تمام سلام يحذر من انهيار الدولة في لبنان ويندد ب«النفايات السياسية»

شكوك باختراق المظاهرات وتوجيهها لتحقيق خطط حزب الله

أطلق رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، أمس الأحد، صرخة بوجه السياسيين المتنافسين في البلاد قائلا: إنه لن يكون شريكا في انهيار الدولة ملوحاً مجدداً بالاستقالة بسبب شلل حكومته.
وقال في مؤتمر صحفي، أمس، غداة ليلة كر وفر بين الأجهزة الأمنية ومتظاهرين ينددون بسوء عمل الحكومة في جمع النفايات، أن المسألة أكبر من "قصة النفايات". وألقى اللوم على "النفايات السياسية" ويقصد بها المشاحنات بين التيارات اللبنانية على خلفيات طائفية واستقطابات إقليمية وهيمنة حزب الله الموالي لإيران واستقوائه بالسلاح، مشيراً إلى أن "نعم قصة النفايات هي القشة التي قسمت ظهر البعير ولكن القصة أكبر بكثير من هذه القشة. القصة هي قصة النفايات السياسية في البلد والنفايات السياسية في البلد تلبسها كل المرجعيات وكل القوى السياسية."
وأصيبت حكومة تمام سلام بالشلل بسبب الصراعات السياسية المحلية والولاءات الطائفية المرتبطة بأزمات أوسع في المنطقة بما فيها الأزمة في سوريا.
وكانت الشرطة اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء، يوم السبت وليل الأحد، لتفريق آلاف المحتجين في بيروت والذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بحجة سوء تعاملها مع أزمة تراكم القمامة في الشوارع لأسابيع.
ويخشى لبنانيون وعرب أن تكون المظاهرات مخترقة وتستغل تحت عنوان النفايات، لتحقيق هدف إقالة الحكومة وثم تدمير الدولة اللبنانية لإنجاح مخطط إقليمي تعده إيران وحزب الله. وسبق أن صرح أمين حزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي يتلقى أوامر من طهران، أن هدف الحزب هو إقامة جمهورية إسلامية في لبنان متربطة بالولي الفقيه في إيران.
وخاطب سلام في مؤتمر صحفي في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة المواطنين، قائلا: "هل تعرفون أننا مقبلون في الشهر المقبل في ظل غياب القرارات على إيقاف قسم كبير من رواتب العاملين والموظفين في الدولة وفي القطاع العام؟"
وتساءل: "من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك غياب قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات اللازمة".
وأضاف: "هل تعرفون أننا نحن مقبلون على وضع مالي في ظل عدم استطاعتنا على إصدار سندات وعلى خدمة ديننا قد يذهب بلبنان إلى تصنيفه من الدول الفاشلة؟ هل الكل يعلم أن هذه الأمور التي حرصت على وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، إذا لم تقر أو إذا لم يتخذ فيها القرار المناسب ستزيد الأمور سوءاً وسيزيد الانهيار؟"
ومضى يقول :"أنا بصراحة لست ولن أقبل أن أكون شريكا بهذا الانهيار. فليتحمل كل المسؤولين والقوى السياسية مسؤولياتهم" في إشارة إلى استقالة محتملة كان قد لوح بها قبل ثلاثة أسابيع.
وتعهد سلام بمحاسبة المسئولين عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، قائلاً: "ما حصل أمس، لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني" مضيفا: "لن يمر الحدث بدون محاسبة (...) وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا". وأضاف: إن "التظاهر السلمي حق دستوري (...) وعلينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه".
واعترف سلام باستحالة وجود "حلول سحرية" في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من ألحق الأذى بالمعتصمين، أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها "خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة".
قصة النفايات
وتراكمت القمامة، الشهر الماضي، بعد أن فشل الساسة -الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية- في الاتفاق على المكان الذي سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة.
وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد جعلت المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد. وتعكس هذه الأزمة مشكلات أكبر تواجه لبنان. ويرى لبنانيون وعرباً أنه كان على اللبنانيين أن يتظاهروا للضغط من أجل قضية أهم هي انتخاب رئيس الذي يعطل غيابه مؤسسات الدولة. ويعطل حزب الله، منذ سنتين، انتخاب رئيس دولة ما لم يكن خاضعاً لنفوذه.
وحذر ساسة لبنانيون من محاولات إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سلام، وحافظت على مظهر السلطة المركزية وساعدت في احتواء التوترات الطائفية.
متظاهرون وغازات وجرحى
وكانت الشرطة اللبنانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء لتفريق آلاف المحتجين في بيروت، يوم السبت وليل الأحد. وكان المحتجون يطالبون باستقالة الحكومة.
وأغلقت الشرطة وقوات الأمن وسط العاصمة وطوقت البرلمان والمباني الحكومية لإحباط أكبر احتجاج في الأشهر الأخيرة ضد السلطات.
وقالت الشرطة: إن 35 شخصاً بينهم محتجون وشرطيون أصيبوا بجروح.
وهتف المحتجون قائلين: "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الشعار الذي استخدمه محتجون عرب خلال أوج احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة بعد عام 2011 وأطاحت بعدة حكام مكثوا في السلطة لفترة طويلة.
وتراكمت القمامة، الشهر الماضي، بعد أن فشل الساسة -الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية- في الاتفاق على المكان الذي سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية: إنها أمرت بالإفراج عن المحتجين الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات التي شهدت رشق الشبان الشرطة بالحجارة أثناء محاولتهم اقتحام منطقة أمنية عليها حراسة مشددة حول مقر الحكومة.
وأنحى بعض الساسة من المعارضين لسلام داخل الحكومة باللوم في إثارة الاشتباكات على ما وصفوه "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن ضد محتجين سلميين نظمتهم جماعات مدنية ونشطاء.
وتعكس هذه الأزمة مشكلات أكبر تواجه لبنان.
وتتعرض الدولة لانتقادات منذ فترة طويلة لتقاعسها عن تطوير البلاد وبنيتها الأساسية. ومازالت بيروت تعاني من انقطاع يومي للكهرباء بعد 25 سنة على انتهاء الحرب الأهلية فيما بين عامي 1975 و1990.
وطالب المحتجون باستقالة الحكومة وألقوا عليها باللوم في تفاقم الشلل السياسي في البلاد. لكن الحكومة تعاني من الضعف على نحو خاص منذ اندلاع الحرب في سوريا المجاورة. وأدى الصراع السوري إلى تعميق الانقسامات السياسية في لبنان على أساس طائفي يعكس طبيعة الصراع هناك. كما أن حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون يساهم كلياً في الشلل الذي تعانية الحكومة والمؤسسات الدوستورية
ولا يزال منصب الرئيس شاغرا منذ أكثر من عام ومدد البرلمان الذي انتخب في 2009 ولايته وأرجأ الانتخابات حتى عام 2017 استنادا إلى حالة عدم الاستقرار بالبلاد.