ما قد توفره اتفاقية فيينا النووية.. إعادة الاعتبار للتعايش السلمي

التعايش في مفهومه العام، وكما يعرفه معجم اللغة الفرنسية الشهير لاروس، هو التعايش بين أطراف مختلفة والتعايش السلمي المقصود هو: إقامة علاقات سلمية بين دول، أو كتل من دول يخضعون لأنظمة سياسية مختلفة. هذا المفهوم تحدد بشكل واضح وعملي في السياسة الدولية منذ وصول الرئيس السوفييتي نكيتا خرتشوف إلى السلطة في أوج احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي والغربي بقيادة الولايات المتحدة للجم الأخطار الجدية التي كانت تنذر باندلاع حرب أو حروب بين المعسكرين. وقد كان لوضع هذا المفهوم موضع التنفيذ دور كبير في الحد من تداعي الأزمات والحروب كما حدث أثناء أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا، حيث نجم عن تداعياتها اعتماد حق التعايش السلمي بين الدول بغض النظرعن اختلاف أيديولوجياتها. السؤال المشروع هنا هو: وأين حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التعايش بسلام مع الشعوب الأخرى؟ هذا لا شك حق مبدئي ومدون في شرائع حقوق الإنسان المؤيد بأعلى هيئة أممية هي الأمم المتحدة بكل هيئاتها. لكن ما يعرقل تفعيل هذا الحق هو أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها القول - أو الزعم المؤيد - بأنها الممثل لشعبها وأن من حقها التصرف كدولة مدافعة عن وطنها بكل الوسائل مع كل ما يعنيه ذلك من التباسات ومزاعم. ولعدم الدخول في تشعبات حول المشاكل أو الفرص المتاحة جراء توقيع إيران والدول الغربية على اتفاقية فيينا، يمكن النظر إلى ما تقدمه هذه الاتفاقية للمشاكل القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي كتكتل أو كدول وبين إيران. وللتحديد أكثر لا بد من التنبيه على أن الجانب التقني في الاتفاقية هو مسئولية الدول الموقعة على الاتفاقية.. ماذا بقي والكل يعرف بأن الاتفاقية لا تتحدث إلا عن الجانب التقني؟ هذا صحيح، لكن جل الحديث الدائر اليوم في المنطقة وفي العالم هو انعكاس هذه الاتفاقية على الأزمات التي تتفاقم على الأرض معمدة بالقتل والتدمير تحت دعاوى مختلفة تخترق مفهوم التعايش السلمي بين الدول.. مرة أخرى نحن أمام فرصة التعايش السلمي بين دول مستقلة وحكومات معترف بها من الهيئات الأممية. وبما أن إيران سارعت إلى طرح وجهة نظرها عبر زيارة خاطفة لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف لكل من الكويت وقطر، وبما أن السعودية قد رحبت بالاتفاقية مثلها مثل دول العالم مع إبداء تحفظات أقل بكثير من تحفظات الموقعين عليها وبخاصة إيران والولايات المتحدة، يمكن القول إن المسئول الإيراني لم يكن غامضاً وأن ما طرحه يمكن أن يكون مدخلاً "لمفاوضات طويلة ومضنية" بين حكومات مجلس التعاون والسلطات الإيرانية لإقامة تعايش سلمي بين دول الخليج ودولة إيران دون الدخول في نوع الحكم وطبيعته في كل بلد. السيد ظريف يدعو - كممثل لدولة إيران – إلى (تعاون لمواجهة تهديد الإرهاب والتطرف والطائفية، كما يدعو إلى حض بعض الدول التي تسعى للنزاعات والحرب على فعل ذلك، تمتين علاقات حسن الجوار مع جيراننا - متسائلاً - لماذا تقلق دول من تخفيف الأزمة، الهدف الرئيسي لطهران هو التوصل لتفاهم إقليمي).. التغافل في قراءة ما تقدم على لسان ظريف تمليه ضرورة الرغبة في الحوار، هذه الرغبة موجودة لدى القادة الخليجيين ولن تدفعهم صراحة ظريف في القول بما يتعارض وظاهر تصريحاته كالقول (ما تحتاج إليه المنطقة ليس أن تغير إيران سياستها، بل تغيير في سياسات دول تسعى للنزاعات والحروب). وإذا كان السيد ظريف قد حاول جاهداً أن لا يضفي على تصريحاته في جولته الأخيرة استعلاءً فظاً كعادة زملائه في طهران كقول المعتدل روحاني مؤخراً (الشعب الإيراني سيدافع عن "المظلومين" في أي منطقة، ولولا إيران لكانت أربيل وبغداد في يد الإرهابيين). هذه اللغة ليست جديدة في المنطقة، الجديد هو أن طريق الاستقرار والسلم هو قبول إيران بأن تباشر في الحديث الجاد مع دول الخليج، ومع تكتل دول الخليج المتمثل في مجلس التعاون الخليجي عبر نفس المعايير التي يمليها مفهوم التعايش السلمي بين الدول وهو الطريق الآمن للجميع دولا وشعوبا.