نمو الصادرات البحرينية الوطنية المنشأ بنسبة 6 %

بلغت قيمة واردات مملكة البحرين غير النفطية خلال شهر مايو من العام 2015 (380 مليون دينار)، فيما نمت الصادرات الوطنية المنشأ إلى (186 مليون دينار) بنسبة 6% وبارتفاع بلغ (11 مليون دينار) قياسا على أبريل الماضي، وفق التقرير الشهري الذي أصدرته الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات.
وأظهرت البيانات أن الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات كما هي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام حيث بلغت حجم وارداتها (56 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (35 مليون دينار) بينما تأتي استراليا في المرتبة الثالثة (29 مليون دينار).
وأوضح التقرير أن قيمة الواردات بلغت (380 مليون دينار) مسجلة تراجعا بنسبة 2% وبانخفاض بلغ (7 مليون دينار) قياساً على أبريل الماضي (387 مليون دينار)، بينما بلغت الصادرات وطنية المنشأ (186 مليون دينار) مسجلة نموا بنسبة 6% وبارتفاع بلغ (11 مليون دينار) قياسا على أبريل الماضي (175 مليون دينار)، أما إعادة التصدير فقد بلغت (104 مليون دينار) مسجلة تراجعا بنسبة 10% وبانخفاض بلغ (11 مليون دينار) قياسا على أبريل الماضي (115 مليون دينار).
وقال التقرير: إن مجموع واردات أهم عشر دول يمثل ما نسبته 66% من حجم الواردات في شهر مايو، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 34%.
وأضاف التقرير: إن أوكسيد الألومنيوم يعتبر أكثر السلع استيراداً (20 مليون دينار) لشهر مايو مسجلاً نموا بنسبة 5% مقارنة بشهر أبريل، ثم تأتي وللمرة الأولى خلال هذا العام أجهزة الهاتف اللاسلكية في المرتبة الثانية (16 مليون دينار) بزيادة نسبتها 124% ويليهما السيارات الخاصة (15 مليون دينار) بنمو نسبته 6%.
ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم عشر دول ما نسبته 83% من حجم الصادرات في شهر أبريل، أما الصادرات لبقية الدول فهي تمثل نسبة 17%.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ (59 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (25 مليون دينار) بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (17 مليون دينار).
وتعتبر أسلاك الألومنيوم أكثر السلع تصديراً ( 23 مليون دينار) في شهر مايو مسجلاً نمو نسبته 23% مقارنة بشهر أبريل، ثم القضبان وعيدان الألومنيوم ثانيا (21 مليون دينار) بنمو نسبته 15% ويليهما ألواح الألومنيوم (14 مليون دينار) بنسبة تراجع 26%.
ويمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3% من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية ( كما هي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام) في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير(84 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (6 مليون دينار) ثم الكويت (3 مليون دينار).