تركيا في مستنقع العنف بانتظار دور ل «أوجلان»

يبدو أن الرجل الوحيد الذي قد يسهم في إخماد موجة تصاعد العنف في معقل الأكراد في جنوب شرق تركيا يزداد عجزاً في سجنه بجزيرة معزولة في الوقت الذي تترنح فيه عملية السلام التي بدأت قبل ثلاثة أعوام على شفا الانهيار.
فقد كان عبد الله أوجلان - الذي رفع حزبه، حزب العمال الكردستاني، السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 - الطرف الرئيسي الذي تعاملت معه أنقرة في محادثات بدأها الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2012 في محاولة لإنهاء التمرد المسلح.
غير أن صوته لم يعد مسموعا وسط قصف الطائرات الحربية التركية لمعسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وتصعيد المسلحين الأكراد هجماتهم على جنود الجيش والشرطة في تركيا، الأمر الذي أفسد وقف إطلاق النار الذي دعا إليه أوجلان في مارس عام 2013.
فقد منعت الدولة ساسة المعارضة المؤيدين للأكراد - الذين عملوا كوسطاء في المحادثات - من زيارة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون بجزيرة إمرالي في بحر مرمرة، وذلك منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.
ويقول مسؤولون حكوميون كبار: إن تعهدات أوجلان خلال عملية السلام لم تتحقق وأبرزها انسحاب مقاتلي حزب العمال من قواعدهم في شمال العراق، وإن أوجلان ليس له دور يلعبه إلى أن تتحقق تلك الوعود.
وقال إردوغان في احتفال عسكري، يوم الثلاثاء: "كفاحنا سيستمر حتى لا يبقى إرهابي واحد في بلادنا، وحتى تصب الخرسانة على" أسلحتهم.
ويمثل ذلك تحولا كبيرا في نبرة الحديث عن الأيام الأولى لعملية السلام التي روج لها إردوغان بشعارات منها "أوقفوا النزيف فلا نريد بكاء الأمهات".
وأثارت الوعود غير المنجزة وتنامي قوة المعارضة السياسية الكردية غضب القوميين وأرغمته على إعادة حساباته.
وتصاعد العنف وسقط 26 فردا على الأقل من قوات الأمن قتلى منذ 20 يوليو.
ويوم الإثنين الماضي، أطلق مسلحون أكراد النار على طائرة هليكوبتر عسكرية، وقتلوا جنديا، وهاجموا عربة مدرعة للشرطة بمتفجرات مزروعة على أحد الطرق فقتلوا أربعة ضباط. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة في مركز للشرطة باسطنبول في اليوم نفسه. وقال جاريت جنكينز الكاتب والباحث المخضرم في قضايا الأكراد بتركيا: "إذا خرج الأمر عن السيطرة فلن تتمكن الدولة التركية ولا حزب العمال الكردستاني من إعادته إلى القمقم. وهذا هو مصدر الخوف."
قال إردوغان - الذي تحدى غضب القوميين بإطلاق المفاوضات مع حزب العمال قبل ثلاثة أعوام - إن عملية السلام أصبحت مستحيلة غير أن الأمر لم يصل به إلى حد إعلان انتهائها.
وفي بيان صدر، يوم الإثنين، دعت جماعة تمثل غطاء سياسيا لحزب العمال إلى التعجيل باستئناف المحادثات بين الدولة وأوجلان، لكنها اشترطت الإفراج عن المسجونين السياسيين وتدعيم وقف إطلاق النار. ومن المستبعد فيما يبدو أن تنفذ أنقره هذين الشرطين.
وقال مسؤول حكومي رفيع مطلع على مساعي السلام: إن أوجلان طرف في عملية السلام لكن يتعين على حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل المعارضة المؤيدة للأكراد تحقيق وعودهما من أجل السماح له بالتدخل.
وأضاف: "الجماعة لم تفعل ما أراده أوجلان."
وكان حزب الشعوب الديمقراطي قام بدور الوسيط في مساعي السلام، وعقد اجتماعات بموافقة الدولة مع أوجلان، وأرسل وفودا للتحدث مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق. وكانت تلك الزيارات هي الوسيلة الوحيدة المعروفة لاتصال الزعيم المسجون بمقاتليه.
