اقتصاد شامخ ومنافس

خلال مائة يوم

ما يمكن قوله بثقة مطلقة: إن اقتصاد المملكة خلال المائة يوم الأولى من تسلم قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم بالبلاد، ما يمكن قوله استنادا الى تلك القرارات الحكيمة التي أصدرها - يحفظه الله - في شقها الاقتصادي تحديدا، إن اقتصاد المملكة القوي الذي ازداد قوة وشموخا بصدور تلك القرارات بدأ يدخل في مرحلة حاسمة من المنافسة الواضحة مع اقتصاديات الدول العظمى، وتلك المنافسة لم تصدر من فراغ، وانما ارتبطت بقرارات رشيدة رسمت المستقبل الواعد لهذه الأمة بخطوط عريضة وواضحة، سوف تضعها - بفضل الله - ثم بفضل قيادتها الرشيدة في مقدمة شعوب العالم المتقدمة والناهضة، فتلك القرارات الاقتصادية أشركت الشباب السعودي بشكل عضوي ومباشر في قيادة مسيرة التنمية والبناء، فتلك الشريحة الغالية من شرائح المجتمع السعودي تمثل في عرف القيادة الحكيمة ثروة غالية يجب تهيئة الفرص أمامها لتأخذ دورها الطبيعي في المراكز القيادية التي سوف تؤدي الى التسريع في اتخاذ القرارات المناسبة، التي من شأنها وضع لبنات جديدة في صرح تقدم المملكة واستمرارية نهضتها.
وتلك القرارات الصائبة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - خلال المائة يوم الأولى من حكمه تصب كلها في روافد خدمة الشعب السعودي النبيل، من خلال قرارات تستهدف الوصول بالمواطنين الى أفضل مستويات الاستقرار والرخاء والعيش الكريم، فصرف راتب شهر لمنسوبي القوات المسلحة الباسلة وفرض رسوم الأراضي والاسكان وما حدث من تغيرات جذرية في سوق المال السعودي بدخول الاستثمارات الأجنبية إليه، والتعديلات الوزارية التي أوكلت لشباب هذه الأمة مهمات حيوية بتقلدهم مناصب قيادية حساسة، تلك التوجهات التي تمخضت عنها أوامر القيادة الرشيدة أنعشت الاقتصاد السعودي ورسمت خطوطه الواضحة نحو مستقبل مشرق وواعد.
والأوامر الكريمة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - خلال المائة يوم الأولى من حكمه أعادت هيكلة النظام الاداري في العديد من مرافق الدولة، وضخت الدماء الشبابية الجديدة في شريان الأعمال الحكومية، فكان التركيز واضحا بالاستناد الى تلك القرارات على مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي، من خلال الغاء المجالس السابقة والاكتفاء بمجلسين رئيسيين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعليهما تقوم مهمات كبيرة لضمان متابعة العمل الاداري الحكومي ومراقبته بطريقة دقيقة وفاعلة.
وهذا يعني ضمن ما يعنيه أن عملية ادارة الاقتصاد بالمملكة أضحت أكثر تأثيرا وفعالية، وأضحت متابعتها قريبة للغاية مع ما يحدث من متغيرات ومستجدات بشكل سوف يؤدي الى تسريع آلية اتخاذ القرارات، ومن ثم الى متابعتها بدقة متناهية. وازاء ذلك، فإن التحول الواسع في مسارات العمل الاقتصادي بالمملكة سوف يشاهد بوضوح بالعيون المجردة خلال فترة زمنية قياسية قصيرة داخل كافة الأجهزة الحكومية، وسوف يكون لهذا التحول أثره الايجابي الملموس لتحقيق الأهداف والغايات التي رسمتها القيادة الرشيدة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية وتسريع عجلة دورانها، ومن ثم القضاء جذريا على مختلف العقبات والعراقيل والصعاب التي قد تواجه ذلك النهوض، فالأوامر الملكية الكريمة التي صدرت خلال المائة يوم الأولى من تسلم خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - مقاليد الحكم بالبلاد سوف تساهم بفعالية في تحسين وتطوير وتحديث البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة.
من جانب آخر، فإن الآثار الاقتصادية الايجابية التي تمثل انعكاسا واضحا لأوامر القيادة الرشيدة وعلى رأسها وقف الهدر المالي الذي كان سائدا داخل المجالس العديدة قبل اختصارها الى مجلسين، والاعفاءات التي حدثت في أعقاب صدور تلك الأوامر الكريمة، تؤكد أن المكان لم يعد شاغرا لكل من لا يعمل ويجتهد وينتج، وتؤكد في الوقت ذاته أن ضخ الدماء الشبابية الجديدة في شريان العمل الحكومي لقيادة دفة الادارة يعني التركيز على أهمية الاستفادة من أفكار تلك الطاقات لإحداث التغييرات المنشودة، التي من شأنها زيادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة العمل ودعم القطاع الخاص ليكون أكثر تأثيرا وفعالية لخدمة هذا الوطن ومواطنيه.
 كاتب واعلامي