الإطاحة ب 11200 مخالف لنظام الإقامة والعمل في الشرقية

105 مخالفين جرى ضبطهم أمس ببقيق

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية والجهات التابعة للأمن العام بالمنطقة الشرقية من ضبط 11210 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال رجب المنصرم ضمن حملاتها الميدانية لمتابعة مخالفي نظام الاقامة والعمل ضمن المرحلة الثانية تحت شعار "كن نظاميا" والتي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة العمل في جميع مناطق المملكة.
وفي محافظة بقيق نشرت شرطة المحافظة صباح أمس قوة أمنية بعدد من المواقع المشتبه بها في بقيق والهجر التابعة لها بمتابعة مدير شرطة المحافظة العميد عبدالله أبو حكام وتمكنت من خلالها من القبض على 105 مخالفين وسبق ذلك القبض على 175 مخالفا في حملتين متفرقتين خلال الأسبوعين الماضيين وتسليمهم لجهات الاختصاص.
ومن جهته أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه امتداد لجهود شرطة المنطقة الشرقية الميدانية نفذت شرطة محافظة بقيق صباح أمس الاربعاء حملة أمنية مكثفة، وذلك لتعقب المخالفين للأنظمة بعدد من المواقع بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها.
وأضاف صاحب تلك الحملات انتشار قوة أمنية بالمواقع المشار إليها حيث تم من خلالها ضبط 105 مخالفين لنظام الاقامة والعمل تم من خلالها تمشيط كافة المواقع التي غطتها الحملة بما تحتويه من نشاطات مختلفة وأماكن يشتبه بوضعها بعد تغطية مداخل ومخارج المواقع بنقاط ضبط أمني وضبط المخالفين وتسليم المخالفين لنظام العمل لفرع مكتب العمل بالمحافظة ومخالفي نظام الإقامة لإدارة توقيف الوافدين بالدمام.
وبين العقيد الرقيطي أن الجهات الامنية بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع فروع مكتب العمل بالمنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة نفذت خلال رجب المنصرم مسوحات ومداهمات ميدانية متعددة ومتواصلة استهدفت المواقع المشتبه بتواجد العمالة المخالفة بها في المناطق السكنية والهجر وبكافة الانشطة التجارية ومواقع الإنشاء والتشييد والبيع بأنواعه، وتمثلت بسلسلة من الحملات المتعاقبة لملاحقة وضبط المخالفين للأنظمة بأنواعها وبمشاركة عدد من الجهات المعنية كمكتب العمل والامانة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكنت من خلالها الفرق المخصصة لعمليات الدهم والتمشيط والمسح الميداني من ضبط العديد من المخالفين لنظام الاقامة والعمل حيث بلغ اجمالي المقبوض عليهم خلال الشهر المنصرم 11210 حالات من مختلف الجنسيات بمدن ومحافظات وهجر المنطقة الشرقية احيلوا جميعا الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالهم.