«الجنائية الدولية» تبدأ قريبا التحقيق ب«جرائم حرب إسرائيلية»

أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعتزم إرسال وفد ممثل عنها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار الفحص الأولي الذي تجريه حول ارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية. وأضافت مصادر فلسطينية بحسب "قدس برس"، أن جهات سياسية في السلطة تلقت بلاغاً من مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بشأن وصول الوفد المرتقب، لافتةً إلى أن مهمة الوفد تتلخّص بإجراء فحص أولي لتحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للادعاءات بارتكاب "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية تملك المحكمة صلاحية التحقيق فيها.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه إذا ما تقرّر فتح تحقيق في هذا الأمر، فمن الممكن أن لا يتم التحقيق فقط في شبهات ارتكاب الجيش الإسرائيلي ل"جرائم حرب" وإنما أيضاً في عمليات نفذتها جهات فلسطينية، على حد قولها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية، قولها "إن نبأ وصول هذا الوفد يشكّل علامة جيدة، تدل على أن المحكمة تتعامل بجدية مع هذه القضية"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه "ليس في كل الحالات التي أجري فيها فحص أولي، تم إرسال المحققين من قبل النيابة العامة إلى الدولة المعنية"، وفق المصادر.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن زيارة كهذه تعتبر إجراءً عادياً يتم في كل فحص أولي تجريه المدعية العامة و"هذا لا يدل على مدى تقدم الفحص أو وتيرته"، وفق تقديره. يشار إلى أن دولة الاحتلال لم ترد بعد على توجه مكتب المدعية العامة إليها بشأن الزيارة، وسيجري التداول في هذا الموضوع قريباً، بحسب "هآرتس". ووفقا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يجب على النيابة العامة الحصول على موافقة القضاة في الهيئة التمهيدية للمحكمة، لكي يتم الانتقال إلى مرحلة التحقيق في "جرائم الحرب".
من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية عن تقديم ملفين إلى النيابة العامة قبل يومين من موعد الزيارة المقرّرة، بحيث يتضمنّان معلومات مفصلة عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، إلى جانب العدوان العسكري على قطاع غزة صيف العام الماضي.
ومن المقرّر أن يغادر وفد فلسطيني برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لتسليم ملفي المعلومات والوثائق شخصياً إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات فاتو بنسودا. الى ذلك، اتهمت الخارجية الفلسطينية، امس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن حملة تضليل بخصوص المفاوضات وحل الدولتين. وقال بيان للخارجية "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عزف اسطوانته المشروخة عن المفاوضات وحل الدولتين، فهو يؤكد أنه مع حل الدولتين لتخفيف الضغط الدولي عنه من جهة، وفي ذات الوقت ينسف مقومات وإمكانيات وجود دولة فلسطين من خلال جملة من الشروط المسبقة التي لا تُبقي أي سيادة لها على أي جزء من أرضها، وفي مقدمة هذه الشروط حديثه عن ما يسميه "نظام أمني مستمر لإسرائيل في يهودا والسامرة".
وأكد البيان أن ما لم يوضحه نتنياهو قام وزير جيشه يعلون بتوضيحه حينما قال: "لا أرى تسوية مستقرة في عهد حياتي".
ويضيف البيان "إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو هي التي أفشلت فرص المفاوضات والسلام كافة، في حين أوفت القيادة الفلسطينية بجميع التزاماتها من أجل إنجاح المفاوضات والسلام، وهذا بشهادة أطراف الرباعية الدولية والمجتمع الدولي.. ويندرج ما قاله نتنياهو ويعلون في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مبدأ إدارة الصراع وليس حله، وكسب الوقت والعلاقات العامة لامتصاص نقمة العالم على سياسات إسرائيل الرسمية وممارساتها الاستيطانية والقمعية للشعب الفلسطيني وغيرها. لقد باتت هذه اللعبة مكشوفة ولا تجد من يدافع عنها في العالم".