قادت دراسة ميدانية أجراها باحث سعودي متخصص في الطاقة على منازل في مدن مختلفة في المملكة مختلفة الأشكال والتصاميم لمدة أربعة أشهر، إلى أن تركيب أجهزة ترشيد للطاقة مدعومة بأدوات وتعليمات مساعدة مثل التوصيلات الجيدة، استخدام الأجهزة في أوقات معينة، تنظيف الأجهزة، منح كل جهاز الواط المخصص له، ساهم في توفير الكهرباء بنسبة 72 بالمائة بعد أربعة أشهر. وشدد الأكاديمي المتخصص على أهمية الاستخدام الأمثل لأدوات ترشيد الطاقة في الأجهزة الكهربائية ومصابيح الإضاءة خصوصاً في المنازل، مع وجود الدعم اللازم لتلك الأجهزة لتؤدي دورها الصحيح في الترشيد، وذلك في ظل توجه الدولة للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان. وتعاني اغلب المنازل في المملكة من نسبة استهلاك عالية للطاقة الكهربائية، مما يساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وإثقال كاهل كافة المستهلكين، مما يجعل البعض يقوم بتركيب أدوات الترشيد في استهلاك الكهرباء وجلب أدوات وأجهزة موفرة للطاقة، دون دراية كافية بالطريقة الصحيحة لعملها. وحسب دراسة أجراها المحاضر بقسم القوى الكهربائية في كلية ينبع الصناعية والمتخصص في الطاقة المتجددة (الطاقة الهوائية) المهندس فواز بن احمد عايش، أكد خلالها أن سوء الاستخدام لتلك الأجهزة الموفرة للطاقة من قبل أفراد المجتمع مع عدم وجود دعم كاف لتلك الأجهزة تسبب في تقليل الفائدة منها. وقال المهندس عايش في حديثه ل «اليوم» إنه أجرى دراسة ميدانية مع عدد من طلابه على منازل في مدن مختلفة في المملكة مختلفة الأشكال والتصاميم في مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، وينبع الصناعية، والنماص، وبدر، لمدة أربعة أشهر، مؤكدا أن تركيب أجهزة ترشيد للطاقة مدعومة بأدوات وتعليمات مساعدة مثل التوصيلات الجيدة، استخدام الأجهزة في أوقات معينة، تنظيف الأجهزة ساهم في توفير الكهرباء بنسبة 72 بالمائة بعد أربعة أشهر. وواصل حديثه: تم أخذ صورة لعداد الكهرباء في أول يوم للشهر الأول ثم مع بداية الشهر الثالث تم البدء في تطبيق الخطوات وتركيب الأدوات المطلوبة وأخيراً في نهاية الشهر الرابع، عملنا عليها حساباتنا قادت إلى نتائج القائمين على الدراسة من الطلاب، حيث أظهرت النتائج أن نسبة التوفير وصلت إلى 72%. ولفت إلى أن احد الطلاب المشاركين في الدراسة اشترى أدوات بمبلغ 150 ريالا وكان التوفير خلال ذلك الشهر في قيمة الفاتورة 822 ريالا، حيث ان الخطوات المقننة واستخدام الأدوات المطلوبة تضمن بقاء المستهلك ضمن الشريحة الأولى؛ حيث تم توزيع القمم على القيعان في معدل استهلاك التيار، والمعادلة التالية توضح ما ذكر: القيمة (قيمة الفاتورة) = الكيلو واط في الساعة × السعر المقدر من الشركة. سوء استخدام الطاقة وأكد المهندس عايش ل «اليوم»: إن سوء استخدام الطاقة في المجتمع وغياب الوعي لدى بعض افراد المجتمع، وأن ما يُدفع مقابل الخدمة الكهربائية لا يوازي القيمة العالية التي تتكبدها الدولة لإنتاجها، نظراً لأن الدولة تدعم هذه السلعة وغيرها من السلع مما يوصلها إلينا بأسعار رخيصة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع، اضافة الى عدم تقدير الكثير من افراد المجتمع لحجم ذلك الدعم الحكومي. وأشار إلى أن ثقافة الترشيد تكاد تكون غائبة بشكل كبير عن عدد كبير من شرائح المجتمع، اضافة الى عوامل اخرى منها طريقة بناء المنازل التي تفتقر بشكل كبير للقدرة على حفظ وسلامة الطاقة، والتي تُعد أحد العوامل المساهمة في هدر الطاقة بشكل كبير، وخاصة المنازل القديمة. وأضاف «عايش» أن أغلب المنازل في المملكة تعاني من نسبة استهلاك عالية للطاقة الكهربائية، مما يعني ارتفاعا في قيمة فواتير الكهرباء، واثقال كاهل كافة المستهلكين، كما أن الكثير من الناس يظن أن كلمة ترشيد تتوقف عند خفض قيمة فاتورته الشهرية وهذه النقطة بالذات خاطئة جملة وتفصيلاً وتم