سداد يضم 139 جهة.. وينفذ 154 مليون عملية في عام

شهد إجمالي عدد العمليات المنفذة عبر نظام سريع العام الماضي 2014، ارتفاعا بنسبة 11.4% لتبلغ 64.6 مليون عملية، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ سجل نظام "سداد" للمدفوعات 139 مفوترا من القطاعات المختلفة، كان نصيب القطاع البنكي منها 26 مصرفا، فيما تم الاتفاق مع ثلاثة مصارف أخرى للارتباط به.
وأوضح التقرير ال51 لمؤسسة النقد العربي السعودي الصادر أخيرا أن إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال العام الماضي 2014 عبر نظام سداد بلغت نحو 154.6 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 187.4 مليار ريال.
وذكر التقرير أن توزيع عمليات نظام سريع وفقا لعمليات مدفوعات العملاء الفردية والمجمعة حقق ارتفاعا في عدد العمليات الفردية بنسبة 15% ليبلغ 6.1 ملايين عملية وارتفاعا في قيمة هذه العمليات بنسبة 13.7% لتبلغ 3457 مليار ريال.
وأكد أن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" يعد من أحدث الأنظمة تقدما في مجال الأعمال المصرفية وآليه المعاملات التجارية في المملكة منذ بداية عملة 1997، ويشكل النظام البنية الأساسية التي يعتمد عليها عددا من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، ويشارك حاليا 22 مصرفا في النظام.
وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات المجمعة قد ارتفع بنسبة 11% لتبلغ 56.4 مليون عملية وارتفعت في قيمتها بنسبة 12.6% لتبلغ 1722 مليار ريال، كما ارتفعت أيضا العمليات الأخرى بنسبة 11.9% لتبلغ 1.6 مليون عملية لترتفع في قيمتها بنسبة 21.9% لتصل إلى 33.5 مليار ريال.
وفي مجال تصنيف عمليات سريع وفقا للمدفوعات بين المصارف التجارية خلال عام 2014، فقد ارتفعت العمليات الفردية بين المصارف التجارية بنسبة 9.3% ليبلغ حوالي 374 ألف عملية، في حين انخفضت قيمة هذه العمليات بنسبة 1.6% لتبلغ نحو 49196 مليار ريال، كما أن عدد العمليات المجمعة المنفذة عبر النظام بين المصارف ارتفع بنسبة 5.9% لتبلغ 118.3 ألف عملية، وارتفعت كذلك قيمة هذه العمليات بنسبة 3.2% لتبلغ 51 مليار ريال.
واستعرض التقرير دور المعهد المصرفي والمالي الذي واصل سعيه في نشر المعرفة المالية المتخصصة، وكذلك تطوير الخدمات التي يقدمها للقطاع المصرفي والمالي من خلال وضع معايير الجدارة، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة، وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية.
ووفقا للتقرير فقد قام المعهد خلال عام 2014 بتبني نموذج تشغيلي جديد له، وتعديل اسمه إلى المعهد المصرفي والمالي ليعكس نطاق خدماته المقدمة للقطاع المصرفي وقطاعات التأمين والتمويل والسوق المالي، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأخير من العام 2014 أنهى المعهد تحديد بعض الجدارات للعاملين في القطاع المالي المتعلقة بمصرفية الأفراد ومصرفية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المعهد قدم خلال 2014 نحو 747 نشاطا تدريبيا استفاد منها ما يقارب 25589 مشاركا والتحق 14058 مشاركا منهم بالامتحانات المعيارية لبرامج هيئة السوق المالية وتداول وأساسيات مصرفية الأفراد والتأمين ومعايني الحوادث، فيما شارك نحو 95 متدربا في برامج الدبلومات المتخصصة إلى جانب ورش العمل والندوات.