فيما يبدو أنه توتر في العلاقات المصرية الألمانية، سرت تكهنات في القاهرة، أمس، عن احتمال تأجيل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لألمانيا، المقرر لها، يومي 3 و4 يونيو المقبل، احتجاجاً على تصريحات رئيس البرلمان الألماني نوبرت لامرت، والتي وصف فيها إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية للمفتي، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان في مصر. وبينما أكد متحدث باسم المكتب الصحفي الاتحادي في برلين أن «دعوة المستشارة للسيسي قائمة» كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي أن تأجيل زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا «محل دراسة»، وقال في مداخلة هاتفية ظهر أمس: «نفضل التريث حتى حسم هذه المسألة». من جهته، علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري على الانتقادات الغربية لبلاده، بالقول: «لا يهمنا رأي أمريكا ولا غيرها في القضاء»، وقال في تصريحات صحفية نشرت بالقاهرة أمس: «نتعمّد عدم التعليق على ممارسات الآخرين، وإذا تحدّثنا عما لا يرضينا فى جميع دول العالم سنقول الكثير. ولم نعلق على قتل المواطنين السود في أمريكا لأننا لا نؤمن بالتدخل في شؤون الآخرين». وأضاف:»هذه التصرفات مرفوضة ومستهجنة ولا تتسق مع قواعد العمل الدولي»، وتابع: «أحياناً نقول للصبر حدود، ولكن لم نصل لهذه الدرجة إلا فى مواقف محددة شهدت نوعاً من الخروج عن اللياقة ودعت مصر إلى الخوض فى هذا السجال ولا أعتبره إيجابياً ومثمراً، ونعمل على مبدأ رفض تدخل الآخرين ولا ننساق إلى العمل نفسه». من جهة أخرى، أعلن بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أدى اليمين القانونية الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للعدل. ومن المعروف أن الزند من أشد منتقدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وظهر الزند في خطاب له من العام الماضي منشور على موقع يوتيوب وهو يهاجم الانتفاضة الشعبية التي أطاحت عام 2011 بحسني مبارك لسماحها بوصول الاخوان المسلمين إلى الحكم بعد عام من ذلك. وفي الوقت الذي تبرئ فيه المحاكم تدريجيًا مسؤولين من عهد مبارك من التهم الموجهة إليهم فإنها تصدر أحكامًا طويلة بالسجن على الناشطين الليبراليين والإسلاميين بتهم تتراوح بين التظاهر وارتكاب أعمال عنف. ونشر عدد من المعلقين تغريدات حملت عنوان «لا للزند وزيرًا للعدل» ونشرت تسجيلات مصورة عن خطاباته السابقة. وكان وزير العدل السابق محفوظ صابر استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها الي أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيًا. أمنيًا، نفت مديرية أمن القاهرة، وجود شبهة جنائية أو إرهابية، وراء حادث مروري تعرض له وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق صباح الأربعاء. وبينما كشف الأمن، أن الوزير أصيب بإصابات طفيفة، ونقل لمستشفى الدفاع الجوي لمزيد من الاطمئنان، أوضح أيضاً أن الحادث «قضاء وقدر، ولا توجد به شبهة جنائية»، حيث إن سيارة اصطدمت بسيارة الوزير من الخلف أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، لحضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة. أمنياً، أعلن في القاهرة، عن تصفية المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال أحد مفتشي مباحث الأمن العام بشرق القاهرة، بعد تبادل إطلاق الرصاص في إحدى البؤر الإجرامية بالتجمع الخامس. وقالت الداخلية المصرية، في بيان صدر عنها أمس وحصلت (اليوم) على نسخة منه: إنها حددت مكان اختباء أحد عناصر لجنة العمليات النوعية المتورطين في الحادث، وهو «إسلام. ص.أ.ع» بأحد الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثان التجمع الخامس، وحال مداهمة القوات لمكان اختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلته قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى مصرعه وضبط السلاح الآلي الذي كان بحوزته. بالسياق، سُمع دوي انفجار، هز جنوب قسم الشيخ زويد، بعد ظهر أمس. وقال شهود عيان: إن القوات الأمنية شرعت في تدمير عبوة ناسفة كانت قد زرعت على جانب الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد. وأيضاً، قالت الداخلية المصرية: إنها تمكنت من القبض على 73 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والمتهمين في قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها.
