ترسية عقود ب57.3 بليون ريال خلال الربع الأول... ربعها لمشاريع «الصحة»

هبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ نحو 57٫3 بليون ريال، وكان القطاع الأكبر مساهمة هو قطاع الرعاية الصحية مسجلاً حصة 26 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة 15 بليون ريال، يليه قطاع العقار السكني بقيمة 12 بليون ريال وبنسبة 22 في المئة، ثم قطاع الصناعة بقيمة 6 بلايين ريال.
وأشار مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء للربع الأول من العام الحالي الصادر أمس، إلى تباطؤ وتيرة بعض عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في بعض القطاعات للربع الأول، بينما استعادت انتعاشها في القطاعات الأخرى.
وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر كانون الثاني الماضي (يناير) إلى 30٫4 بليون ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية للعقود خلال الربع الأول من العام الحالي، وحازت منطقة الرياض على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ويعزى ذلك أساساً إلى عقد المدينة الطبية العسكرية بالرياض، وتلتها بفرق كبير منطقة جازان ثم المنطقة الشرقية.
وتعكس القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها استمرار قوة صناعة الإنشاء خلال الربع الأول، وتبيّن أنه بوسع المملكة أن تُبقي الإنفاق مقارباً للمستويات السابقة الأخيرة على رغم هبوط أسعار النفط، وبالتالي الإيرادات النفطية، إذ تواصلت وتيرة المشاريع التي تتم ترسيتها في السعودية، وارتفع مؤشر قطاع الإنشاء إلى أعلى مستوى له في شباط (فبراير) الماضي عند 300٫8 نقطة، ليستقر بعدها عند 290٫8 نقطة بنهاية الربع الأول لعام 2015. وعلى وتيرة العام الماضي، واصلت القطاعات المرتبطة بالبنى التحتية الأساسية والاجتماعية معاً النمو خلال الربع الأول من العام الحالي مع تراجع عدد المشاريع الصناعية العملاقة.
وأبدت الحكومة إشارة محدودة بتنفيذ خفض في المشاريع الرأسمالية، إذ إن الموازنة المعلنة لعام 2015 عكست رغبة الحكومة في أن تحافظ على الإنفاق الرأسمالي على رغم ما هو متوقع من تراجع كبير في الإيرادات النفطية.
وحازت منطقة الرياض على حصة 33 في المئة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول، وتعود غالبية قيمة مشاريع منطقة الرياض لعقد المدينة الطبية العسكرية الذي تمت ترسيته من وزارة الدفاع في قطاع الرعاية الصحية.
وشهدت منطقة جازان ترسية عقدين كبيرين في قطاع العقار السكني، وعقدين لمصنع تكرير السكر في القطاع الصناعي، وعقد ضخم في قطاع النقل. وفي المنطقة الشرقية أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عقدين كبيرين في قطاع النفط والغاز. أما منطقة مكة المكرمة، فقد شهدت ترسية عقد ضخم بقطاع العقار السكني.
وبحسب مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في (يناير) سجلت زيادة لتسجل 30٫36 بليون ريال، في حين تم في شباط (فبراير) ترسية عقود بقيمة 22٫05 بليون ريال، وشهد شهر آذار (مارس) هبوطاً حاداً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها لتصل إلى 4٫9 بليون ريال.
وعن الآفاق الاستراتيجية، أشار تقرير البنك الأهلي حول المؤشر إلى أنه تم تبني استراتيجية معاكسة للتقلبات الدورية في خطة الإنفاق لعام 2015 في المملكة، بموازنة بلغت 860 بليون ريال، تهدف لاستدامة مستوى برامج الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية.
وبالارتكاز على الاحتياطات الخارجية الضخمة التي بلغت 736 بليون دولار بنهاية عام 2014، تتمتع المملكة بالقدرة على ضمان ألا يتأثر سلباً مستوى إنفاقها المخطط له، وجاءت أكبر زيادة بالموازنة على أساس سنوي في قطاع الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية، والتي قفزت مخصصاتها بمعدل 48 في المئة لتبلغ 160 بليون ريال. وهذه الزيادة في الرعاية الصحية تعني أن الإنفاق الرأسمالي سيتواصل.
يذكر أن مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء يهدف إلى إطلاع القراء على حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة، ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغرق الأمر ما بين ستة إلى 18 شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبلغ متوسط مدة الإنشاء نحو ثلاثة أعوام، وإن كان ذلك مرهون بحجم ونطاق المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد دليلاً على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.