64 مليون عملية منفذة عبر نظام «سريع» للتحويلات المالية

شهد إجمالي عدد العمليات المنفذة عبر نظام سريع العام الماضي 2014م، ارتفاعاً بنسبة 11.4% لتبلغ 64,6 مليون عملية مقارنة بزيادة نسبتها 5.6% عن العام السابق.
وأوضح التقرير ال 51 لمؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخرًا، أن توزيع عمليات نظام سريع وفقاً لعمليات مدفوعات العملاء الفردية والمجمعة حقق ارتفاعًا في عدد العمليات الفردية بنسبة 15% ليبلغ 6,1 مليون عملية وارتفاعًا في قيمة هذه العمليات بنسبة 13,7% لتبلغ 3457 مليار ريال.
وأكد أن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع « يعد من أحدث الأنظمة تقدماً في مجال الأعمال المصرفية وآليه المعاملات التجارية في المملكة منذ بداية عملة 1997م ويشكل النظام البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة ويشارك حالياً 22 مصرفاً في النظام.
وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات المجمعة قد ارتفع بنسبة 11% لتبلغ 56,4 مليون عملية وارتفعت في قيمتها بنسبة 12.6% لتبلغ 1722 مليار ريال كما ارتفعت ايضاً العمليات الأخرى بنسبة 11.9% لتبلغ 1,6 مليون عملية لترتفع في قيمتها بنسبة 21.9% لتصل إلى 33,5 مليار ريال.
وفي مجال تصنيف عمليات سريع وفقاً للمدفوعات بين المصارف التجارية خلال عام 2014م فقد ارتفعت العمليات الفردية بين المصارف التجارية بنسبة 9.3% ليبلغ حوالي 374 ألف عملية في حين انخفضت قيمة هذه العمليات بنسبة 1.6% لتبلغ نحو 49196 مليار ريال كما أن عدد العمليات المجمعة المنفذة عبر النظام بين المصارف ارتفع بنسبة 5.9% لتبلغ 118,3 ألف عملية وارتفعت كذلك قيمة هذه العمليات بنسبة 3.2% لتبلغ 51 مليار ريال.
وتطرق تقرير مؤسسة النقد إلى نظام «سداد» للمدفوعات لسداد الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة مبينا أن عدد المفوترين المرتبطين بالنظام بلغ بنهاية عام 2014م 139 مفوتراً من القطاعات المختلفة وبلغ عدد المصارف المرتبطة به 26 مصرفاً فيما تم الاتفاق مع 3 مصارف أخرى للارتباط ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة العام الماضي نحو 154,6 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 187,4 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير فقد قام المعهد خلال عام 2014م بتبني نموذج تشغيلي جديد له وتعديل اسمه إلى المعهد المصرفي والمالي ليعكس نطاق خدماته المقدمة للقطاع المصرفي وقطاعات التأمين والتمويل والسوق المالي مشيراً إلى أنه خلال الربع الأخير من العام 2014م أنهى المعهد تحديد بعض الجدارات للعاملين في القطاع المالي المتعلقة بمصرفية الأفراد ومصرفية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.