وفي أواخر يوليو، حث إردوغان البرلمان على رفع الحصانة عن الساسة الذين تربطهم صلات بالمسلحين في خطوة استهدفت فيما يبدو حزب الشعوب الديمقراطي انتقاما مما حققه في انتخابات يونيو التي فاز فيها بنسبة 13 في المائة من أصوات الناخبين، ودخوله البرلمان للمرة الأولى، مما تسبب في حرمان الحزب الحاكم من أغلبيته.
ويوم السبت الماضي، حث زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش، محامي حقوق الإنسان السابق - الذي خاض الانتخابات ببرنامج تقدمي تجاوز جذور الحزب المترسخة في القومية الكردية - حزب العمال الكردستاني على "رفع أصبعه عن الزناد". وقال: إن إحياء مساعي السلام يتوقف على إحياء قدرة أوجلان على التفاوض.
وكان تدخل أوجلان ساهم في إخماد موجة عنف سابقة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في العام الماضي عندما احتج الأكراد على امتناع تركيا عن مساعدة أشقائهم الأكراد في سوريا في الدفاع عن مدينة كوباني في مواجهة حصار فرضه عليها تنظيم داعش.
ورغم أن أوجلان مازال الزعيم المعترف به فيما بين المقاتلين الأساسيين في حزب العمال الكردستاني، فقد أدت سنوات العزلة إلى تآكل نفوذه في الشؤون اليومية. وقد ظلت القيادة الميدانية لحزب العمال أكثر تشددا فيما يتعلق بعملية السلام بينما برز دور جماعات شبابية تنظر بقدر أقل من الاحترام لسلطة أوجلان ومن المعتقد أن هذه الجماعات تقف وراء جانب كبير من العنف الأخير.
وقال جوناثان فريدمان محلل شؤون تركيا لدى ستروتس فريدبرج وهي شركة لاستشارات المخاطر العالمية: "أجهزة الأمن التركية عزلت أوجلان.
ونتيجة لذلك لم يتمكن من التمتع بنفوذ كبير خلال تفجر الصراع الأخير."
رغم أنه لا مصلحة لأي من الطرفين في العودة إلى الحرب الشاملة فلا توجد أيضا حوافز كبيرة تحملهما على قبول هدنة فورية.
فقد بلغ غضب الشبان الأكراد مع تجدد العنف مبلغا يجعل التراجع الآن ضربا من إراقة ماء الوجه. أما إردوغان ففي ذهنه طموحات سياسية. ومن المحتمل أن تواجه تركيا انتخابات أخرى خلال الخريف إذا عجز حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان عن تشكيل ائتلاف حكومي بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية.
ومن المحتمل أن يثير استمرار العنف مشاعر قومية تأييدا لحزب العدالة والتنمية ويذكر الناخبين غير الأكراد الذين أيد بعضهم حزب الشعوب الديمقراطي بالعنف في جانب التيار القومي الكردي.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان في مقال بصحيفة «صباح» اليومية المؤيدة للحكومة يوم الرابع من أغسطس "من الواضح الآن أن حزب الشعوب الديمقراطي... لا يمكنه اتباع سياسية مستقلة عن حزب العمال الكردستاني."
واتهم دمرداش حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي، بجر تركيا إلى الحرب انتقاما لأدائه الضعيف في الانتخابات ونفت الحكومة بشدة صحة هذا الاتهام.
وتقول الحكومة: إن الحملة العسكرية على حزب العمال الكردستاني رد على تصاعد الهجمات على قوات الأمن.
وقال الكاتب والمحلل جنكينز: "إردوغان يقامر مقامرة كبرى" محذراً من أن حزب العمال الكردستاني قد يشن هجمات على نحو متزايد في مراكز حضرية خارج الجنوب الشرقي الذي يتركز فيه الأكراد مثل التفجير الذي وقع في اسطنبول، يوم الإثنين أو يفقد السيطرة على الشباب الكردي الغاضب تماما.
وأضاف: "هذا الاستياء قد يتفجر في 100 مكان أو 1000 مكان مختلف وهذا أخطر كثيراً من عودة تمرد حزب العمال الكردستاني."