كيف ينبغي أن تنمو البلدان النامية؟

لانت بريتشيت هو خبير اقتصادي في التنمية، ما يعني أنه يدرس سبب نجاح (أو فشل) البلدان في الانتقال والتحول من حالة الفقر إلى الغنى. يقوم بالتدريس في جامعة هارفارد في كلية كينيدي للحكومة، الأمر الذي يجعله من بين النخبة. من ناحية أخرى، أنا لم أقم أبدا بتدريس اقتصاديات التنمية. لذلك، عندما أقول إنني أعتقد أن المعايير الأربعة لبريتشيت المتعلقة بمحددات التنمية هي تقريبا خاطئة كليا، ينبغي عليك عدم اعتمادها بشكل قاطع.
عرض بريتشيت هذه النقاط مؤخرا حين نشرها في مدونة حول مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة في ولاية البنغال الغربية، التي يمولها البنك الدولي كمبادرة للتنمية. قال بريتشيت إن تلك الجماعات لم تتمكن من اجتياز «اختباره». لخص أليكس تاباروك، في كتاباته في صحيفة «ثورة هامشية»، المتطلبات الرئيسية الأربعة لاختبار بريتشيت بأسلوب بليغ جدا. إليكم هذه المتطلبات:
1. يجب أن تمتلك البلدان الأكثر تطورا شيئا (س) يزيد عما هو لدى البلدان الأقل تطورا.
2. يجب أن تمتلك البلدان الأكثر تطورا شيئا (س) يزيد عما كانت تمتلكه تلك البلدان عندما كانت أقل تطورا.
3. يجب أن تمتلك نجاحات التنمية الأخيرة كمية أكبر من (س) تفوق عدد إخفاقات التنمية.
4. البلدان التي تتطور وتنمو بسرعة يجب أن يكون لديها نمو أسرع من (س) مما هو لدى البلدان التي تتطور بوتيرة أبطأ.
أعتقد أن 3 من تلك المتطلبات خاطئة بوضوح. أنا لا أقصد أن خصائص التنمية الجيدة لن تجتاز أبدا تلك الاختبارات، إلا أن من الواضح إلى حد ما أنه لا يلزمها ذلك.
لنأخذ البند الأول. يقول بريتشيت إنه إذا كان هناك شيء ما جيدا للتنمية، سيتوافر هذا الشيء بشكل أكبر لدى البلدان الأكثر تطورا. ماذا لو أجرينا قياسا لهذا على التنمية البشرية؟ تعتبر الرضاعة الطبيعية جيدة لنمو الأطفال. هل هي جيدة لنمو الكبار؟ لنأمل أنها ليست كذلك!
نقوم بإرسال أطفال بعمر خمس سنوات إلى رياض الأطفال ليلعبوا ويتعلموا الحروف الأبجدية. هل ينبغي أن نقوم بنفس الشيء مع أشخاص ناجحين بعمر الأربعين عاما؟ أتوقع أن الكثيرين سوف يحتجون على الموضوع.
أنا لا أحاول التنازل أن أقلل من شأن البلدان الفقيرة أو تسميتها ب «الأطفال». أنا فقط أشير إلى أن الأمور التي تسبب نموا في مراحل مبكرة غالبا لا تتواجد بعد اكتمال النمو. هناك قياس للمقارنة وهو الشركات الناشئة. هل نرى نحن شركة جنرال إلكتريك تستحوذ على رأس المال المغامر؟ كلا، لأنها لم تعد بحاجة إليه.
لذلك، ما هي الأشياء التي قد تكون جيدة بالنسبة للبلدان النامية ولكن ليس بالنسبة للبلدان المتقدمة؟ ماذا عن الإنفاق على البحوث الأساسية؟ هل سيكون مجديا لبورما أن تخصص نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي لتطوير علاج بالخلايا الجذعية؟ لا، لأن الموارد البورمية لن تضيف إلى حد كبير إلى الجهود العالمية لتطوير علاج بالخلايا الجذعية، قد يكون من الأفضل بشكل أكبر لتلك الموارد إنفاقها على بناء البنى التحتية.
