«الجوازات»: للمقيم اليمني استضافة 5 مصححين.. والشركات 10 بالمائة

بيّنت أن المستضيف ليس شرطا أن يكون مواطنا

أعلنت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها التامة لاستقبال الآلاف من طلبات الجالية اليمنية في جميع المواقع ال46 التي حددتها مسبقاً على مستوى المملكة، لتصحيح أوضاعهم وحصولهم على أوراق ثبوتية تخوّلهم التمتع بالإقامة والعمل بشكل نظامي.
وقرنت الجوازات شرط حصولهم على بطاقة الزيارة بوثيقة بلدهم الأم، إضافة إلى الفحص الطبي، ومن ثم تقوم بدورها في إصدار بطاقة الزيارة «هوية زائر»، التي ستكون بمثابة إثبات هوية لهم، تحمل جميع بياناتهم وكذلك صورهم الشخصية.
وبيّنت الجوازات، أن «هوية زائر» سيتم منحها لكل من يقوم بتصحيح وضعه من الجالية اليمنية، حيث ستسهم هذه الهوية باستفادتهم من الأمر السامي الكريم في أثناء تنقلهم أو عملهم، على أن تكون بمثابة إثبات هوية لهم تحمل جميع بياناتهم وكذلك صورهم الشخصية.
ودشّن البارحة، اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية في مدينة الرياض، وإصدار «الهوية الجديدة» التي ستُمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية.
وقال اللواء اليحيى: «لدى الجوازات توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، بأن يُعالج وضع اليمنيين، وهو من أعطى هذه المكرمة، ونحن يجب أن نقوم بواجب هذه المكرمة، وهناك متابعة من قِبل سمو ولي العهد أولا بأول».
وأضاف: «قال لي ولي العهد الأمير محمد بن نايف: أنا أتابع العمل بنفسي. ووجهني بحل أي عقبة تواجه الراغبين في التصحيح، أما فيما يخص موضوع تمديد زمن عملية التصحيح، فهذه مرجعها لولاة الأمر».
وأوضح مدير عام الجوازات، أن بصمة الترحيل لا تُعد جنائية، كما يحق للعامل الذي سبق وأن رُحّل عن البلاد وعاد إليها قبل 20/6/1436ه، بأن يصحح وضعه، مبيناً أنه لا يوجد لدى الجوازات أي تنازل عن أي بصمة بسبب جريمة بجميع مستوياتها.
ووجه لمن يرغب في تصحيح وضعه، ولا يحوز جواز سفر، بأن يتجه إلى سفارة بلاده، التي بدورها ستصدر لهم الوثائق، بعد ذلك يتوجهون بموجبها إلى الجوازات لإصدار «بطاقة زائر»، منوهاً إلى أن لدى الجوازات توجيهات بالتعاون مع الأشقاء اليمنيين، بما يساعدهم ويساعد إجراءاتهم ويحفظ النظام.
وتطرق اللواء اليحيى، إلى أعداد اليمنيين الذين كانوا في الترحيل، وقال: «عددهم يقارب 1800 إلى 2000 موقوف على مستوى المملكة، ولهم الأولوية في التصحيح، وتم ترتيب أوراقهم، وهم الآن ساعون إلى أن يصبحوا نظاميين».
وأشار إلى أن المستضيف للعامل الذي يرغب في التصحيح، ليس شرطاً بأن يكون مواطنا، بل يمكن لليمني المقيم أن يستضيف من أراد التصحيح، كون هناك من لا يستطيع العمل لظروفه الصحية، ومن يريد العمل يدخل في نظام أجير ويسجل معلوماته وتحفظ حقوقه، والمستضيف أيضا يقوم بمساعدته، ويتعرف عليه إن لزم الأمر ويعتبر مساعدا له.
من جانبه، بيّن العميد سليمان السحيباني، مدير جوازات منطقة الرياض، أن نظام أجير في وزارة العمل يتيح لليمنيين العمل عن طريقه، مبينا أن صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل العمالة المصححة، عليه أن يدخل عن نظام «أجير» ليكون العمل بشكل نظامي، كما أن المستضيف يستطيع أن يستضيف إلى 5 يمنيين، والشركات بنسبة 10 في المائة.
وأضاف: «العامل الذي يعمل عند غير المستضيف، وخارج نظام أجير، سيكون مخالفا لنظام العمل المعمول به، وتنطبق عليه تعليمات تشغيل المخالفين، وستُوقع العقوبة على العامل وصاحب العمل، ومن يحتاج إلى عامل، فعليه أن يذهب إلى نظام أجير الذي حددته وزارة العمل».