من خلال الدراسة توضيح خطأ هذا الظن. واسترسل: إن السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع مستوى الهدر لتلك الطاقة لأسباب عديدة لا يلمسها الشخص العادي ولا يستطيع إيقافها، حيث ان الفكرة تقوم على أن نسبة ما هو مستخدم تقل كثيراً عن ما يهدر من تلك الطاقة الحيوية مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، بينما لو تم ايقاف هذا الهدر المؤثر على المستهلك والناتج المحلي للطاقة لكان خيراً لثلاثة أطراف تعاني من هذا الهدر تتمثل في المواطن كمستهلك، وشركة الكهرباء كمنتج يعاني الكثير بسبب هذا الهدر، والدولة كداعم لهذه السلعة الهامة. خطوات مقننة للترشيد وعن خطوات الدراسة قال عايش: تقوم الدراسة على اتباع خطوات مقننة بسيطة يمكن للمواطن أو المقيم البسيط القيام بها مع استخدام بعض الأدوات الرخيصة جداً، ويتم شراؤها لمرة واحدة فقط، وبعد القيام بما سبق يستطيع الشخص أن يلمس الفرق الكبير بين قيمة فاتورته في الشهر التالي مباشرة، وهنا نحن فقط قمنا بخفض مستوى الهدر الذي كان يحدث سابقاً، وذلك الهدر الذي كان يتسبب في ارتفاع كمية الطاقة المستهلكة مقابل ما هو مستخدم. وأكد أن ذلك يتسبب أيضاً في خفض العمر الافتراضي للأجهزة والأدوات الكهربائية، ويجب ملاحظة أن الخطوات المقننة متغيرة حسب الحالة المطبقة عليها حيث تختلف حسب الموقع المكان الجغرافي، حيث تم تصنيفها إلى عدة أصناف حسب أهميتها وتوافرها. واشار إلى أنه من المهم أن نركز على أن معدل الوعي لدى الأفراد بأهمية الترشيد في استخدام الطاقة متفاوتة، وتحتاج لكثير من الحوافز والتأهيل فهدر هذه الثروة الوطنية له آثار سلبية على المدى البعيد على الفرد والمجتمع، وأغلب الناس يفوتهم الإلمام بطرق الترشيد الحيوية التي تؤدي إلى خفض مستوى الاستهلاك للطاقة. واضاف «من أكبر الأخطاء الشائعة بين أفراد المجتمع استخدامهم تلك الأجهزة الحديثة الموفرة لاستهلاك الطاقة من مصابيح اضاءة وأجهزة مختلفة دون تقديم الدعم اللازم لها وتركيب ادوات مساندة حتى تعمل بطريقة صحيحة. كل جهاز له واط محدد وأوضح أن المستخدم يظن أنه باستخدام تلك الأجهزة قد قام بالتوفير في (الواط) الذي خفض قيمته المستخدمة، بينما كل جهاز يجب أن يستهلك الواط المخصص له لكي يعمل بالشكل المناسب، حيث ان هذه الأجهزة لوضعها الحالي والخالي من الدعم المقنن ستتسبب في استهلاك أعلى للتيار؛ مما يتسبب في حمل زائد على البنية التحتية الكهربائية. وأكد أن ذلك يتسبب على المدى الطويل في تلف أو انخفاض كفاءة كافة الأجهزة، والموصلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لممانعة مرور التيار (الزائد) والمطلوب لعمل تلك الأجهزة الموفرة لاستهلاك الطاقة، حيث ان العلاقة التالية: القدرة = الجهد × التيار × معامل القدرة توضح ذلك، فإذا علمنا أن لكل جهاز قدرة ثابتة ومعينة وعند انخفاض أي درجة من درجات معامل القدرة فإن كمية التيار يجب أن ترتفع بما يتناسب مع هذا الانخفاض. وأضاف: ومن المعلوم أن كافة الأجهزة الموفرة للطاقة تعتمد على (معامل القدرة) إذاً منطقياً وعلمياً سيتم ارتفاع كمية التيار، والتي ترفع درجة الحرارة، والنتيجة الطبيعية لذلك ذلك التلف المتوقع للموصلات وخفض العمر الافتراضي للأجهزة على المدى البعيد، اضافة الى أثرها المؤثر جداً على مقدم الخدمة، واضطراره إلى رفع كمية الانتاج التي تستهلك كمية عالية من الوقود تلافياً لفصل الخدمة عن بعض المستهلكين بشكل إجباري. وأكد أن هذا سيؤدي بالتبعية إلى رفع قيمة الدعم الحكومي المقدمة لهذه السلعة الهامة وكمية استهلاك الوقود البترولي بشكل كبير مما يتسبب في هدر لهذه الثروة الوطنية الهامة، والتي يمكن لولا الهدر أن تستخدم في مواقع أخرى تحتاجها أيضاً، فالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة حفظها الله لكل ما من سبيله رفاهية وراحة المواطنين ودعم اعماله يحتاج منا لدعم من