ماذا عن الإنفاق على البنى التحتية، بالنسبة لهذه المسألة؟ يحتاج البلد ذو الطرق القليلة إلى بناء المزيد منها من أجل أن يكون لديه اقتصاد متقدم. لكن البلد الغني - ما لم تكن طرقه في حالة مزرية، كما هي حال الطرق في الولايات المتحدة الآن - لا يحتاج لأن يتفاخر ببنائه للطرق. إذا قام بذلك، فإنه قد ينتهي به الحال في إضاعة الكثير من الأموال، كما فعلت اليابان في التسعينيات.
المثال الآخر قد يكون حماية الملكية الفكرية. من المنطقي بالنسبة للبلدان المتقدمة، في مجال التكنولوجيا، أن يكون لديها شكل من أشكال حماية الملكية الفكرية، من أجل تشجيع ومكافأة التقدم التكنولوجي. لكن بالنسبة لدولة نامية، هذا لا يكون بالضرورة أمرا منطقيا حيث يكون من الأسهل والأسرع لها أن تنسخ ببساطة التكنولوجيات من البلدان الغنية. هذا ما فعلته الولايات المتحدة عندما نقلت حرفيا التكنولوجيات البريطانية في القرن التاسع عشر. وهو ما قامت به الصين عندما نسخت تكنولوجيات الولايات المتحدة خلال القرن العشرين. لو كانت هذه البلدان النامية قد سنت قوانين صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، لكانت قد عملت على إبطاء نموها دون فعل الكثير لتعزيز الابتكار.
بإمكاني أن أواصل تقديم الحجج. لكن الفكرة باتت واضحة - ما هو مناسب لبلد غني لا يكون دائما مناسبا لبلد نام، والعكس صحيح. هذا يشمل أيضا البند رقم 2 من متطلبات بريتشيت.
ويشمل أيضا البند رقم 4. يدعي بريتشيت أنه إذا كان (س) هو أمر جيد للتنمية، فإنه يتعين على البلدان سريعة النمو أن تنمو بمعدل أسرع في هذا المجال (س) من البلدان التي تنمو بمعدل أبطأ. لكن إذا كان شيء ما جيدا للبلدان النامية وليس للبلدان الغنية، فإننا قد نتوقع أن يتناقص هذا الشيء بشكل أسرع في الوقت الذي تنمو فيه البلدان بشكل أسرع. بمعنى آخر، قد نتوقع أن البلدان سوف تتجاوز هذا الشيء. على سبيل المثال، لنأخذ الإنفاق على البنية التحتية، كما هو موضح أعلاه. ينبغي علينا أن نتوقع انخفاضه بمعدل أكبر للبلدان ذات النمو الأسرع؛ نظرا لأن نموها ناتج عنها بشكل أكثر سرعة.
بعبارة أخرى، لا ينبغي بالضرورة على البلدان الفقيرة مجرد تقليد البلدان الغنية. هذا يمكن أن يكون المشكلة في «إجماع واشنطن»، وهو وصفات التنمية التي وزعها خبراء الاقتصاد الأمريكان إلى البلدان الفقيرة في التسعينيات. يُنظر إلى تلك النصيحة إلى حد كبير على أنها كانت فاشلة. من الممكن أن المؤسسات السياسية في تلك البلدان الفقيرة لم تكن ببساطة قادرة على التعامل مع حالات عدم الاستقرار الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية التي نتجت عن اتباع النصيحة.
لذلك، على الرغم من أنني لست خبيرا اقتصاديا في التنمية، يبدو من الواضح بالنسبة لي أننا بحاجة إلى اقتصاديات تنمية أفضل، وأن مجرد وجود بلدان فقيرة تنقل حرفيا ما تقوم به البلدان الغنية ليس من الضرورة أن يساعد في إنجاز المهمة.