شعاع الدحيلان

يبدو أن ظاهرة «حب الشهرة» جعلت الأمر أشبه ب»الظاهرة الاجتماعية»، حيث أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي منفذا جديدا للبعض في التبليغ عن المخالفات، علما أن أرقام الشكاوى المجانية تتجاوب مع غالبية المتقدمين بالشكاوى، ولكل وزارة نظام يعنى بذلك حسب اللائحة المتبعة بعيدا عن «التصوير والتشهير».
فتحت وسائل التواصل الاجتماعي الباب أمام الكثير، فمنهم المتعمد في تشهير بعض المنشآت والإضرار بها، والبعض يهدف إلى الحصول على اكبر عدد من المتابعين، وما ندر يصبو إلى «التبليغ لعدم قدرته على التواصل مع الأرقام المجانية للوزارة المعنية».
مقاطع ربما تكون كيدية وأخرى صحيحة، وكلاهما لا ينفع التبليغ عنهما بطريقة «فضائحية»، فالأفضل اتباع النظام والتقيد بما هو معمول به، فعندما يبادر احد بالترويج لمقطع عن مطعم أو أية منشأة مع ظهور الاسم والتعمد للتخريب على تلك المنشأة، فإن من حق صاحبها التقدم بشكوى ضد من قام بالتصوير والترويج؛ لأن هناك جهات لها دور في مكافحة الغش التجاري وكل ما يتعلق بمخالفة الأنظمة، فهناك من أصبح يقضي وقتا في البحث عما هو مخالف للترويج إليه عبر تلك الوسائل، والبعض الآخر أصبح متخصصا في ذلك وكأنه يصطاد في الماء العكر، من هنا لا بد من توفير الحماية القانونية القضائية التي لا تمنح الحرية والحق في التصوير للمنشآت، فهناك من أصبح يواجه حربا مفتوحة مع مقاطع التصوير والضرر في المنشأة يعتريها من جميع الجهات، ولا أعتقد أن هناك أصعب من «الخسارة غير المبررة للمشروع التجاري»، فلا يمكن أن يتقمص هؤلاء دور الجهات ذات العلاقة، فالأرقام المجانية توفر سهولة الاتصال والتواصل مع المسؤول دون أدنى شك.
كل له مهام، وتبديل الأدوار يؤدي إلى أضرار حالية ومستقبلية، فيمكن أن نجعل من تلك الصور مصدراً لشكوى عندما تكون رسمية للجهة المختصة بعيدا عن جانب «التشهير»، الذي لا يحق إلا لوزارات معينة بالقيام به، فهل أصبحت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، فرصة لتصفية الحسابات أم وسيلة لتحقيق الغاية، أم وسيلة تسلية للإضرار بالآخرين؟
هذه المقاطع -سواء صحيحة أو إشاعة- لها تأثيرات اقتصادية تؤدي إلى إغلاق المنشأة وهذا لا يمكن تقبله لما له من تأثيرات مستقبلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المحلي.