خلال ترشيد الاستهلاك بشكل متوازن من مبدأ لا ضرر ولا ضرار؛ مما يساهم في بقاء تلك الخدمة بأسعارها البسيطة التي تقدم لنا، وكذلك في عدم تكرر انقطاع الكهرباء الاجباري في أوقات الذروة، وبالذات في فصل الصيف. خفض مستوى التلوث البيئي وأكد عايش أن الدراسة التي أجريت تشترط وجود تلك الأجهزة في المنازل التي أجريت عليها الدراسة، مع اتباع تلك الخطوات المقننة وبعض الاضافات لأدوات كهربائية لتلك المنازل لتصبح تلك الأجهزة فعالة لما صنعت له لتكون النتائج المتوقعة تسهم بشكل كبير في خفض قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير جداً. كما أنها ستساهم في زيادة العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية والبنية التحتية الكهربائية، وخفض مستوى التلوث البيئي الناجم عن الكربون الناتج عن ارتفاع مستوى توليد الطاقة الكهربائية، وخفض مستوى الاحتباس الحراري الناتج عن ذلك مما يساهم في خفض درجات الحرارة المرتفعة في البيئة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للنفط لأجيالنا القادمة. وأشار إلى أنها ستساهم في خفض تكاليف دعم الدولة لهذا المنتج الهام بشكل كبير جدا، وتقليل نسبة انقطاع التيار الكهربائي عن المستفيدين بشكل عام حيث اظهرت نتائج الدراسة أن نسبة التوفير وصلت إلى 72%. لأجل فاتورة كهرباء منخفضة وبين عايش أن نتائج هذه الدراسة ليست محصورة على المستهلك العادي، بل يمكن لقطاع الأعمال أن يستفيد منها كالمصانع والمستشفيات والشركات وخلافه، كما اظهرت دراسة أخرى تتضمن أدوات الترشيد على مقر مكون من 82 مكتبا، حيث تم بحمد الله السيطرة على مستوى الهدر في الطاقة مما يعود بالنفع الكبير على المستهلك من الجانب المادي، وعلى المنتج (شركة الكهرباء) لمساعدتها على تقديم الخدمة بشكل أفضل، وأقل في التكلفة، وعلى الدولة من ناحية خفض قيمة الدعم السنوي لهذا المنتج الحيوي والهام. وأوضح أن الأدوات المستخدمة يجب أن تتناسب مع حالة المبنى والخطوات تتدرج من الأهم فالمهم فالأقل وهكذا مما يساهم بشكل فعال وكبير على عدم حدوث الآثار السلبية والتقليل منها لأدنى مستوى ممكن على المدى البعيد. وذكر أنه من الضروري معرفة أن لكل حالة أو منزل أو مجمع تعليمات ودراسات تعتمد على الأحمال الموجودة والموقع والتصميم والعمر لتخفيض الاستهلاك للطاقة تتمثل في تثبيت معيار حراري قابل للبرمجة (Programmable Thermostat) للتحكم في درجة الحرارة والوصول إلى أعلى كفاءة، وتجفيف الصحون هوائيا بدلاً من استعمال آلة غسل الصحون للتجفيف، وإغلاق جميع الأجهزة الكهربائية والإنارة في حال عدم الحاجة، وتوصيل التلفاز وأجهزة الاستقبال واجهزة الترفيه المنزلي بتوصيلة كهربائية مجهزة بمفتاح قاطع واطفائها كليا في حال عدم الاستخدام. وأكد أن ذلك بسبب كون جميع الأجهزة تستهلك كمية لا بأس بها وهي في حالة الاستعداد Stand-by، وتخفيض معيار الحرارة في السخانات إلى 49 درجة، وفصلها كلياً في حالة عدم الاستخدام اذا أمكن وكان آمناً، والاستحمام لمدة لا تتجاوز أربع دقائق واستعمال دش ذي تدفق أقل، وذلك لتوفير الطاقة والماء، واستعمال غسالة الملابس أو الصحون محملة بما صممت له (لا أكثر ولا أقل) في الأوقات الخالية من الضغط الكهربائي، والتحقق من احكام إغلاق النوافذ والأبواب في حال تبريد أو تدفئة المكان، وإغلاق الفراغات الهوائية حول الابواب والنوافذ، والحرص على وجود نجمة توفير الطاقة على اللمبات وتبديل خمسة على الأقل بها، واستبدال إضاءة السبوت بال أي دي Light Emitting Diode، واستعمال المراوح بسرعة منخفضة مع التكييف ووضع مروحة التكييف في وضع التشغيل الآلي، والحرص على تنظيف فلتر المكيف مرة كل اسبوعين على الاقل، وفي حال درجات الحرارة المنخفضة، اعكس اتجاه المراوح إذا أمكن. التوعية في اختيار الأنسب مهمة حسب حالة المنزل وتصميمه انتقاء أدوات الترشيد مهم جدا مع دعمها بطرق استخدام
