57.3 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء خلال الربع الأول من 2015

بين مؤشر البنك الأهلى التجاري لعقود الإنشاءات أن السوق لا يزال يعيش وسط انتعاش مستدام في عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في الربع الأول للعام الحالي، بعد انخفاضها في الربع الثالث من عام 2014. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، وبالتالي الإيرادات النفطية، فإن وتيرة المشاريع التي تتم ترسيتها مستمرة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الإنشاء إلى أعلى مستوى له في شهر فبراير عند 300.8 نقطة، وليستقر بعدها عند 290.8 نقطة بنهاية الربع الأول لعام 2015. وكما هو الحال في العام الماضي، تباطأت وتيرة بعض عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في بعض القطاعات للربع الأول من عام 2015، بينما استعادت انتعاشها في القطاعات الأخرى. ففي قطاع الرعاية الصحية، سجلت العقود التي تمت ترسيتها زيادة كبيرة لتصل حصتها إلى 26٪ من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول، ثم يليه قطاع العقار السكني بنسبة 22٪ . ولكن، بلغت نسبة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز 6٪ فقط في الربع الأول من عام 2015. وتجدر الإشارة، بأن تلك المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الرعاية الصحية والعقار السكني تُعزى إلى حد كبير للحكومة، وذلك تماشيا مع ميزانية الدولة لعام 2015، والتي أكدت على استمرار الإنفاق الرأسمالي».
وحافظت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على الزخم الذي استردته خلال الربع الرابع من عام 2014، لتبلغ نحو57.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015، مسجلة هبوطا طفيفا بنسبة 7٪ عن مستوى الربع السابق من العام الماضي. وكان القطاع الأكبر مساهمة هو قطاع الرعاية الصحية مسجلاً حصة 26٪ من العقود التي تمت ترسيتها (15 مليار ريال)، ويليه قطاع العقار السكني (12 مليار ريال)، ثم قطاع الصناعة (6 مليارات ريال) وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يناير إلى 30.4 مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية للعقود خلال الربع الأول من عام 2015. وحازت منطقة الرياض على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ويعزى ذلك أساسا إلى عقد المدينة الطبية العسكرية بالرياض، وتلتها بفرق كبير منطقة جيزان ثم المنطقة الشرقية.
وتعكس القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها استمرار قوة صناعة الانشاء خلال الربع الأول من عام 2015 مسجلة 57.3 مليار ريال، وتبين أنه بوسع المملكة أن تُبقي الإنفاق مقارباً للمستويات السابقة الأخيرة، رغم هبوط أسعار النفط. وعلى نفس وتيرة العام الماضي، واصلت القطاعات المرتبطة بالبنى التحتية الأساسية والاجتماعية معاً النمو خلال الربع الأول من عام 2015، مع تراجع في عدد المشاريع الصناعية العملاقة. وأبدت الحكومة إشارة محدودة بتنفيذ خفض في المشاريع الرأسمالية، حيث إن الميزانية المعلنة لعام 2015 عكست رغبة الحكومة في أن تحافظ على الإنفاق الرأسمالي رغم ما هو متوقع من تراجع كبير في الإيرادات النفطية. وكان قطاعا التعليم والرعاية الصحية هما القطاعان الأكثر إستفادةً، مشكلان معاً 44٪ من خطة الإنفاق لعام 2015.
وبنهاية الربع الأول من عام 2015، زاد مؤشر عقود الإنشاء إلى 290.78 نقطة، من مستوى 234.48 نقطة بنهاية عام 2014، وإن كان لا يزال أدنى من الذروة المسجلة لنهاية عام 2013 والتي بلغت 465.03 نقطة. وأبدى المؤشر أداءً متذبذباً خلال عام 2014، ثم عكس توجهه خلال الربع الأول من عام 2015. وجاء أداء شهر فبراير القوي إذ ارتفع مؤشر عقود الإنشاء بنسبة 17٪ إلى 300.85 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال الربع الأول من عام 2015، ثم استقر عند مستوى 290.78 نقطة في شهر مارس. وإن هذا الأداء القوي المتواصل لمؤشر عقود الإنشاء يؤكد نمو حجم المشاريع التي ستدخل مرحلة التنفيذ.
وحازت منطقة الرياض على حصة 33 ٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2015. وتعود غالبية قيمة مشاريع منطقة الرياض لعقد المدينة الطبية العسكرية الذي تمت ترسيته من قبل وزارة الدفاع في قطاع الرعاية الصحية. وشهدت منطقة جيزان ترسية عقدين كبيرين في قطاع العقار السكني، وعقدين لمصنع تكرير السكر في القطاع الصناعي، وعقد ضخم في قطاع النقل. وبالنسبة للمنطقة الشرقية، أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عقدين كبيرين في قطاع النفط والغاز. أما منطقة مكة المكرمة، فقد شهدت ترسية عقد ضخم بقطاع العقار السكني، كما تم تبني استراتيجية معاكسة للتقلبات الدورية في خطة الإنفاق لعام 2015 بالمملكة، بميزانية بلغت 860 مليار ريال، تهدف لاستدامة مستوى برامج الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية. وبالارتكاز على الاحتياطيات الخارجية الضخمة والتي بلغت 736 مليار دولار بنهاية عام 2014، تتمتع المملكة بالقدرة على ضمان أن لا يتأثر سلباً مستوى إنفاقها المخطط له. وجاءت أكبر زيادة بالميزانية على أساس سنوي في قطاع الرعاية الصحية والشئون الاجتماعية، والتي قفزت مخصصاتها بمعدل 48٪ في عام 2015 لتبلغ 160 مليار ريال. وهذه الزيادة في الرعاية الصحية تعني أن الإنفاق الرأسمالي سيتواصل، كما يتجلى في القيمة الضخمة للعقد الذي تمت ترسيته للمدينة الطبية العسكرية في الرياض. ومن ناحية أخرى، فإن العدد الأقل للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز منذ النصف الثاني من العام الماضي، مثل قرار تجميد إعادة تأهيل مصفاة رأس تنورة بمبلغ 3٫0 مليار دولار مؤشر على أن هبوط أسعار النفط أجبر المملكة على إعادة ترتيب أولويات إنفاقها الرأسمالي. وإزاء توقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة مقارنة مع الأعوام الماضية، فمن المرجح أن تركز شركة أرامكو السعودية على مشاريع إنتاج النفط والغاز عوضاً عن مواصلة الإستثمار في خطط التكرير والبتروكيماويات. وفي إطار إلتزامها بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، تعتزم شركة أرامكو السعودية ترسية عقد مصنع فاضلي للغاز، وذلك بزيادة قدرة المعالجة به إلى 5,2 مليار متر مكعب يوميا، في الربع الثاني من عام 2015.