الاتفاق النووى بين إيران والغرب

توصلت إيران والغرب قبل أيام في فيينا إلى اتفاق يحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي، لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهك هذا الاتفاق. والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يربط فيها اتفاق على هذا المستوى بين إيران والولايات المتحدة منذ قطع علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980. وقال الرئيس الأمريكي في هذه المناسبة «هذا الاتفاق ليس قائما على الثقة، إنه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة في أي لحظة». وبموجب هذا الاتفاق النهائي تلتزم إيران بتقليص قدراتها النووية خلال عدة سنوات ويسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش أوسع في أي وقت. ولاشك ان الهدف هو قطع الطريق أمام إيران لصنع القنبلة الذرية، مع الضمان لإيران حقها في تطوير طاقة نووية سلمية. ومن جهته وعد الرئيس الإيراني بأن بلاده لن تسعى «مطلقا» إلى امتلاك القنبلة الذرية. وفي المقابل، سترفع العقوبات الدولية التي فرضها الغرب على إيران وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية. ولكن تم تجديد حظر تجارة الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. وكان طلب إيران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر أحد أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.
ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط نزاعات عدة لإيران يد فيها. ودعت باريس طهران إلى اغتنام الفرصة والمساعدة على إنهاء النزاع في سورية. واعتبر رئيس مجلس النواب الامريكي أن هذا الاتفاق سيقدم لإيران مليارات بتخفيف العقوبات مع إعطائها الوقت والمجال لبلوغ عتبة القدرة على إنتاج قنبلة نووية وسيطلق سباقا على التسلح النووي في العالم.
وأما موقف المملكة من هذا الاتفاق فلقد صرح مصدر مسؤول بان المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي، يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران للاتفاق. وتشارك المملكة المجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب، وانتهاكها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح. وأضاف المصدر: انه في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. لاشك أن المملكة تنظر لإيران كدولة جوار، وتتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كل المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
قبل العقوبات كانت إيران تصدر في عام 2011م حوالي 2.5 مليون برميل باليوم اي كان دخلها حوالي 90 مليار دولار فقط من تصدير النفط. وبامكان ايران أن تكون قوة كبرى وفاعلة بتجارة الغاز الطبيعي لانها تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وبتصدير النفط والغاز الطبيعي سيدخل لايران مئات المليارات من الدولارات سنوياً. ولو تم انفاق هذه المبالغ على التنمية في ايران وعلى الشعب لأصبحت ايران من أكثر الدول رخاء وتنمية في العالم. اختارت إيران للأسف الطريق الصعب، اختارت مسار المشاكل والقلاقل والفتن والتدخل في الدول المجاورة لاسباب يعرفها الجميع. لن تجدي السياسة الحالية إيران نفعاً، وأثبت التاريخ ان النظام السياسي الذي يقدم مصلحة شعبه والتنمية الداخلية هو النظام الناجح والباقي. يا ترى هل المليارات القادمة الى ايران نتيجة هذا الاتفاق ستنفق في حل مشاكل ايران الاقتصادية أم في تأجيج الصراعات وافتعال الازمات في دول الجوار؟. الحقيقة ما يثير الدهشة هو طريقة تعامل الادارة الامريكية مع إيران فبعد تسليمها للعراق على طبق من ذهب ها هي توقع معها اتفاقا تاريخىا احتفلت بسببه ايران وحلفاؤها. المستقبل سيرى الغرب هل ايران محل الثقة والأيام حبلى بالمفاجآت.