الاستقرار السياسي والأمني واقتصاد سعودي شامخ

كما قال قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أثناء تسلمه التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الاقتصاد السعودي المستقر جاء نتيجة حتمية لما تتمتع به المملكة -بفضل الله- من أمن واستقرار. فالاقتصاد السعودي المتين مقرون بشكل وثيق بالاستقرار السياسي والأمني المشهودين.
وهذه حقيقة يراها أبناء الشعب السعودي الأوفياء، ويراها العالم بأسره، فلا يمكن نشوء اقتصاد قوي ومتنام كما هو الحال في المملكة إلا على أرض تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني، وهذا هو المشهود بوضوح على أرض المملكة، ولا شك في أن ما يجري في كثير من أصقاع وأقطار العالم من اضطرابات اقتصادية يعود في أساسه إلى فقدان الاستقرار السياسي والأمني.
ولا شك في أن الاستقرارين معا لا يمكن تحقيقهما على أراض تغلي كالمرجل، كما هو الحال في بعض الدول في الشرق والغرب، فالمدخل الطبيعي للنهوض باقتصاد أي دولة هو الاستقرار السياسي واستتباب الأمن، وبفضل الله فإن المملكة تتمتع بالميزتين معا منذ أمد بعيد، وبالتحديد منذ أن وحد أركانها على الكتاب والسنة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومرورا بعهود أشباله الميامين من بعده، وحتى العصر الحاضر الزاهر.
والاستقرار السياسي بالمملكة أضحى من العلامات التي يفخر بها كل مواطن، وأدى إلى ظهور الانتعاش الاقتصادي الواضح، الذي حقق الكثير من القفزات النهضوية النوعية في زمن قياسي مشهود، كما أن الوضع الأمني بالمملكة الذي تحول بمرور الوقت إلى علامة فارقة من العلامات التي عرفت بها المملكة بين أمم وشعوب الأرض دفع باقتصاديات المملكة إلى الأمام بخطى ثابتة وواثقة.
وجميع دول العالم تعمل باجتهاد ومثابرة؛ للوصول إلى الغايتين معا؛ لأنهما يرسمان بالفعل طريقا سالكا وواضحا نحو تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من نهوض اقتصادي، يمثل بكل تفاصيله وجزئياته المدخل الطبيعي نحو التقدم والازدهار والنماء، ويرسم الخطوط العريضة لرخاء البشرية ورفاهيتها.
أما إذا اقترنت الأوضاع الاقتصادية باضطرابات سياسية وأمنية، فإن مجالات التقدم والتنمية تكون بعيدة المنال وصعبة التحقيق.
وهذا ما يشاهد على أرض الواقع في كثير من أقطار العالم وأمصاره، فكلما ازدادت علامات الاستقرار السياسي والأمني وضوحا؛ استطاعت المجتمعات البشرية أن تحقق الكثير من الخطوات الاقتصادية النوعية، التي تقودها إلى عوالم فسيحة من الرخاء والرفاهية. وكلما ابتعدت عن العاملين معا؛ أصابها الاحباط في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وبفضل الله ثم بفضل القيادات الواعية منذ تأسيس الكيان السعودي وحتى العهد الحاضر، فإن الاستقرارين السياسي والأمني يشكلان حقيقة واضحة، ترى بالعيون المجردة من خلال ما تحققه المملكة من قفزات اقتصادية هائلة، وضعتها في مكانها اللائق والمرموق بين الشعوب المتقدمة في العالم، ولا يزال الاقتصاد السعودي الشامخ يحقق الكثير من القفزات النوعية الظاهرة، بفعل توافر المناخات السياسية والأمنية على أرض المملكة.
ويشعر كل مواطن بالفخر والاعتزاز وهو يرى اقتصاديات الوطن تنمو وتزدهر، وتحقق الكثير من الإنجازات العملاقة، بفعل توافر الاستقرارين السياسي والأمني في بلاد قطعت أشواطا بعيدة من أشواط التنمية، التي قادتها إلى أرفع مراتب التقدم والازهار في فترات قياسية مدهشة من عمر تقدم الشعوب ونهضتها، وهذا أمر مشهود ومعلن، وما زال يحظى باعجاب وتقدير العالم بأسره.
وسيظل الاقتصاد السعودي بخير، طالما توافرت على أرض المملكة علامات الاستقرارين السياسي والأمني، وهما متوافران بنسب عالية، تدفع كل مواطن إلى الاطمئنان على مستقبل هذا الوطن الآمن، وسوف يحقق الاقتصاد السعودي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة المزيد من القوة والشموخ، على أرض عرفت بين شعوب العالم وأممه بأنها عنوان واضح لاستقرار سياسي مستمر وأوضاع أمنية مستقرة.