7800 قرار أصدرتها المجالس البلدية بالمملكة العام الماضي

أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نسبة تنفيذ القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام الماضي 1435ه بلغت نحو 90 % في حين بلغت نسبة القرارات غير المنفذة نحو 10 % فقط وهو ما يؤكد وفق التقرير تنامي دور المجالس في تطوير وتنمية الخدمات البلدية بما يواكب حاجة المواطنين وتطلعاتهم في هذا الشأن.
وجاء في التقرير السنوي لإنجازات المجالس البلدية أن عدد القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية في جميع المناطق خلال العام الماضي 1435ه بلغ (7828) قراراً، وبلغ عدد القرارات المنفذة منها ( 4886 ) قراراً، أما القرارات التي لازالت تحت التنفيذ فقد بلغت (2152 ) قراراً. وتشير هذه الإحصاءات إلى أن نسبة تنفيذ القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام الماضي بلغت نحو90 %، في حين بلغ عدد القرارات غير المنفذة (790) قراراً أي بنسبة 10 % وهو ما يؤكد الأداء الجيد للمجالس البلدية في إصدار العديد من القرارات والتوصيات التي أسهمت وبشكل فاعل في التنمية المحلية.
ويتم رصد إنجازات وأعمال المجالس البلدية من خلال نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني الذي يوفر قاعد بيانات تشمل جميع أعمال المجالس البلدية، كما تقوم المجالس بتعبئة استبيانات سنوية تتعلق بإنجازات وأعمال المجالس البلدية وتحديد الصعوبات التي تواجهها.
وشملت أنشطة المجالس العام الماضي عقد جلسات دورية بلغت (3804) جلسات، وجولات وزيارات للقرى والهجر والأحياء بلغت (5446) جولة، أما اللقاءات العامة وورش العمل التي عقدت مع المواطنين فبلغ عددها (1269) لقاء.
وأشار أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني إلى وجود أسباب متعددة لعدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية أو التأخير في تنفيذها، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على معالجتها والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.
وبيّن أن من أهم الأسباب ضعف التعاون بين بعض الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، أو تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تتضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهمات حكومية أخرى، وكذا حاجة بعض القرارات لاعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانيات البلدية المتوفرة، ومن بين الأسباب أيضا ضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات، إضافة إلى ارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى.
يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً وسيبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.