انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هيئة التحقيق والادعاء العام ، حيث اوضح تقرير أعدته" الجمعية " بأن "الهيئة" من أكثر الجهات الحكومية تجاوباً مع مخاطبات الجمعية فيما يتعلق بأوضاع السجناء، إلا أن الجمعية استمرت في تلقي شكاوى من السجناء بعدم التقائهم بأعضاء "الهيئة" التي نص نظامها على انها تختص بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والاستماع إلى شكاوى المسجونين و الموقوفين و التحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم أو بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة محكوميتهم. وكشف التقرير الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه بأن الجمعية رصدت قيام بعض المحققين بالتحقيق دون تمكين المتهم من توكيل محام إضافة إلى قيام البعض منهم بتطويل إجراءات التحقيق دون مبرر كما ورد للجمعية عدد من الشكاوى ادعى أصحابها تعرضهم أو تعرض ذويهم لمحاولات التأثير على الإدارة من قبل المحققين في مخالفة صريحة للمادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية التي تمنع التأثير على إدارة الهيئة التحقيق فيها بنوع من الضمانة في عدم ارتكاب تجاوزات بحقهم إذا ما قورنوا بمن يخضع للتحقيق من قبل منسوبي أجهزة المباحث أو الشرطة. « قدمت «الجمعية» اقتراحاً حول جعل «الهيئة» تقوم بعملها بأفضل وجه حيث يجب ربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء فإذا كانت تبعية الهيئة لوزارة الداخلية مفيدة في بداية مباشرتها لمهامها فإن الحاجة تدعو حاليا لإعادة النظر في ذلك» و قال التقرير : "لعل قلة الزيارات التي يقوم بها أعضاء الهيئة للسجون يعود إلى العوائق التي تعاني منها و تحد من قيامها بمهامها الموكلة إليها ومن أبرز العوائق التي رصدتها الجمعية قلة عدد الموظفين و ضعف الحوافز المقدمة كما أن الهيئة لم تمكن من تولى التحقيق والادعاء في قضايا الموقوفين في سجون المباحث العامة ولا يسمح لأعضائها بزيارتهم ، والجمعية تطالب بتوسيع صلاحيات "الهيئة" لتشمل كافة أماكن التوقيف والاحتجاز و كذلك تقديم الدعم لها لتتمكن من تغطية كافة محافظات المملكة لكونها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق و الحد من جمع الأجهزة الأمنية بين مهام القبض والتحقيق". و قدمت الجمعية اقتراحاً حول جعل الهيئة تقوم بعملها بأفضل وجه حيث يجب ربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء فإذا كانت تبعية الهيئة لوزارة الداخلية مفيدة في بداية مباشرتها لمهامها فإن الحاجة تدعو حاليا لإعادة النظر في ذلك في ظل عدم تحديد العلاقة في أمر البت في بعض القضايا بين أمراء المناطق و الاختصاصات المبنية في نظام هيئة التحقيق و الادعاء العام ، إضافة الى وضع خطة لإيجاد مقار نموذجية لها و لفروعها في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة تحل محل المقرات المستأجرة حالياً التي لا تناسب ولا تلبي احتياجات "الهيئة".
«الهيئة »: نحتاج وقتًا للرد على الملاحظات من جهته قال مسفر البشر المتحدث باسم هيئة التحقيق والادعاء العام ومدير العلاقات العامة والإعلام أن الإجابة على مثل هذه الملاحظات التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج المزيد من الوقت للرد عليها، من جانبها أكتفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بما نشرته في تقريرها الصادر عنها.
