دراسة لإنشاء جامعة وطنية تضم برامج وتخصصات نوعية

يدرس مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين إنشاء جامعة وطنية شبه حكومية تضم برامج وتخصصات غير تقليدية ونوعية تختلف عن مثيلاتها القائمة حاليًا في باقي الجامعات، بحيث تكون فريدة من نوعها على مستوى المنطقة تحتضن بيئة الإبداع والابتكار والبحث العلمي النوعي.
وأوضح الدكتور رياض حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن المجلس يدرس بعناية الطلبات الجديدة لفتح التخصصات والبرامج التي تتضمن دراسات الجدوى حاجة مملكة البحرين والمنطقة لها، ونعمل على نشر ثقافة لدى المجتمع ومؤسسات التعليم العالي بحيث تسهم في التوجه نحو التخصصات والبرامج التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف: «إن دراسة إنشاء هذه الجامعة تأتي مبادرة من المجلس للتشجيع على طرح تخصصات نوعية، كما نسعى من خلال استراتيجياتنا وفي الشراكة مع قطاع الصناعة والأعمال لتحديد متطلباته التي يتم بناء عليها تعديل الخطط الدراسية للتخصصات وأحيانًا التخصصات ذاتها، وبدأ المجلس ينظر في جدوى الموافقة على فتح تخصصات جديدة أو غلق تخصصات قائمة بالرجوع إلى الأهداف الاستراتيجية ومدى مواكبة هذه التخصصات لاحتياجات سوق العمل».
وأضاف: «إن المجلس يسعى في خططه ومشروعاته المتعددة لأن تلبي مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل واحتياجاته، حيث إن قطاع التعليم العالي في البحرين يتبوأ مكانة مرموقة، ويحظى برعاية واهتمام من جانب الحكومة لما له من دور في إحداث النمو المطلوب لمختلف قطاعات الدولة، وباعتباره مقومًا رئيسيًا من مقومات الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبحرين 2030».
وحول كيفية التعامل مع طلبات الاستثمار في التعليم لترخيص مؤسسات تعليم عالٍ جديدة قال: «إن المجلس يتولى وبموجب قانون التعليم العالي تشجيع الاستثمار الخاص في المجال، ونتطلع باستمرار إلى تحقيق استثمار نوعي وناجح يقدم تعليمًا عاليًا متميزًا، ويضع المجلس أي طلب للاستثمار موضع ترحيب على أن يحقق الاشتراطات التي نصت عليها اللوائح والقرارات الصادرة، وأن يقدّم إضافة لمشاريعنا من حيث نوع البرامج والتخصصات التي تواكب تطورات المرحلة، وبحيث تكون المملكة نقطة جذب للتعليم العالي في المنطقة».
وأضاف: «كما نعمل بالمجلس على تذليل كل العقبات، وندعو الراغبين بالتوجه للاستثمار في القطاع، خاصة أن هناك عدة ميزات تشجع على ذلك كموقع البحرين، واستقرار البنية التشريعية للتعليم العالي، وتطبيق مشاريع ترتقي بالقطاع مثل إقرار الاستراتيجيتين المذكورتين سلفًا، والشراكة مع سوق العمل، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي، وذلك كله تحت مظلة بيئة اقتصادية متطورة داعمة للاستثمار».