بار: علينا أن ننسى الطلب الآسيوي على الذهب

تردد ييلين في رفع أسعار الفائدة هو العامل الحقيقي الفعال.
يناقش روبن بار، رئيس أبحاث المعادن في بنك سوسيته جنرال، تنبؤاته المتعلقة بالذهب والمتوقعة بالانخفاض، وعودة الاحتياطي الفدرالي، من خلال اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، إلى الوضع الطبيعي، ولماذا ينبغي على المستثمرين أن يتوقعوا ارتفاع أسعار البلاتين والبلاديوم، في مقابلة مع آن رايلي.
كانت أحدث توقعاتك المتعلقة بالذهب هي 1150 دولارا للربع الثاني ومن ثم 1050 دولارا للربع الرابع. ما الذي يؤدى إلى هذا التراجع برأيك؟
في المقام الأول، يعتبر الذهب من الأصول النقدية. قد يقول البعض إن له كذلك جانبا يشبه بعض ميزات السلع الأساسية إلى حد ما، لا سيما مع الطلب الفعلي في قارة آسيا الداعم له. وجهة نظرنا هي أنه عملة ولذلك ينبغي أن تكون السياسة النقدية أمرا أساسيا في فهم تحركاته.
يمكنك إظهار أي عدد من الرسوم البيانية التي توضح الارتباط السلبي بين أسعار الفائدة الحقيقية والذهب. لذلك، عندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، يكون هذا إيجابيا بالنسبة للذهب ويعني ارتفاع أسعاره، ومن ثم حين تصبح أكثر إيجابية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح إيجابية أيضا بالنسبة للذهب. وجهة نظرنا هي أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي يبدأ في التشديد (أي زيادة أسعار الفائدة)، وحسب التعبير الدارج سيلجأ البنك إلى تطبيع السياسة النقدية، وذلك في شهر سبتمبر. نعتقد أنه ستكون هنالك زيادة بنسبة 25 نقطة أساس، تليها زيادة أخرى في شهر ديسمبر، ما يرفع سعر الفائدة الرسمي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 75 نقطة أساس، ونعتقد أنه ستكون هنالك أربع زيادات العام القادم، حيث تقابل كل واحدة 25 نقطة أخرى. مع هذا النوع من السياسة النقدية المتشددة، هنالك المزيد من الجوانب السلبية المتعلقة بالذهب.
نعتقد أن المستثمرين سوف يحولون ذهبهم إلى أموال نقدية، وهذا ما نشهده مع صناديق الاستثمار المتداولة - في الحقيقة أبطأ مما كانت عليه العام الماضي عندما شهدنا عمليات استرداد مكثفة جدا- لكننا نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن هذا يمكن أن يتسارع إذا تحرك الذهب دون المستوى المتدني لدورته البالغة 1130 دولارا. مع حلول الربع الثاني، بإمكان الذهب الوصول إلى ما دون 1100 دولار، وقد يقترب لمستوى 1000 دولار.
لا يمنح الذهب أي عائدات، حيث لا توجد هنالك قسيمة (مثل السندات) ولا توجد مكاسب، لذلك، فإنه دائما ستتم مقارنته على أساس نسبي وعلى نحو غير مناسب. يعد هذا أمرا مثيرا للاهتمام لأنه في أوروبا لدينا أسعار فائدة سلبية، وهذا قد يكون داعما بطريقة ما. على أية حال، نعتقد أن السياسات النقدية في الولايات المتحدة تتفوق على كل هذه العوامل.
حيث إن قصة المصرف الاحتياطي تشكل جزءا كبيرا من هذا، هل تلعب الأساسيات حقا دورا في هذا الموضوع؟ هل تعتبر قصة الطلب الآسيوي عاملا يستحق أخذه بعين الاعتبار؟
ربما لا، لأكون صادقا. ما تفعله حقا، أن قصة الطلب الإيجابي هذه - التي لا تزال أمرا ماديا قويا في الصين، لا سيما بالنسبة لعملاء التجزئة، ربما بنك الشعب الصيني الذي يراكم أيضا الذهب، والطلب الهندي- هي أنها ستعمل على تباطؤ الاتجاه الهبوطي. من دون ذلك، سوف ينهار الذهب، بإمكاننا العودة إلى 300 دولار وينتهي كل شيء. بسعر 1180 دولارا، و1200 دولار، يكون الطلب الفعلي جيدا، وهذا سيكون أمرا عاديا ولا يوجد فيه شيء استثنائي. إنها ليست في نفس المستوى الذي كان موجودا في عامي 2013 و2014، الذي كان بمثابة ردة فعل للانهيار في أسعار الذهب. أعتقد أننا بحاجة إلى شيء مشابه - تحرك نحو 1000 دولار - من أجل إنعاش المزيد من الطلب المادي الإضافي فوق ما لدينا الآن.
