جهود رسمية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل

ظلت الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل رفع الطاقة في قطاع النقل، وخفض استهلاك الوقود، من خلال حزمة من البرامج، في ظل تنامي عدد السيارات في مختلف مناطق المملكة، وتمثل المركبات الخفيفة (82%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليونان ومئتا ألف مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاما.
ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811,000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وفي إطار المعالجات، قام البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و(15) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات: البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ أكثر من عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: وتم اصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتم تطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وتم إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
كما تم توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99,95%) بالمئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.
وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.