساهمة لدعم التنمية المستدامة. وقال بخرجي إنه من خلال استعراض الوضع الراهن والوضع المقترح للتطوير الحضري وضع: معايير اجتماعية وعمرانية وبيئية وتاريخية ومعايير مرورية وتخطيطية وحضرية، موضحا أن التنمية المستدامة هي الاستعمال الامثل الفعال لجميع المصادر، البيئة، الطاقة، الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمستقبل البعيد، وتسخيرها لحياة أفضل للانسان لتكون المدينة ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد المجتمع في الحاضر والمستقبل. مخطط هندسي للموقع