هل سنصل لتلك النقطة البالغة 1000 دولار في عام 2015؟
أعتقد أننا سنصل إليها خلال الربع الثاني. يبلغ معدلنا في الربع الرابع 1050 دولارا وهذا هو الرقم المتوسط. فيما يتعلق بنطاق التداول، يمكنك مشاهدة 1000 دولار، لا سيما إذا كان المصرف الفيدرالي، لأي سبب كان، أكثر نشاطا في سياسته النقدية. لدينا جميعا هذه الفكرة بأن جانيت ييلين على وجه التحديد لا تريد حقيقة رفع أسعار الفائدة. أعتقد أن الوضع الاقتصادي سوف يضطرها هي وبقية اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إلى البدء في رفع الأسعار بطريقة قسرية نوعا ما، وحتى في هذه الحالة سوف تكون عملية تدريجية جدا. لكن ماذا سيحدث لو لم تكن كذلك؟ فيما لو تحولت ضغوطات الأجور، التي نسمع عنها الآن والآخذة بالظهور، إلى تضخم، قد يكون المصرف الفيدرالي أكثر نشاطا. بدلا من 25 نقطة أساس لكل شخص، ربما سيكون معدل الزيادة في أسعار الفائدة هو 50 نقطة أساس. وهذا قد يشهد تعثرا في الذهب في هذا النوع من السيناريو. هذا ليس السيناريو الأساسي الذي نقيم حساباتنا على أساسه، بل إنه سيكون سيناريو من المخاطر.
كم هي كمية الذهب التي تعتقد أن الحكومة الصينية تمتلكها فعليا؟
إن هذا أمر يتعلق بثرثرة السوق وأمر يقوم على ما تسمعه من حكايات، لكن جهات الاتصال والنظراء في الصين يعترفون حقا بأن الصينيين يقومون بالشراء، وأن بنك الشعب الصيني ربما يقوم بتكديس الذهب. وهو يقوم بذلك بطريقة سهلة وفعالة جدا: حيث يقوم بشراء الإنتاج المحلي. يقدر إنتاج مناجم الذهب المحلية الصينية بحوالي 400 طن متري، بزيادة أو نقص مقداره 50 طنا، ويقوم البنك أساسا بشراء كل هذه الكميات، كما يفعل البنك المركزي الروسي أيضا وربما غيره من البنوك المركزية الأخرى. لاحظ أن المرة الأخيرة التي أصدرت فيها الصين رسميا تقريرا عن احتياطياتها كانت في عام 2009، وقدمت رقما يعادل 1054 طنا. لم تقم بإجراء تحديث سواء للحيازات الرسمية لبنك التسويات الدولي أو صندوق النقد الدولي. لذلك بالسير على هذا النهج، ينبغي علينا أن نعلن رسميا أنهم لم يكونوا يقومون بعمليات الشراء، لأنه خلافا لذلك، كان ينبغي أن يتم إلزامهم بتقديم تقرير. لكن بشكل غير رسمي وبروايات متناقلة، نعتقد أنهم على مدى السنوات الخمس الماضية قاموا بشراء 2000 طن.
أي المعادن الثمينة تبدو الأفضل والأسوأ بالنسبة إليك ولماذا؟
نحن لا نزال متفائلين حيال الاقتصاد العالمي، حيث تظهر الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي حصول تعزيز. هذا يشير بشكل أساسي إلى أن الدورة الصناعية تمر في حالة انتعاش. لذلك ينبغي أن يكون هذا جيدا للمعادن الصناعية، وينبغي استخدام النحاس، والألمنيوم، والنيكل بشكل أكبر، لأن العالم يتوجه أكثر من قبل نحو التوجه للمدن. انظر للصين، التي تقوم ببناء تلك المدن الضخمة. هذا ينبغي أن يكون صعوديا بالنسبة للمعادن الصناعية والأكثر صناعية من بين المعادن الثمينة قد يكون البلاتين والبلاديوم.
للمزيد من الطلب على مجموعة معادن البلاتين، لا تحتاج حقيقة إلى مبيعات سيارات جديدة قوية، فقط تحتاج إلى السيارات الموجودة حاليا من أجل أن تقوم باعتماد معايير الانبعاثات الأكثر صرامة. تحتاج لأحمال أعلى من البلاتين والبلاديوم في المحفزات التلقائية الخاصة بك.
لذلك ينبغي التعامل بالذهب على المكشوف (حيث نتوقع انخفاض أسعاره)، وعليك التداول في مجموعة معادن البلاتين على أساس ارتفاع أسعارها، نعتقد أن هذه الطريقة هي السبيل في المرحلة القادمة، على افتراض أن العالم مستمر في النمو.